الحوثيون يطالبون بمنح طلابهم المقاتلين معدلاً أفضل في الاختبارات المدرسية

قوات التحالف تدمر اللواء 25 ميكا بمحافظة حجة.. والزرانيق تقتل أكثر من 100 حوثي

قوات من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية وللرئيس هادي في مدينة عدن الذين صدر قرار رئاسي بضم 4800 منهم الى الجيش الوطني (أ.ف.ب)
قوات من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية وللرئيس هادي في مدينة عدن الذين صدر قرار رئاسي بضم 4800 منهم الى الجيش الوطني (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يطالبون بمنح طلابهم المقاتلين معدلاً أفضل في الاختبارات المدرسية

قوات من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية وللرئيس هادي في مدينة عدن الذين صدر قرار رئاسي بضم 4800 منهم الى الجيش الوطني (أ.ف.ب)
قوات من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية وللرئيس هادي في مدينة عدن الذين صدر قرار رئاسي بضم 4800 منهم الى الجيش الوطني (أ.ف.ب)

أصدرت سلطات المتمردين الحوثيين المسلحة قرارا وصفته بـ(سري ومرسل للتنفيذ) حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يطالب نائب وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا للاختبارات بإعفاء الطلاب المتطوعين بـ«الجهاد» من خوض اختبارات المرحلتين الثانوية والأساسية لهذا العام.
وطالبت هذه السلطات بمنح طلاب المرحلتين الثانوية والذين عددهم (2864) طالبا والمرحلة الأساسية الذين عددهم (1976)، معدلا نهائيا لا يقل عن 57 في المائة ولا يزيد عن 90 في المائة، حيث إنهم لم يستطيعوا الالتحاق بمراكز الامتحانات نظرا لظروفهم.
ونصت النسخة بشكل «(سري ومرسل للتنفيذ) إلى نائب وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا للاختبارات الذي يحمل موضوع: إجراءات استثنائية للطلاب المشاركين مع اللجان الشعبية للدفاع عن الوطن بناء على توجيهات اللجنة الثورية العليا فقد تقرر إعفاء الطلاب المتطوعين في (الجهاد) والدفاع عن الوطن في مختلف جبهات الشرف والبطولة من امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الشهادة الأساسية على أن يتم احتساب المعدل العام لهم أن لا يقل عن 75 في المائة وأن لا يزيد عن 90 في المائة حيث هؤلاء الطلاب لم يتمكنوا من الالتحاق بمراكز الامتحانات نظرا للظروف التي أجبرتهم للدفاع عن الوطن وعليه يتم الاطلاع والعمل بموجبه وسرعة موافاتنا بما تم عمله في معالجات لموضوعهم وبأقرب وقت ويسرنا أن نرفق لكم الكشوفات الخاصة بهؤلاء الطلاب وعددهم (2864) طالبا للمرحلة الثانوية، و(1976) طالبا للمرحلة الأساسية فقط».
من جهة ثانية توسعت رقعة المواجهات العنيفة، لليوم السادس على التوالي، بين قبائل الزرانيق الشهيرة في تهامة المناوئة للوجود الحوثي، من جهة، وميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، في حين ارتكبت هذه الأخيرة جرائم جسيمة بحق قبائل الزرانيق لقصفها بالدبابات والمدفعية والراجمات للقرى السكنية ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات وتشريد عشرات العائلات خاصة في قرية الكيدية في قبيلة الزرانيق التي أصابها الخراب وهجر أبناء القرية منازلهم بسبب ما حل بها، وسط صمود المقاومة الشعبية من قبائل الزرانيق الأسطوري في وجه الميليشيات المتمردة في الوقت الذي شنت طائرات التحالف بقيادة السعودية غاراتها على قرية الكيدية بالحديدة بعد انسحاب تكتيكي من قبائل الزرانيق الذين قاموا بإخلاء القرية من المقاومة والسكان ودخول الميليشيات إليها لتلاقي حتفها وتقبر فيها، في حين تطالب ميليشيا الحوثي وزارة التربية والتعليم اليمنية بمنح طلابها المتغيبين عن اختبارات المرحلتين الأساسية والثانوية معدلات تفوق قدراتهم الدراسية.
وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي وصالح خسرت ما يزيد عن مائة قتيل وعشرات الجرحى خلال الأيام الستة التي واجهت فيها قبائل الزرانيق التي رفضت تواجدهم في المنطقة وفي تهامة ككل وحاولوا أن يقتحموا قرى صغيرة مثل قرية الكيدية ولكنهم لن يستطيعوا والخسارة هي سبيلهم الوحيد رغم حصولهم على الأسلحة والعتاد العسكري الذي يأتيهم عن طريق مديرية الدريهمي التي يسيطرون عليها».
ويضيف السكان «شنت طائرات التحالف العربي غاراتها على رتل عسكري بقرية رغمين، غرب قرية الكيدية، حيث تقصف الميليشيات قرى الكيدية والقرى المجاورة بالدبابات والراجمات والمدفعية، وكان القصف بعد إخلاء القرية من المقاومة الشعبية وسكان القرى ما جعل ميليشيات الحوثي وصالح يتسارعون لدخول القرية وحل ما حل بهم من طائرات التحالف وسقط قتلى وجرحى منهم».
بعد استمرار ميليشيات الحوثي وصالح بقصفها لمنطقة الكيدية بشكل عنيف وهستيري بسبب تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتدمير دبابة لهم وعربات مصفحة وسيارات وأطقم عسكرية ووقوع أسرى منهم، عند مواجهتها قبائل الزرانيق التي معها أسلحة بدائية، ما جعل الميليشيات تجن وتقصف وتقتل المدنيين، لتغادر قبائل الزرانيق قرية الكيدية ولتجعل القرية خالية ما جعل الميليشيات تتسارع لدخولها لتعلن بذلك نصرها ودخولها إحدى قرى الزرانيق، وما هو إلا تكتيك من قبائل الزرانيق، وسرعان ما دخل ميليشيات الحوثي وصالح القرية إلا واستلقفتهم غارات التحالف العربي التي قصفتهم وسقط منهم العشرات من القتلى والجرحى لتجعلهم يدفنون في القرية التي أصبحت مقبرة له، ويقول أحد بناء قبائل الزرانيق لـ«الشرق الأوسط» بأن «قرى قبائل الزرانيق وجميع مديريات تهامة وأرضها ستكون مقبرة للغزاة الذين يفكرون في أن يدخلوها عنوة وهو أمر مرفوض حتى لو كانوا يمتلكون الأسلحة النوعية التي نفتقرها لكنهم لا يمتلكون الحق والشجاعة والصمود».
ويضيف «أجرت المقاومة الشعبية من قبائل الزرانيق تكتيكا لتحفظ فيه أرواح المدنيين وذلك من خلال خروجهم من قرية الكيدية وإجلائها بشكل كامل، ومع ذلك لم تتمكن ميليشيات صالح التي تمتلك الدبابات والراجمات والأسلحة الخفيفة بأنواعها من اجتياح أي قرية عنوة عن أهلها وفقط يقفون على مشارفها ويحصلون على الموت المحقق لأن قبائل الزرانيق مستعدة لهم بشكل كامل لتدفنها تراب تهامة وستكون هناك مفاجآت قريبة ستحققها المقاومة».
بدورها طالبت المقاومة الشعبية في الزرانيق تجهيز مستشفيات ميدانية لمعالجة المدنيين الذي تضرروا جراء القصف الوحشي بشكل هستيري من قبل الميليشيات المتمردة والتي تمنعهم من الدخول إلى مدينة الحديدة حيث يتم علاجهم في المستشفيات، مؤكدين أن «قبائل وجميع أفخاذ الزرانيق ستدافع بكل بسالة ومعنوياتها مرتفعة ضد أي اعتداء تحاول به الميليشيات الاقتراب من الزرانيق وستلقى ما لم تلقاهم في أي جبهة قتال».
ويؤكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح في قرية الكيدية والقرى المجاورة لها من قبائل الزرانيق من خلال ضربها لبيوت القش والطين وتهجير الأهالي بعد قتل مدنيين وجرح آخرين ما هو إلا طيشان أطفال قدموا من جبال صعدة لا يدرون ما يفعلون».
ويشير «يبدو أن ميليشيات الحوثي وصالح، وأن هذا الأخير هو من أقنعهم بالسيطرة على قبائل الزرانيق لحسابات أخرى وهو تخوفهم من قبائل الزرانيق أن تثور عليهم وتطردهم شر طردة من أرض تهامة ومن اليمن بشكل كامل أن بدأت بالتحرك الفعلي لمواجهة المتمردين، لكن الميليشيات تقوم بالانتقام بعد تكبيدها الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد من خلال قصفهم بشكل هستيري على قرى الزرانيق وعدم قدرتهم على اقتحام القرى فلجأوا لهذا العمل الجبان، ومع هذا يثبت أبناء الزرانيق مدى صمودهم وثباتهم ومواجهتهم لأي شخص حاول غزوهم».
من جهتها، دعت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة، التي تستمر في تصعيد هجماتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في جميع مدن ومحافظات إقليم تهامة، أبناء تهامة إلى الانتفاض في وجه الطغيان والتجبر الميليشياوي، وقالت في نداء دعوتها «أيها التهاميون الأحرار أيها الشجعان في كل شبر من ربوع تهامة الأبية انتفضوا وأعلنوا صحوتكم في وجه الطغيان والتجبر المليشاوي القبيح فنهايتهم والله باتت وشيكة وزوالهم لم يحتج سوى إعلانكم الانتفاضة، يا شعب تهامة الشجعان لقد سطر أجدادكم أروع البطولات في تصديهم ونضالهم ضد عصابات الكهوف على مر الأزمان ولقد أذاق أجدادكم العصابات المحتلة والجيوش الغازية أنواع العذاب إن إخوانكم وأبناءكم في مناطق الزرانيق يسطرون اليوم أروع الملاحم ويذيقون ميليشيات العهر أصناف الهزائم المتتالية رغم القوة الجبارة التي يمتلكها العدو الجبان والمحتل».
وأضافت في دعوتها على صفحتها في التواصل الاجتماعي (فيسبوك) «يا قبائل تهامة إخوانكم الزرانيق ينتظرون المداد وكسر الحصار وأملهم فيكم كبير ووقوفكم اليوم إلى جانبهم سيسجل في أنصع صفحات التاريخ المشرفة، فلا تقفوا كما وقف الجبناء والعملاء والخونة الذين حتمًا سنذيقهم من كأس خيانتهم وسنلقنهم دروس الحرية والأيام زوال. عاشت تهامة حرة أبية. المجد والشموخ لأبطال الزرانيق وأبطال المقاومة.. الرحمة لـ(الشهداء)».
وشن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية غاراته على عدد من المقار العسكرية لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح في إقليم تهامة في حين أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات التحالف شنت غاراتها على رتل عسكري كان قادما بتعزيزاته لميليشيات الحوثي التي تواجه قبائل الزرانيق وتجمعا في منطقة اللاوية جنوب الحديدة، بالإضافة إلى غارات على تجمعات في مقر اللواء 25 ميكا والمعهد التقني بمديرية عبس بمحافظة حجة شمال عاصمة الإقليم وسقوط العشرات منهم قتلى وجرح جراء تفجير مخازن أسلحة بمقر اللواء 25 ميكا، وسماع الانفجارات تهز مدينة عبس».
ويضيف «تمكنت غارات التحالف من استهدف تجمع للميليشيا في نقطة كيلو 16. واستهدفت الغارة الأولى دبابتين كانتا تقفان في مدخل المحافظة الشرقي، بينما استهدفت الغارة الثانية تجمعًا للميليشيات في حوش يقع خلف قسم شرطة جميشة، وتم مشاهدة الأشلاء تتناثر في المكان وسيارات الإسعاف تهرع إلى الموقع المستهدف».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.