قصف بالمدفعية وإحراق قرية بكاملها.. وعمليات للمقاومة الشعبية في الحديدة

مطالب بتحقيق دولي بشبهة جريمة حرب ارتكبها الحوثيون ضد قبائل الزرانيق في تهامة

يمنيون حول شاحنة مدمرة في منطقة عمران أمس (رويترز)
يمنيون حول شاحنة مدمرة في منطقة عمران أمس (رويترز)
TT

قصف بالمدفعية وإحراق قرية بكاملها.. وعمليات للمقاومة الشعبية في الحديدة

يمنيون حول شاحنة مدمرة في منطقة عمران أمس (رويترز)
يمنيون حول شاحنة مدمرة في منطقة عمران أمس (رويترز)

شهدت محافظة الحديدة، غرب اليمن، أمس ولليوم الخامس التوالي، مواجهات عنيفة بين قبائل الزرانيق الشهيرة في تهامة المناوئة للوجود الحوثي، من جهة، والمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى. وقد أسفر قصف الحوثيين بالدبابات والمدفعية للقرى السكنية عن مقتل وجرح العشرات وتشريد عشرات العائلات التي باتت من دون مأوى.
وتلقت «الشرق الأوسط» مناشدات من منظمات حقوقية محلية بفتح تحقيق دولي إزاء ما يعتقد أنها جريمة حرب ارتكبها الحوثيون بحق قبائل الزرانيق. وقال مصدر محلي في الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه و«بعد قصف متواصل بقذائف الدبابات والمدفعية والراجمات منذ 3 أيام أصبحت قرية الكيدية في قبيلة الزرانيق أطلالا وخرابا، وهجر أبناء القرية منازلهم ولم يبق فيها لا بشر ولا شجر ولا دواب»، مؤكدا أن الميليشيات «أحرقت كل شيء داخل القرية، وهي تقف الآن على تخومها بحشود الدبابات والمصفحات، مما اضطر المقاومة للانسحاب من القرية حفاظا على أرواح المقاتلين وقياداتهم الذين انسحبوا بسلام». وأضاف المصدر أن «بعض مشايخ تهامة خذلوا الزرانيق، والبعض وقفوا علانية مع الحوثيين وتواطأوا معهم، وأن لجنة الوساطة لم تكن محايدة، وأنها خدعت الزرانيق وتركت الحوثيين يحرقون القرية بالقذائف طيلة 3 أيام حتى ظهر اليوم (أمس)، وأن القرية أحرقت ودمرت بالكامل ولم يبق فيها حياة».
وقال شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح استخدمت كل الأسلحة الخفيفة والثقيلة في جبهة اللاوية الشرقية والعباسي وبعض القرى، في وقت يواصل فيه أبناء قبائل الزرانيق صمودهم في وجه الآلة العسكرية الحوثية، رغم سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. ووجه أهالي الزرانيق في منطقة الكيدية والقرى المجاورة لها استغاثة إنسانية ودعوة للمنظمات الدولية والمحلية والأمم المتحدة ودول التحالف العربي والحكومة اليمنية وكل العقلاء في اليمن للتدخل لإيقاف مجازر الميليشيات المتمردة التي ترتكبها بحق أبناء قبائل الزرانيق من خلال قصفهم بالقذائف المدفعية من منطقة رغمين، حيث تتجمع بها الميليشيات والعتاد العسكري لها، وتقوم بقصف قرية الكيدية والقرى المجاورة لها من قرى الزرانيق لليوم الخامس على التوالي.
وقال سكان محليون، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة في الانتقام من أبناء الزرانيق الذين يطالبون بخروجها من منطقتهم ومن تهامة ككل، من خلال قصفهم للأحياء السكنية بالدبابات والمدفعية، وراح ضحية ذلك مدنيون قتلى وجرحى ولم يأبهوا حتى بمصير الأطفال والنساء الذين ينزفون جراء قصفهم لمنازلهم ولا يجدون حتى مستوصفا أو وحدة صحية في المنطقة كونها منطقة ريفية، مما يجعلهم يموتون بسبب استمرار قصفهم وعدم تمكنهم من التنقل إلى مدينة الحديدة لتلقي العلاج». وأضاف السكان: «نحن اليوم ندفع ثمن رفضنا للميليشيات المتمردة مثلنا مثل بقية المدن والمحافظات التي تشهد جبهات قتال ويطالب أهاليها بطرد هؤلاء من مدنهم وعدم القبول بهم، كونهم ميليشيات مسلحة وانقلابية، واليوم يرتكبون جرائمهم نفسها التي ارتكبوها بحق أبناء مدينة تعز».
من جانبه، ناشد المكتب الإعلامي للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة «جميع المنظمات الإنسانية الصحية منها والحقوقية، وكل صاحب ضمير حي يمكنه التخفيف من معاناة المدنيين، الاضطلاع بمسؤوليتهم في حماية المدنيين وتوفير العون الصحي من خلال مستشفى ميداني كامل التجهيز لسرعة إنقاذ الجرحى والمصابين، والضغط على الميليشيات لتجنيب المدنيين ويلات نيرانهم التي تحاصرهم من كل الاتجاهات». وأضاف: «ما زالت ميليشيات الحوثي والمخلوع وعلى مدى خمسة أيام متتالية تمعن في قصف قرى الزرانيق وسط عجز المدنيين عن الذهاب للمستشفيات بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المنطقة، في الوقت الذي تفتقر فيه المنطقة إلى مستشفى يمكنه استقبال الجرحى والمصابين من المدنيين».
وكانت قبائل الزرانيق، ورغم تسليحها المحدود والبسيط، كبدت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وذلك أثناء تصديها لهجوم تلك القوات الهادف لإخضاع القبيلة والمنطقة لسيطرتها، بعد رفض أهلها انقلابها على السلطة ومطالبتهم بخروجها من محافظة الحديدة وإقليم تهامة بصورة كاملة. وقال مصدر في المقاومة الشعبية التهامية إن أبطال المقاومة الشعبية في الزرانيق تمكنوا، أمس، من قتل ثلاثة من ميليشيات الحوثي وصالح وأسر 8 آخرين وإعطاب ثلاثة أطقم عسكرية عند مهاجمتهم لها عند فرارها من المواجهات في جبهات القتال في الكيدية والقوقر. وأردف أنه «على الرغم من استمرار الميليشيات بطلب التعزيزات العسكرية ووصولها إليهم عن طريق مديرية الدريهمي التي تقع تحت سيطرتها، فإن المقاومة من قبائل الزرانيق تتصدى لها بكل قوى وعزم، وتساعدها في ذلك طائرات التحالف العربي التي شنت غاراتها على تعزيزات لميليشيات صالح والحوثي في الطريق الساحلي، غرب منطقة الكيدية، قادمة من مديرية الدريهمي، بالإضافة إلى استهداف موكب عسكري للميليشيات في حرض وتدمير أكثر من خمسه أطقم عسكرية وقتل أكثر من 40 مسلحا. ولا تزال المقاومة الشعبية في الزرانيق تتصدى لكل محاولات الميليشيات في التقدم».
ورغم التطورات المتلاحقة في مناطق قبائل الزرانيق، فإن المقاومة الشعبية التهامية تواصل عملياتها وسط مدينة الحديدة الساحلية. وقالت مصادر في المقاومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلحا حوثيا قتل وجرح آخرون في هجوم للمقاومة على دورية للحوثيين في شارع أروى بمدينة الحديدة. وأضافت مصادر المقاومة التهامية أن هجوما آخر استهدف قسم شرطة الوادعي بمدينة الحديدة، أسفر عن إصابة مقاتلين من الحوثيين وأحد الجنود المرابطين في القسم، فيما نفذ هجوم مماثل بقنبلة يدوية على طقم عسكري تابع للميليشيا بشارع جمال في المدينة، مساء أول من أمس. وقد أعقبت الهجوم اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل أحد المهاجمين. كما تم استهداف قياديين من الميليشيات الحوثية مع مرافقهم بأسلحة الكلاشنيكوف في مديرية التحيا، جنوب مدينة الحديدة، عندما كانوا على متن سيارتهم، وسقط قتلى وجرحى من الميليشيات. وتم استهداف سيارة شرطة أخرى للميليشيات بالكلاشنيكوف في مديرية الخوخة كان على متنها خمسة من ميليشيات الحوثي وسقط جميعهم قتلى، في حين تستمر الميليشيات باختطاف جميع المناوئين لها وقامت، أمس، باختطاف ثلاثة من أهالي مديرية التحيتا من محلاتهم التجارية، وهو ما قوبل بسخط كبير من قبل المواطنين وتضامنهم المطلق مع المختطفين.
من جهتها، كشفت منظمة تحالف رصد بالحديدة (منظمة مجتمع مدني) عن ارتكاب جماعة الحوثي المسلحة أكثر من 125 حالة انتهاك خلال أسبوع (20 – 27 أغسطس/ آب، الحالي) في محافظة الحديدة. وتمثلت تلك الانتهاكات في اعتداءات وقتل واختطاف وتهديدات وغيرها. وقالت المنظمة في بلاغها الصحافي، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «أقدمت جماعة الحوثي على ارتكاب أكثر من 125 حالة انتهاك خلال أسبوع، وكانت على النحو التالي: حالتا قتل، 3 حالات تسبب في قتل، 80 حالة اختطاف، 5 حالات اعتداء وإصابة، حالتا تهديد واعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة باقتحامها، 22 حالة اعتداء على منزل ومحل تجاري، 6 حالات نهب، حالتا اقتحام ممتلكات عام، 4 حالات استيلاء». وذكر بيان المنظمة أن الميليشيات «قامت بمصادرة حرية الرأي والتعبير والاعتداء على الوقفة الاحتجاجية لطلاب كليه التربية بمديرية باجل المطالبة بتأجيل الامتحانات، وعملت على تقويض سلطات الدولة وتدخلت في العديد من المهام، كان آخرها ما حصل في جامعة الحديدة، وارتكابها العقوبات الجماعية التي تمارسها الجماعة المسلحة بحق أبناء المحافظة والمتمثلة في انقطاع الكهرباء والماء وانعدام المشتقات النفطية، بالإضافة إلى استمرارها في احتجاز واختطاف العشرات من الناشطين السياسيين، ورفض الأوامر القضائية التي تقضي بالإفراج عنهم».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.