استمرار مظاهرات حركة القمصان الصفر بماليزيا لليوم الثاني على التوالي

استمرار مظاهرات حركة القمصان الصفر بماليزيا لليوم الثاني على التوالي
TT

استمرار مظاهرات حركة القمصان الصفر بماليزيا لليوم الثاني على التوالي

استمرار مظاهرات حركة القمصان الصفر بماليزيا لليوم الثاني على التوالي

يتدفق آلاف الماليزيين اليوم (الاحد) ولليوم الثاني على التوالي الذين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بسبب تورطه المفترض في فضيحة مالية كبيرة، الى وسط كوالالمبور؛ وذلك للمشاركة في تظاهرة، تعتبر بين الاكبر منذ سنوات.
واستيقظ آلاف المتظاهرين الذين يرتدون قمصانا صفراء رمز حركة (نظيف) من المجتمع المدني التي تدعو الى اصلاحات، في شوارع المدينة حيث أمضوا الليلة، لاستئناف التظاهرة التي ستلقى فيها كلمات وتصدح الموسيقى وترفع صلوات وسط اجواء احتفالية. وسارت التظاهرة حتى الآن دون حوادث تذكر، رغم منعها من قبل الشرطة.
من جانبها، حجبت السلطات ايضا موقع الانترنت الذي يستخدمه منظمو التظاهرة، وأزالت شعار حركة (نظيف) والقمصان الصفراء التي يرتديها انصارها. والحركة تحالف لمنظمات غير حكومية كما انها تضم اصلاحيين وناشطين على صعيد حقوق الانسان.
وتندد التظاهرة ضد رئيس الوزراء بالفضيحة المالية الكبيرة لشركة "1ماليغيا ديفلوبمنت برهاد" التي انشئت بمبادرة منه بعيد وصوله الى الحكم في 2009، وترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في انه اختلس 460 مليون يورو منها.
وقد تضاعفت الدعوات الى استقالة عبد الرزاق في يوليو (تموز)، بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" معلومات تفيد بأن محققين ماليزيين اكتشفوا ان حوالى 2.6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت حسابات شخصية تخص رئيس الوزراء. لكن وزراء في حكومته يؤكدون انها "هبات سياسية" مجهولة.
ويتهم المتظاهرون ايضا رئيس الحكومة بسوء ادارة الاقتصاد واجراء اصلاح انتخابي ملائم لحزبه "المنظمة الوطنية للماليزيين المتحدين" التي تتولى الحكم منذ الاستقلال في 1957 عن الاستعمار البريطاني.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.