قصف عنيف على دوما بريف دمشق.. وقذائف مجهولة استهدفت العاصمة

مصادر: القيادي الأول للتنظيم في سوريا قُتل في غارات للتحالف الدولي

سكان محليون في مدينة دوما يسيرون وسط الأبنية المدمرة في أعقاب قصف من قبل الطيران الحربي أمس على المدينة التي منيت بأكثر من مجزرة جوية أخيرا  (أ.ف.ب)
سكان محليون في مدينة دوما يسيرون وسط الأبنية المدمرة في أعقاب قصف من قبل الطيران الحربي أمس على المدينة التي منيت بأكثر من مجزرة جوية أخيرا (أ.ف.ب)
TT

قصف عنيف على دوما بريف دمشق.. وقذائف مجهولة استهدفت العاصمة

سكان محليون في مدينة دوما يسيرون وسط الأبنية المدمرة في أعقاب قصف من قبل الطيران الحربي أمس على المدينة التي منيت بأكثر من مجزرة جوية أخيرا  (أ.ف.ب)
سكان محليون في مدينة دوما يسيرون وسط الأبنية المدمرة في أعقاب قصف من قبل الطيران الحربي أمس على المدينة التي منيت بأكثر من مجزرة جوية أخيرا (أ.ف.ب)

قضى سبعة مدنيين وجرح عدد آخر، أمس الأحد، جراء قصف جوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وأفاد مراسل «سمارت» في المنطقة بأن الطيران الحربي استهدف السوق الشعبية في المدينة بأربعة صواريخ فراغية، ما أوقع سبعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، وعددًا من الجرحى بينهم أطفال ونساء. كما قضى طفل وامرأة وسقط عدد من الجرحى، بينهم أطفال ونساء، بأربع غارات جوية على مدينة سقبا، وقال المراسل إن الدفاع المدني أخرج طفلين ورجلا على قيد الحياة من تحت الأنقاض.
وتعرضت مدينة كفر بطنا وبلدة حمورية لقصف جوي مماثل، بينما نفذّ الطيران الحربي غارة بالخطأ على مواقع قوات النظام في بلدة المليحة.
وإلى ذلك، سقطت قذيفتان صاروخيتان مجهولتا المصدر، على حيي العدوي وكفرسوسة في دمشق، دون تسجيل إصابات، وفق المراسل.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه سقطت عدة قذائف هاون على مناطق في حيي العدوي وأبو رمانة ومحيط ساحة الأمويين ومحيط الميسات والشيخ رسلان بباب توما في العاصمة دمشق، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة نحو 19 آخرين بجراح، بينما تجدد سقوط قذائف الهاون على مناطق في محيط وزارة التربية وحي عش الورور قرب حي برزة، بينما جددت قوات النظام قصفها لمناطق في حي جوبر، دون أنباء عن إصابات. كما استمرت الاشتباكات العنيفة بين تنظيم داعش من جهة والفصائل المقاتلة من جهة أخرى في أطراف حي القدم جنوب العاصمة دمشق، وأنباء عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.
وأقدم تنظيم داعش على إعدام أكثر من 90 شخصا، ثلثهم من المدنيين، خلال الشهر الماضي في سوريا التي تمزقها الحرب، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد. وأشار المصدر إلى إعدام 32 مدنيا من أصل 91 شخصا بتهمة ارتكاب «جرائم» في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف بين 29 يوليو (تموز) و29 أغسطس (آب). وتضمن العدد عناصر في التنظيم وأعضاء من المعارضة والموالين للرئيس بشار الأسد.
ومنذ إعلانه «الخلافة» في يونيو (حزيران) عام 2014، اجتاح التنظيم سوريا واستولى على مساحات شاسعة في محافظات حماه وحمص في وسط البلاد والحسكة ودير الزور في شرق البلاد والرقة وحلب شمالا.
وبحسب المرصد، ومقره بريطانيا، ارتفع إلى 3156 عدد الأشخاص الذين أعدمهم التنظيم المتطرف في سوريا منذ إعلان الخلافة، بينهم 1841 مدنيا.
في السياق، تحدثت «شبكة الدرر الشامية» عن مقتل أخطر شخصية قيادية لتنظيم داعش في سوريا. وقالت الشبكة إنها علمت من مصادر خاصة أن القيادي الأول لتنظيم الدولة في سوريا «أبو مسلم التوحيدي الأردني» قُتل قبل عدة أيام في غارات للتحالف الدولي على محافظة الرقة. وأكدت المصادر أن «التوحيدي» هو المشرف على هيكلة التنظيم في سوريا، وهو الرأس المدبر لمعارك التنظيم ضد الفصائل المعارضة، إذ كان يعتبر الرجل الثاني للتنظيم في سوريا بعد «حجي بكر»، وتحوَّل إلى أهم شخصية بعد مقتل «بكر» على يد المعارضة المسلحة في ريف حلب الشمالي في بداية المعارك مع التنظيم في سوريا. إلى ذلك، قالت حركة العمل الوطني من أجل سوريا، العضو في المجلس الوطني والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن وقف الإبادة الممنهجة بحق الشعب السوري «يبدأ بنزع الشرعية عن النظام السوري، الذي يستخدم الدولة ومؤسساتها لإشباع ساديته».
وقال البيان الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «نزع الاعتراف القانوني بحكومة النظام المجرم» هو المنطلق إلى الحل المطلوب لوقف عملية إبادة السوريين خارج الحدود تحت ضغط القهر والخوف. وأضاف البيان: «لا يكتمل هذا الحل بغير الاعتراف قانونيًا بالحكومة السورية المؤقتة كممثل للدولة السورية، ودعم جهدها لحل أزمة السوريين من خلال الاعتراف بها جهة مخولة إصدار الوثائق وجوازات السفر لملايين السوريين دون تمييز أو انتهاك، ويمكن أن يتم ذلك من خلال لجنة تنسيق مع الأمم المتحدة لإخضاع عملية إصدار الوثائق للمعايير الدولية، ويكون هذا الحل مدخلاً لاستعادة الثقة بالوثائق الرسمية السورية، وبالتالي فتح الباب مجددًا أمام تعامل لائق مع المواطنين السوريين في قضايا الهجرة والسفر، ورفع الدول القيود المفروضة على سفرهم للعمل أو الدراسة من خلال التعليمات المكتوبة والشفهية، الرسمية وغير الرسمية، التي حرمت عشرات آلاف السوريين من الحصول على تأشيرات الدخول إلى عدد كبير من دول العالم».
كما دعا البيان إلى دعم «إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا»، وتوسيعها التدريجي حتى تأمين كامل الأرض السورية، يشكّل مخرجًا أساسيًا من أزمة اللجوء، إذ يمكن للمنطقة الآمنة أن توفّر ملجأ سوريًا خاليًا من أسلحة الموت، وتدخل في إطار «مسؤولية الحماية» التي تتحملها الأمم المتحدة إزاء الشعب السوري أسوة بغيره من الشعوب.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».