مبادرة إيرانية لتفريغ دمشق وحماية قواعد حزب الله في لبنان

نائب رئيس الائتلاف السوري لـ {الشرق الأوسط} : طهران وموسكو تسعيان لتجميل الأسد

مبادرة إيرانية لتفريغ دمشق وحماية قواعد حزب الله في لبنان
TT

مبادرة إيرانية لتفريغ دمشق وحماية قواعد حزب الله في لبنان

مبادرة إيرانية لتفريغ دمشق وحماية قواعد حزب الله في لبنان

كشف هشام مروة نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري لـ«الشرق الأوسط»، أن «إيران تسعى لطرح مبادرة جديدة في سوريا، الهدف من ورائها لا يقتصر على بقاء الأسد، وإنما استمرار المشروع الإيراني في المنطقة». وقال مروة: «إنها تتلخص في إخلاء المنطقة التي تصل الزبداني وبعض المدن الأخرى بالأراضي اللبنانية، لحماية قواعد حزب الله التي تتمركز على الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان، إضافة لتفريغ محيط دمشق من مسلحي المعارضة بغية استقرار النظام».
وأوضح مروة أن «الولايات المتحدة بعثت بإشارات إيجابية قبل زيارة مبعوثها لسوريا مايكل رانتي، إلى موسكو والرياض وجنيف، حين شددت على أن الأسد ليس له مستقبل في عملية الانتقال السياسي في سوريا»، مبينا أن «محتوى الموقف الروسي فيه قفز على الواقع، ويتلاقي مع الموقف الإيراني، لإعادة إنتاج نظام الأسد مجددًا، وهو يتجه لما يشبه الجراحة التجميلية لمحاولة إقناع المجتمع الدولي باستمرار بشار في سدة الحكم».
وتابع مروة: «إنهم لم يروا حتى اللحظة موقفًا دوليًا جادًا سواء من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لوقف المجازر التي يرتكبها النظام ضد أهالي دوما والغوطة.. إن إيران تسعى من خلال دعمها العسكري للأسد لفرض خريطة ديموغرافية جديدة في الداخل السوري عبر قتل السكان وتهجيرهم من مدنهم.. ومساعيها في سوريا لا تؤدي إلى الحل السياسي ولا تحقق الأمن ولا تساعد في مكافحة الإرهاب».
على صعيد آخر، يجري المبعوث الأميركي مايكل رانتي، جولة دولة دبلوماسية تشمل موسكو والرياض وجنيف، يسعى من خلالها لاستكمال مناقشة عملية انتقال حقيقي في سوريا ووضع حد للأزمة المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات،. وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة أعربت، منذ وقت طويل، عن قلقها من دعم موسكو للأسد، وقال: «ما يمارسه النظام السوري من وحشية ضد شعبه وفقدانه لشرعية الحكم قد سمح لـ(داعش) بالتوسع داخل سوريا». ورأى أن جولة رانتي «تأتي في إطار الجهود التي يبذلها وزير الخارجية جون كيري لاستكشاف خيارات حل الأزمة مع المسؤولين الروس والسعوديين، وبحث عملية سياسية يتعين أن تشمل جماعات المعارضة».
وللعلم، أكد الموقف السعودي أخيرًا على دعم عملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا، مشددًا على أن الأسد فقد شرعيته بالكامل، وعلى الحاجة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية. واعتبرت الرياض أن «النظام لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي للإرهاب الذي يجد له ملاذًا آمنًا في سوريا»، واستنكر العنف المستمر الذي يمارسه الأسد ضد شعبه بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية. وكان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، قد أكد خلال مباحثاته الأخيرة في روما وبرلين، على موقف المملكة الثابت من حل الأزمة السورية سياسيًا على أساس مبادئ «جنيف 1»، التي تنص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تخلو من الأسد، والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية، وحفظ مؤسسات الدولة السورية المدنية والعسكرية لتمكينها من إدارة شؤون البلاد.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».