أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في قرية كرانه بمملكة البحرين، وأسفر عن "استشهاد" رجل أمن وإصابة آخرين، مؤكداً أن هذه الجرائم الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن وسفك دماء الأبرياء تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية، ما يتطلب تكثيف المزيد من الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب ومصادر تمويله، معربةً عن تعازي المملكة حكومة وشعباً لمملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
جاء ذلك خلال ترؤس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين) في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وتأكيده على دعم المملكة الكامل للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية، وحرصها الدائم على أمن واستقرار اليمن ومساعدة شعبه الشقيق.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء قدر في هذا السياق ما عبر عنه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في رسالته الخطية لخادم الحرمين الشريفين، والتي تسلمها نائب خادم الحرمين الشريفين، وما تضمنته من شكر وامتنان على الأمر الملكي الذي أثمر عن تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون يمني كانوا يقيمون بشكل غير مشروع، ومنحهم بطاقة زائر، والسماح لهم بالعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية وحفظ كرامتهم، وتكفل المملكة ببناء مركز للإيواء داخل الأراضي اليمنية تقدم فيه الخدمات الاغاثية والإنسانية للعالقين في المنافذ الحدودية، وقيام المملكة بمعالجة المصابين والجرحى من كل الأطراف والفئات بلا تمييز أو تفرقة في المشافي والمراكز الصحية في المناطق الحدودية، والاستمرار في تشغيل المستشفيات التي سبق للمملكة إنشاؤها في اليمن بكامل طاقاتها.
وفي الشأن المحلي وافق المجلس على إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة) يهدف إلى الإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات، ومن بين أهداف البرامج، الذي يشرف عليه مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، ما يلي:
1 ـ وضع المعايير اللازمة لتحديد الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء ( مكاتب إدارة مشروعات) لمتابعة وتنسيق إدارة مشروعاتها، والتحقّق من تنفيذها لذلك.
2 ـ تطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشروعات تساعد الجهات العامة في هذا الشأن باستخدام أفضل الممارسات العالمية.
3 ـ الإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشروعات بما يضمن رفع مستوى أدائها.
كما وافق المجلس على ما رفعه وزير الحج ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 70 / 36 ) وتاريخ 16 / 7 / 1436هـ ، على إضافة عقوبة التشهير إلى عقوبات مقررة في كل من : نظام خدمة حجاج الداخل ، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم ، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار ، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة.
كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي ( 1434 / 1435هـ ) ، وعلى اللائحة التنظيمية ( الجديدة ) لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية ، وعلى عدد من التعيينات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول العربية والاقليمية والدولية.
