المكتبة البريطانية ترفض «أرشفة» وثائق «طالبان» خوفًا من قوانين مكافحة الإرهاب

تشمل الكثير من الفتاوى التي صدرت أثناء حكمهم لأفغانستان

المكتبة البريطانية ترفض «أرشفة» وثائق «طالبان» خوفًا من قوانين مكافحة الإرهاب
TT

المكتبة البريطانية ترفض «أرشفة» وثائق «طالبان» خوفًا من قوانين مكافحة الإرهاب

المكتبة البريطانية ترفض «أرشفة» وثائق «طالبان» خوفًا من قوانين مكافحة الإرهاب

انتقد أكاديميون الحكومة البريطانية لأنها خلقت «جوا من الخوف» بعد أن رفضت المكتبة الوطنية البريطانية قبول أكبر مجموعة في العالم من الوثائق المتعلقة بحركة طالبان، وحفظها لديها بسبب مخاوف من مقاضاتها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب».
وأمضت مجموعة من الباحثين الدوليين أعواما في تجميع عدد كبير من الوثائق المتعلقة بحركة طالبان الأفغانية ومن بينها جرائد رسمية وإشعار وخرائط وبرامج إذاعية، والكثير من مجلدات القوانين والفتاوى التي صدرت أثناء حكمهم لأفغانستان، وقاموا بتحويل ما بين 2 إلى 3 ملايين كلمة إلى النظام الرقمي وترجموا كل شيء إلى اللغة الإنجليزية».
وكان من المؤمل أن يكون هذا المشروع، الذي أطلق في العام 2012 وشارك فيه أعضاء من المكتبة البريطانية ومجلسها الاستشاري، مصدرا لا مثيل له للأكاديميين، والمسؤولين الذين يحاولون فهم الحركة والتمرد المستمر في أفغانستان».
ولكن ورغم الأمل بأن تقبل تخزين النسخ الرئيسية من المجموعة الرقمية، تراجعت المكتبة في اللحظات الأخيرة وقالت لمنظمي المشروع إنها تخشى أن يكون ذلك مخالفا لقوانين مكافحة الإرهاب البريطانية التي تزداد صرامة».
وقال الكيس ستريك إن لينشوتين المؤلف والباحث المقيم في برلين الذي ساعد في تنفيذ المشروع، إن قرار المكتبة البريطانية «مفاجئ ومخيب للآمال». وأشار إلى أن تلك الوثائق «لا تحتوي على وصفات لصنع القنابل أو أي شيء من هذا القبيل. إنها وثائق يمكنها أن تساعد الناس على فهم التاريخ، سواء كانوا من الأفغان الذين يحاولون معرفة تاريخهم الحديث، أو غير الأفغان الذين يرغبون في فهم هذه الحركة».
وأضاف: «أي عالم أكاديمي سيدرك أنه من المهم قراءة الوثائق الأساسية المتعلقة بتخصصه إذا أراد أن يفهم الجماعات المتشددة، ولكن يسود جو من الخوف بين الأكاديميين الذين يدرسون مثل هذه المواد لأن القانون البريطاني فضفاض للغاية».
وأبدت المكتبة البريطانية ترددا في مناقشة قرارها، وأحالت أي استفسارات إلى الحكومة.
وأكدت متحدثة أن المحكمة «غير قادرة حاليا على الحصول على نسخة من الأرشيف».
وقالت: «إنه أرشيف رقمي كبير يحتوي على مواد يمكن أن تتعارض مع قانون الإرهاب».
وأضافت: «النصيحة القانونية التي حصلت عليها المكتبة البريطانية والمؤسسات المشابهة لها تنص على عدم إتاحة مثل هذه المواد». ورفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق.
وتعتبر قوانين مكافحة الإرهاب 2000 و2006 «جمع مواد يمكن أن يستخدمها أي شخص لارتكاب أو الإعداد لعمل إرهابي» أمرا مخالفا للقانون، وتجرم «نشر المطبوعات الإرهابية».
ولكن بموجب القوانين يجب على الشرطة أن تثبت كذلك أن مالك هذه المواد يوافق على الآراء الواردة فيها ويهدف إلى استخدامها في أعمال الإرهاب. وقال جيمس فيتزجيرالد الأستاذ في جامعة دبلن سيتي ومحرر جورنال: «الدراسات الحساسة حول الإرهاب»، إن قرار المكتبة رفض أرشيف طالبان «سخيف جدا». وقال إن القرار «يتناقض مع أسس البحث الجيد، الفكرة الرئيسية من المكتبة هي أن تحتوي على هذا النوع من المعلومات، وأن تخزن التاريخ. لا يمكن أن تجري بحثا جيدا أو جديدا دون توفر المعلومات الأساسية».
إلا أنه ألقى اللوم على الحكومة البريطانية لخلقها جوا يشعر فيه الأكاديميون بقلق متزايد من الاقتراب من أي شيء يتعلق بالجماعات المتطرفة. وقال: «لا شك أنه يوجد مقدار كبير من الخوف يدفع إلى اتخاذ هذا القرار الشديد السخافة».
وأضاف: «هذا مؤشر على التصلب المتزايد للقوانين البريطانية التي تحاول فرض ما تقول إنه القيم البريطانية»، مؤكدا أن الجو ازداد سوءا منذ إصدار توجيهات جديدة إلى الجامعات تدعو المحاضرين إلى رصد «أي متطرفين محتملين». وأوضح: «لقد بدأنا نرى تأثير ذلك. فبعض المحاضرين لم يعودوا يرغبون في تدريس مواد حول الإرهاب لأنهم لا يريدون أن تحوم حولهم الشبهات». ويقول عدد ممن شاركوا في المشروع إنهم تلقوا اهتماما من جامعتي ستانفورد وييل الأميركيتين، إضافة إلى المكتبة السويسرية الوطنية لحفظ هذه الوثائق لديها». وكتب بيتر نيومان مدير المركز الدولي لدراسة التطرف في لندن على «تويتر»: «لأن هذه الوثائق رقمية، فمن الحتمي أن تصبح متوفرة».



بلينكن يؤكد مواصلة دعم أوكرانيا «حتى آخر دولار»

الرئيس بايدن لدى لقائه الرئيس المنتخب ترمب في البيت الأبيض أمس (رويترز)
الرئيس بايدن لدى لقائه الرئيس المنتخب ترمب في البيت الأبيض أمس (رويترز)
TT

بلينكن يؤكد مواصلة دعم أوكرانيا «حتى آخر دولار»

الرئيس بايدن لدى لقائه الرئيس المنتخب ترمب في البيت الأبيض أمس (رويترز)
الرئيس بايدن لدى لقائه الرئيس المنتخب ترمب في البيت الأبيض أمس (رويترز)

على الرغم من تأكيد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن أوكرانيا ستواصل حصولها على الدعم الأميركي، من الآن حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، بدا أن كييف تستعد لمرحلة جديدة. ومع محاولة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تسريع الجدول الزمني للتوصل إلى وقف الحرب، بحسب وعوده، بدا أن أولويات كييف في المرحلة المقبلة قد تكون الحصول على ضمانات لمستقبل أمنها، مقابل قبولها بوقف إطلاق للنار مع روسيا من دون استرداد الأراضي التي احتلتها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستقبلاً بلينكن في كييف مايو الماضي (رويترز)

ضمانات الأمن قبل الأرض

وقال بلينكن، الذي التقى بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، في مقر الحلف في بروكسل، الأربعاء، إن إدارة بايدن «ستواصل دعم كل ما نقوم به من أجل أوكرانيا» و«تستخدم كل يوم» لدعم أوكرانيا وتعزيز حلف شمال الأطلسي. وقال بلينكن: «تعهد الرئيس بايدن بضمان دفع كل دولار لدينا تحت تصرفنا من الآن حتى 20 يناير»، مضيفاً أن دول حلف شمال الأطلسي يجب أن تركز جهودها على «ضمان حصول أوكرانيا على المال والذخائر والقوات للقتال بشكل فعّال في عام 2025، أو أن تكون قادرة على التفاوض على السلام من موقف قوة».

ورغم تمسك أوكرانيا بأنها لن تتنازل عن الأراضي التي تحتلها روسيا في أي تسوية سلمية، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إنهم الآن يولون أهمية كبيرة على الأقل للحصول على ضمانات أمنية لمستقبل بلادهم، بقدر ما يولون أهمية لخط وقف إطلاق النار المحتمل.

ومع خسارة القوات الأوكرانية للأرض بشكل مطرد في الشرق، قال مسؤولان كبيران إن الدفاع عن مصالح أوكرانيا في المحادثات المحتملة لن يتوقف على الحدود الإقليمية، التي من المرجح أن تحددها المعارك، بل على الضمانات المتاحة لإبقاء وقف إطلاق النار صامداً. وقال رومان كوستينكو، رئيس لجنة الدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني: «ينبغي أن تستند المحادثات إلى الضمانات. بالنسبة لأوكرانيا، لا شيء أكثر أهمية». وكان مسؤول أوكراني كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات الحساسة، أكثر مباشرة، حيث قال: «إن المسألة الإقليمية مهمة للغاية، لكنها لا تزال السؤال الثاني. السؤال الأول هو الضمانات الأمنية».

تشكيك في نيات بوتين

ويشكك الأوكرانيون في التزام روسيا بأي تسوية، بعدما خاضوا تجارب مريرة مع وقف إطلاق النار في عامي 2014 و2015، منذ اندلاع الحرب مع القوات التي تدعمها موسكو في شرق البلاد، واحتلالها لشبه جزيرة القرم. ولم يمنع وقف إطلاق النار المزيد من القتال، الذي استمر لمدة 8 سنوات حتى الغزو الروسي الكامل في عام 2022. وتعدّ الضمانات الأمنية، وليس الأرض، القضية الأكثر تعقيداً في أي اتفاق سلام. ويقول المسؤولون الأوكرانيون، إن ترسانة قوية من الأسلحة التقليدية، التي سيوفرها الغرب، من شأنها أن تمكن أوكرانيا من الردّ بسرعة، وتعمل كرادع لاستئناف الأعمال العدائية.

وتصاعدت المناقشات حول التسوية المحتملة منذ انتخاب ترمب، الذي تعهد بالضغط من أجل محادثات فورية. وهو ما عدّ تحولاً عن موقف إدارة بايدن، بأن توقيت وشروط أي تسوية يجب أن تُترك لأوكرانيا.

لافروف لا يتوقع تغييراً

واستبعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حدوث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا أو أوكرانيا في عهد الرئيس المقبل دونالد ترمب، معتبراً أن جميع الحكومات الأميركية لديها مصلحة في إضعاف روسيا. وقال لافروف، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الروسي: «إنهم يشعرون بالارتياح عندما يضعفون روسيا ونفوذها». واتهمت روسيا الولايات المتحدة مراراً بدعم الحرب في أوكرانيا بهدف إضعاف موسكو بشكل أساسي. وأضاف لافروف: «في نهاية المطاف، كل ما يحدث يمكن إرجاعه إلى الرغبة في القضاء على روسيا كمنافس». وتوقع، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، أن تواصل واشنطن سعيها لإبقاء كل شيء تحت سيطرتها. ومن المقرر أن يمثل لافروف بلاده في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي ممثلين أميركيين.

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال اجتماع له مع مؤتمر الجمهوريين في الكابيتول (رويترز)

وشكّك ترمب مرات عدة في استمرار الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لكييف، وتعهد بإنهاء الحرب، لكنه لم يذكر كيف سينهي الصراع. وهو ما أثار مخاوف من أنه سيحاول إجبار أوكرانيا على قبول شروط موسكو للسلام. وقال بلينكن أيضاً إن نشر قوات كورية شمالية لمساعدة روسيا في حرب أوكرانيا «يتطلب ردّاً حازماً، وسيحصل». ووفقاً للبنتاغون، يشارك أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي في القتال في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن كييف تريد ضمان عدم إلحاق أي خط لوقف إطلاق النار الضرر بالانتعاش الاقتصادي للبلاد بعد الحرب، من خلال ترك المناطق الصناعية غير آمنة للاستثمار، على سبيل المثال. وقال المسؤولون إن عرض المنطقة منزوعة السلاح، كمنطقة عازلة بين الجيشين، سيكون أيضاً اعتباراً رئيسياً.

وحاول الرئيس الروسي بوتين مرات عدة تصوير أوكرانيا باعتبارها الطرف المتعنت عندما يتعلق الأمر بمحادثات السلام، في حين ألمح إلى شروط تسوية مواتية له فقط. ويرى المسؤولون الأوكرانيون والغربيون موقفه كمطلب للاستسلام.

ترمب يحذر زيلينسكي وبوتين

ورغم وجود آراء مختلفة في فريق ترمب، بالنسبة إلى أوكرانيا، خصوصاً نائبه جيه دي فانس، الذي يتماشى موقفه إلى حد كبير مع مطالب روسيا، دعا وزير خارجيته السابق، مايك بومبيو، إلى دعم عسكري أكثر قوة مما كانت إدارة بايدن على استعداد لتقديمه. لكن ترمب نفسه قال في مقابلة أجريت في يوليو (تموز) الماضي مع شبكة «فوكس نيوز»: «أود أن أقول لزيلينسكي، لا مزيد من المساعدات، عليك أن تبرم صفقة. وأود أن أقول لبوتين، إذا لم تبرم صفقة، فسنعطيه الكثير». وأجرى ترمب محادثة هاتفية مع زيلينسكي، الأسبوع الماضي، بحضور إيلون ماسك، الذي رشّحه لتولي منصب حكومي، لكن لم يعلن أي من الجانبين ما تمت مناقشته.

وناشد زيلينسكي الدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لما يسميه استراتيجية «السلام من خلال القوة» التي من شأنها أن تدعم جيش أوكرانيا، وتحسن موقفها المحتمل في ساحة المعركة قبل بدء المحادثات.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للناتو مارك روته (إ.ب.أ)

لكن أندري زاغورودنيوك، وزير الدفاع الأوكراني السابق، قال إن تأمين تسوية مواتية لأوكرانيا، بينما تتقدم روسيا سيكون صعباً للغاية. ومن غير المرجح أن يكتفي المفاوضون الروس بالأراضي التي استولى عليها جيشهم. وقال: «من هو في وضع رابح يحدد الشروط. هذا ينطبق على الحكومات والشركات».

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي جاتيلوف، للصحافيين، الخميس، إن موسكو منفتحة لإجراء مفاوضات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذا بادر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بذلك، لكن أي محادثات يجب أن تستند إلى الحقائق المتعلقة بالتقدم الروسي.

وأشار جاتيلوف، كما نقلت عنه «رويترز» إلى أن انتخاب ترمب يمثل فرصة جديدة للحوار مع الولايات المتحدة، لكن من غير المرجح أن تحدث إعادة شاملة للعلاقات. وقال: «بغضّ النظر عن التحولات السياسية الداخلية، فإن (واشنطن) تواصل السعي باستمرار لاحتواء موسكو... ولا يغير تغيير الإدارة من ذلك كثيراً». وأضاف: «التحول الوحيد الذي قد يكون ممكناً هو الحوار بين بلدينا، وهو شيء كان مفقوداً في السنوات الأخيرة».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، الخميس، أن الجيش الروسي حيّد أكثر من 430 عسكرياً أوكرانياً، ودمّر عدداً من المعدات العسكرية الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.

وكشف مدونون في الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تقدمت إلى أراضٍ جديدة في شرق أوكرانيا. وتردد أن القوات الروسية واصلت تحقيق مكاسب إقليمية بالقرب من بلدة كوراخوف الصغيرة في منطقة دونيتسك المهددة بالحصار، التي تعرضت لتدمير شديد. كما تقدمت القوات الروسية في مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف، بشمال شرقي البلاد. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنه جرى صدّ الهجوم إلى حدّ كبير.