ارتفعت أسعار المنازل في كوبنهاغن لمستويات غير مسبوقة كما يقول الوكلاء. ففي بعض الأحياء، ارتفعت الأسعار لأكثر من 20 في المائة خلال العام الماضي. وكان عدد الشقق التي بيعت في وسط كوبنهاغن خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015 أكثر بنسبة 131 في المائة عن ذات الفترة من عام 2010، كما ارتفعت نسبة مبيعات المنازل إلى 82 في المائة من نفس الفترة في عام 2010، وفقا للبيانات التي تابعتها شركة نيبوليغ العقارية الدنماركية.
لم تتأثر الدنمارك كثيرا بالأزمة المالية العالمية على غرار الدول الأخرى حول العالم وكانت أسرع منهم كثيرا في التعافي من آثارها، كما يقول هنريك كيير، وهو شريك في شركة (إي دي سي بول اريك بيخ) العقارية في كوبنهاغن. وقد انخفضت الأسعار بنسبة 40 في المائة عقب عام 2008 في بعض مناطق البلاد، ولكنها تعافت بشكل ثابت منذ عام 2010. ويقول السيد كيير حول ذلك «إننا في الواقع في أعلى مستوى نشهده مما كان عليه الوضع قبل الأزمة المالية».
ويقول الوكلاء إن المنازل الفاخرة قد شهدت أعلى ارتفاع في الأسعار.
تساعد أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز المبيعات، كما هو الحال بالنسبة لمستويات الهجرة الداخلية الثابتة من الريف إلى المدن. ولكنّ هناك قلقا من أن المبيعات الحالية والزيادات في الأسعار لن تكون مستدامة، حسبما أفاد الوكلاء. فالأسعار العالية واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة قد أديا إلى شيوع تكهنات بأن السوق قد تكون عبارة عن فقاعة على وشك الانفجار.
ولكن المعروض من المنازل الجيدة لا يزال منخفضا. يقول السيد كيير: «على المدى القصير، لا أتوقع المزيد من الزيادات»، وهو لا يتوقع انخفاضا قريبا في الأسعار، «بسبب أن هناك نقصا في الشقق المعروضة للبيع».
* من يشتري العقارات في كوبنهاغن
تختلف الفئة الحالية من المشترين في كوبنهاغن عن مثيلتها قبل أزمة عام 2008 كما يقول الوكلاء. وخلال الأزمة الأخيرة، تم شراء الكثير من المنازل على سبيل الاستثمار، واليوم يشتري غالبية الناس المنازل للإقامة فيها.
يقول كيم بولي، المسؤول الصحافي لدى شركة نيبوليغ العقارية: «قبل أزمة عام 2008، شاهدنا الكثير من المشترين المضاربين في البورصة في سوق العقارات والذين تسببوا في ارتفاع كبير في الأسعار بالسوق. وتلك الفئة من المشترين قليلة أو غير موجودة اليوم».
تستفيد كوبنهاغن من التوجه العالمي لأولئك الذين ينتقلون من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. حيث ارتفع تعداد المدينة إلى نحو 583.500 مواطن، بزيادة مقدارها 10 في المائة منذ عام 2010، وفقا للبيانات الحكومية. ويقول السيد بولي: «هناك توجه جديد خلال الأعوام الأخيرة وهو أن كثيرا من العائلات التي لديها أطفال تختار العيش في شقة واحدة في وسط كوبنهاغن».
كما أن هناك تدفقا مستمرا للمشترين من جميع أرجاء الاتحاد الأوروبي، والكثير منهم ينتقل إلى كوبنهاغن للعمل، وفقا للوكلاء؛ حيث يختار مواطنو النرويج وألمانيا ودول أخرى ممن لديهم عقود عمل طويلة الأجل في كوبنهاغن أن يشتروا الشقق بدلا من الإيجار.
* أساسيات الشراء
لا تعد الدنمارك محل ترحيب بالمشترين الدوليين للعقارات. يمكن لغير مواطني الاتحاد الأوروبي شراء الممتلكات فقط إذا كانوا عاشوا في الدولة لمدة خمس سنوات. ويمكن التقدم لطلب الإعفاء الخاص من ذلك الشرط عبر الحكومة، ولكن التصريح لذلك من الصعب الحصول عليه، كما يقول الوكلاء. وتعتبر القواعد أقل صرامة بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي، ولكن يتعين عليهم أيضا إثبات أنهم يعيشون ويعملون في الدنمارك.
في المعتاد، يستخدم البائعون في الدنمارك وكلاء العقارات. أما المشترون المحتملون فيعثرون على العقارات عبر الإعلانات على الإنترنت.
وبدلا من الوكيل، عادة ما يقوم المشترون بتوكيل محام، والذي يشرف على المعاملات ويحمي حقوق المشتري. يضع المشترون عربونا بقيمة 5 في المائة من القيمة لحجز العقار. ثم يقدم البائع تقريرا عن الحالة المادية للعقار، ولكنها في المعتاد فكرة جيدة بالنسبة للمشتري لأن يستأجر خبيرا للتفتيش على حالة المنزل، كما يقول الوكلاء.
تستخدم قروض الرهن العقاري في المعتاد لشراء الممتلكات، وهي تربو إلى نحو 80 في المائة من سعر الشراء.
واللغة الدنماركية هي اللغة الرسمية ولكن اللغة الإنجليزية منتشرة على نطاق واسع. والكرونة الدنماركية هي العملة الرسمية (1 كرونة = 0.147 دولار).
بالنسبة للضرائب والرسوم يتلقى المحامي في المعتاد 10 آلاف إلى 20 ألف كرونة (1470 إلى 2940 دولارا) ليتولى المعاملات الأساسية لأحد المشترين. ويسدد البائع أتعاب الوكيل العقاري، والتي تتراوح بين 2 إلى 3 في المائة من سعر الشراء.
تقدر ضرائب تسجيل التعاقد بنحو 0.6 في المائة من سعر الشراء، بالإضافة إلى رسم موحد يقدر بـ1660 كرونة (244 دولارا). يقول السيد بولي: «أحيانا ما تقسم تلك الرسوم بالتساوي بين البائع والمشتري، ولكن ليست هناك قواعد عامة تحكم ذلك».
تفرض الحكومة كذلك رسما لتسجيل الرهون العقارية، ويقدر بنحو 1.5 في المائة من قيمة الرهن، بالإضافة إلى رسم موحد بقيمة 1660 كرونة. يعمد كثير من المشترين إلى تغيير في بوليصة تأمين الممتلكات، مما يؤدي لحماية المشتري إذا ما ثارت مشكلات بخصوص المنزل، وهي ما تقدر عادة بنحو 10 آلاف إلى 20 ألف كرونة.
هناك نوعان من الضرائب العقارية السنوية في الدنمارك، ضريبة الدولة على قيمة العقار والضريبة المحلية على قيمة الأرض. وتقدر الضرائب على الممتلكات بنحو 10 آلاف دولار في العام، وفقا للمالك.
* خدمة «نيويورك تايمز»
