شرطة تايلاند تعتقل أجنبيًا لصلته بتفجير بانكوك

جرى التعرف عليه بفضل كاميرات المراقبة عندما ترك حقيبة في موقع الهجوم

شرطة تايلاند تعتقل أجنبيًا لصلته بتفجير بانكوك
TT

شرطة تايلاند تعتقل أجنبيًا لصلته بتفجير بانكوك

شرطة تايلاند تعتقل أجنبيًا لصلته بتفجير بانكوك

اعتقلت شرطة تايلاند في إطار تعقبها للمسؤولين عن أعنف تفجير شهدته العاصمة بانكوك، مشتبها به أمس تتطابق أوصافه مع رجل جرى التعرف عليه بفضل كاميرات المراقبة الأمنية، عندما كان يهم بترك حقيبة ظهر في موقع التفجير، الذي وقع في بانكوك يوم 17 أغسطس (آب) الحالي.
وداهمت الشرطة شقة سكنية يستخدمها الرجل في شمال بانكوك أمس، واكتشفت مواد يحتمل أنها تستخدم في صنع قنبلة. لكنها لم تؤكد جنسية المشتبه به، واكتفت بالقول إنه أجنبي، وستوجه له بشكل مبدئي تهمة حيازة مواد متفجرة بشكل غير مشروع، وسيحتجز في منشأة عسكرية.
وانفجرت القنبلة في مزار «إيراوان» المكتظ وسط العاصمة يوم 17 أغسطس، مما أدى إلى مقتل 20 شخصا، معظمهم سياح وإصابة العشرات. وكان بين القتلى 14 أجنبيا، منهم سبعة من الصين وهونغ كونغ، في هجوم قالت الحكومة العسكرية إنه يهدف إلى ضرب اقتصاد تايلاند المتعثر.
وقال براوت تافورنسيري، المتحدث باسم الشرطة الوطنية، إن «المشتبه به يشبه الشخص الذي نبحث عنه.. وقد عثروا أيضا على كثير من المواد التي يمكن أن تستخدم في صناعة القنابل».
والمشتبه به الرئيسي في الهجوم شاب داكن الشعر أشعث، كان يرتدي قميصا أصفر، وقد شوهد في لقطات من كاميرا المراقبة وهو يلقي بحقيبة ظهر، ويغادر الموقع الذي انفجرت فيه القنبلة. وقد عرض التلفزيون التايلاندي صورة لرجل في العشرينات من عمره مكبلاً بالأصفاد، ويرتدي ثيابا رثة وقد شذبت لحيته، ولم يتسن التحقق على الفور من صحة الصورة. كما عرضت عدة محطات تلفزيونية لقطات لصورة جواز سفر، قالت إنه عثر عليه في الشقة، حيث اعتقل الرجل خلال مداهمة للشرطة.
وبدا أن الوثيقة هي جواز سفر تركي يعود لرجل مولود عام 1987. وقالت الشرطة في وقت سابق إنها اكتشفت مواد قد يمكن استخدامها لصنع قنبلة، وربما استخدمت في الهجوم المسائي في قلب العاصمة التجاري يوم الهجوم الدامي.
وطوقت الشرطة وأفراد من الجيش المبنى السكني أمس، كما منعت دخول عشرات من أفراد الإعلام والناس الذين تجمعوا لمتابعة ما يحدث. وأوضحت الشرطة التايلاندية أنه من «غير المرجح» أن يكون إرهابيا دوليا، إذ قال قائد الشرطة سوميوت بومبانمونغ للصحافيين: «إنه أجنبي، لكن من غير المرجح أن يكون إرهابيا دوليا، إنها مسالة عداء شخصي.. فقد غضب من أجل أصدقائه وأفراد عائلته» من دون مزيد من التفاصيل.
وعرض التلفزيون جواز سفر تركيًا لشخص يدعى آدم كرداغ، عمره 28 عاما، إضافة إلى عشرات جوازات السفر التركية المزورة.
وهذا الإعلان يدعم الفرضية التي طرحت حتى الآن، من جملة الفرضيات الأخرى، بأن الاعتداء ربما جاء انتقاما لإبعاد بانكوك نحو مائة أويغوري إلى الصين في يوليو (تموز) الماضي.
من جانبه، قال الجنرال شاكتيب: «لا يسعنا بعد القول إن كان الرجل هو الذي تم وضع صورة افتراضية له» انطلاقا من مشاهد التقطتها كاميرات التصوير لشخص يشتبه بأنه وضع القنبلة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.