مشروع توأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي لضمان جودة التعليم والاعتماد

ألمانيا وفنلندا تسعيان لنقل تجربتهما إلى القاهرة

احتفلت مصر بالإعلان عن انتهاء مشروع للتوأمة مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم وضمان جودة التعليم، ووصف مدير برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، الدكتور جمال بيومي، العلاقات المصرية الأوروبية بالعميقة، موضحا أن هذه الشراكة تستهدف اكتساب الخبرات من دولتين لديهما خبرات عالية في التعليم وهما ألمانيا وفنلندا.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي لانتهاء مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي ممثلة في دولتي ألمانيا وفنلندا لدعم وتعزيز قدرات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأشار بيومي إلى أهمية التسليح بالتعليم للنهوض بالصناعة، موضحا أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول التي حققت قدرا عاليا من الجودة التعليمية وارتفاع مستوى المخرجات بها تعد الملاذ الأول لتحقيق أهداف المنظومة التعليمية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي نجح أن يكون الشريك التجاري الأول لمصر، يليه الشريك العربي، ثم الأميركي، إذ ارتفعت التجارة مع أوروبا من 8 إلى 12 مليار يورو.
من جانبه، أكد السفير هانز يورغ سفير ألمانيا في القاهرة خلال الاحتفالية أن بلاده تفخر بمشروع التوأمة بين الاتحاد الأوروبي والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشددا على أن التنمية في التعليم هي أفضل روافد التنمية والتعاون العلمي.
ولفت يورغ إلى أن التعليم من أكبر أولويات الشراكة الألمانية المصرية، إذ تحتاج مصر إلى مزيد من الأبحاث للنهوض بالتعليم. فمنذ عام 1872 أنشأت المدرسة الإنجيلية في مصر وكانت تجربة ناجحة، مؤكدا على شعبية المدارس الألمانية الكبيرة في مصر.
واعتبر السفير الألماني أن العلاقات المصرية الألمانية هي الشريك الفعال والإقليمي في التعاون الألماني العربي، إذ أنشأت ألمانيا مركز التبادل العلمي منذ 55 عاما، وهناك تعاون كبيرة بين الجامعات المصرية والألمانية، ويسافر 2000 طالب سنويا للتعلم في ألمانيا.
وأكد يورغ أن من ضمن الركائز الأساسية لضمان جودة التعليم في ألمانيا هو قابلية الطلبة للتوظيف، وهو ما تحاول التجربة الألمانية نقله إلى مصر، وكذلك سد الفجوة بين التعليم والصناعة والإدخال والتوسع في الأنماط الجديدة في التعليم، مثل التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، موضحا أن كل تلك الأنماط تصب في جودة العملية التعليمية.
ويذكر أن مشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي بدأ في عام 2013، وسعى إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتبارها هيئة مستقلة تراقب جودة التعليم في مصر. كما سعى المشروع بشكل أكثر تحديدا، لتبادل المعرفة بين الخبراء في مصر من جانب، وفنلندا وألمانيا من جانب آخر، وذلك لتحقيق أهداف محددة وهي مراجعة الأداء التنفيذي وهيكل إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك لتعزيز منظومة تطبيق الاعتماد وضمان الجودة، لتنسيق ودعم الجهات المعنية لتحقيق معايير الجودة، ولتكون جزءا هاما وفعالا من شبكات ومؤسسات ضمان الجودة الدولية، وإجراءات لضمان مواءمة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مع المعايير الدولية، إضافة إلى تقييم الإطار التنظيمي للهيئة ووضع استراتيجية لربط الاعتماد المصري وضمان الجودة بما يتوافق مع المعايير الأوروبية وأفضل الممارسات.