بنك «إنفستكورب» يعلن نمو صافي دخله بنسبة 13 % خلال 2015

أعلن بنك «إنفستكورب» أمس عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2015، لتظهر استمرار النمو القوي في أرباح البنك، حيث ارتفع صافي دخله بنسبة 13 في المائة خلال السنة المالية 2015، ليصل إلى 116.7 مليون دولار، مقارنة مع 103.1 مليون دولار خلال السنة المالية 2014، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70 في المائة في الربح للسهم العادي (بعد تسديد العائد على الأسهم الممتازة والالتزامات الأخرى)، لتصل إلى 129 دولارا (على كل سهم عادي)، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين 16 في المائة.
وقد شهد البنك تسارعا في زخم نمو الأرباح خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015، حيث ارتفعت بنسبة 19 في المائة عن السنة المالية الماضية لتصل إلى 71.4 مليون دولار، مقارنة مع 59.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2014.
ويعزى الأداء القوي للبنك إلى تزايد الأنشطة الاستثمارية له، ونمو قيمة المشاركات المقدمة من قاعدة العملاء في العمليات الاستثمارية، إلى جانب بيع استثمارات في المحفظة، وسط تزايد الطلب من قبل المستثمرين من قاعدة عملاء البنك في منطقة الخليج على الاستثمارات البديلة المجزية والمتنوعة في الأسواق الدولية. ويمتلك البنك اليوم كل الإمكانات التي تؤهله لزيادة حصته السوقية مستفيدا من سمعته القوية وتاريخه الحافل بالنجاحات والأداء المتميز.
وبلغت قيمة المشاركات المقدمة من قاعدة العملاء في العمليات الاستثمارية لـ«إنفستكورب» 1.095 مليون دولار، كما جمع البنك 251 مليون دولار إضافية هي حصيلة اكتتابات المستثمرين في صناديق الاستثمار التحوطي التابعة له.
وتجاوزت القيمة الإجمالية للتوزيعات من عمليات بيع استثمارات في المحفظة 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2015، مما يصل معه إجمالي العائدات خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 5 مليارات دولار. وكان أكبر المساهمين في عائدات بيع الاستثمارات عن الفترة المالية المذكورة كل من «برلين باكيدجينغ» و«فيشنيت سكيوريتي» و«آسياكاستييتو».
ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تتمتع برسملة جيدة، وتعتبر اليوم عند أقوى مستوياتها منذ عام 2008. وتجاوز صافي السيولة النقدية المحقق من الأنشطة التشغيلية 400 مليون دولار خلال السنة المالية 2015، بينما بلغ حجم السيولة المتوافرة لدى البنك 864 مليون دولار حتى 30 يونيو 2015.
وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»: «نحن سعداء بالنمو المستمر الذي سجلته كل خطوط أعمالنا الرئيسية، والذي يعزى بشكل كبير إلى قدرتنا الفريدة على استقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية في منطقة الخليج والمكانة الرائدة التي يحظى بها البنك باعتباره مؤسسة استثمارية عالمية متخصصة بالاستثمارات البديلة. ويواصل عملاؤنا وضع ثقتهم في (إنفستكورب) لإتاحة المجال لهم للاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية الجذابة في مجال الاستثمارات البديلة في الأسواق الرئيسية الثلاث التي نتمتع بخبرة قوية فيها والتي تشمل منطقة الخليج وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية».
ونفذ قسم الاستثمارات العقارية عمليات بيع ناجحة لاستثمارات من المحفظة، تضمنت بيع عقارات سكنية عائلية في هيوستن ودالاس؛ وعقار صناعي في ولاية كونيتيكت؛ ومبان مكتبية في بيتالوما، كاليفورنيا؛ وفنادق في بيتسبرغ وبوسطن.
وعلى مستوى قسم صناديق التحوط، سجل «إنفستكورب» أداء قويا خلال النصف الثاني محققا 19.5 مليون دولار في الدخل من الأصول، ليصل إجمالي دخل القسم للسنة المالية 2015 إلى 9.1 مليون دولار. وواصل القسم طرح منتجات جديدة مبتكرة لتلبية متطلبات العملاء، حيث قام بإطلاق منتج مؤشرات «ألت بيتا» (Alternative Beta) خلال يونيو الماضي.
ونجح «إنفستكورب» في جمع أكثر من 1.3 مليار دولار من قاعدة عملائه من المستثمرين خلال السنة المالية 2015.
كان «إنفستكورب» قد أعلن خلال العام الحالي عن تغييرات جديدة في إدارته العليا تمثلت في تعيين محمد العارضي في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وكل من محمد الشروقي رئيس منطقة الخليج سابقا، وريشي كابور المدير المالي سابقا، كرئيسين تنفيذيين مشاركين، وذلك بعد قرار نمير غيردار التقاعد من منصبه بصفته رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لـ«إنفستكورب»، وتم انتخابه لشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك. وقد باشرت الإدارة التنفيذية الجديدة مهامها اعتبارا من 1 يوليو 2015.

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.

بنك «إنفستكورب» يعلن نمو صافي دخله بنسبة 13 % خلال 2015

أنهى العام المالي بميزانية عمومية قوية بكل المقاييس