قوات عسكرية ضاربة لتحرير صنعاء.. والدفعة الثالثة من قوات التحالف تصل لمأرب

قيادي في مقاومة مأرب لـ {الشرق الأوسط} : تحرير المحافظة وشيك.. ومقتل عشرات الحوثيين في عدد من المدن اليمنية

قوات يمنية تابعة للحكومة الشرعية في طريقها نحو محافظة مآرب (أ.ف.ب)
قوات يمنية تابعة للحكومة الشرعية في طريقها نحو محافظة مآرب (أ.ف.ب)
TT

قوات عسكرية ضاربة لتحرير صنعاء.. والدفعة الثالثة من قوات التحالف تصل لمأرب

قوات يمنية تابعة للحكومة الشرعية في طريقها نحو محافظة مآرب (أ.ف.ب)
قوات يمنية تابعة للحكومة الشرعية في طريقها نحو محافظة مآرب (أ.ف.ب)

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عسكرية أن الدفعة الثالثة من التعزيزات العسكرية لقوات التحالف وصلت لمأرب أمس، بعد أن دخلت الأراضي اليمنية عبر منفذ الوديعة.
وذكرت تلك المصادر أن تلك القوات «قوات الردع المشتركة» تقدر بأكثر من 400 مدرعة وآلية عسكرية، إضافة إلى مختلف الخدمات اللوجيستية من تموين وذخائر ودفاع مدني ومستشفى متنقل وكاسحات ألغام وإضافة إلى سربي طائرات أباتشي 12 تربض في مطار صافر التي بدأت تحلق منذ يومين في عمليات للمشاركة في إسناد جميع جبهات مأرب.
وقال قيادي بارز في جبهة مأرب في تصريحات خاصة إن «الإعداد جار على قدم وساق وفي تكتم شديد حول موعد بدء المشاركة للقوات المشتركة في الجبهات»، وأضاف أن «الموعد غير محدد حتى الآن وهو يندرج في إطار الأسرار العسكرية التي تخص العسكريين، ولكن من المؤكد أن هذه القوة جاهزة للتدخل السريع في أي جبهة يستدعي الأمر التدخل الفعال لإسنادها»، وأشار المصدر أن «الوضع في الجبهات قوي بما فيه الكفاية ولا يستدعي الاستعجال خارج خطة الجيش».
وتأتي هذه القوت لتتواصل التعزيزات العسكرية التي تصل لمحافظة مأرب، وذلك للتحضير للعملية العسكرية التي تهدف إلى تحرير محافظتي مأرب والجوف المتجاورتين، قبل تحرك القوات المشتركة إلى العاصمة صنعاء لتحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وضمن التحضيرات لاستكمال استعادة السيطرة على المحافظات اليمنية، بعد تحرير محافظات الجنوب.
وفي ذات السياق كثفت أمس طائرات القوات المشتركة الغارات الجوية، والتي أدت إلى مقتل العشرات من مسلحي الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في محافظتي مأرب وصعدة، بينهم نحو 40 مسلحا في مأرب فقط، إضافة إلى دور محوري تقوم به طائرات التحالف في مساندة المقاومة الشعبية والجيش الوطني في محافظة تعزز، فيما أفادت مصادر يمنية، أن أمس الجمعة قتل نحو 19 من المسلحين الحوثيين في كمينين نصبتهما المقاومة بمحافظة البيضاء وسط اليمن، فيما قتل 15 حوثيًا في كمين لرجال المقاومة استهدفهم في جبل مرود بمنطقة طياب مديرية ذي ناعم، كما استهدفت المقاومة في كمين آخر تجمعًا للحوثيين في منطقة العذيبة بجبل المحلب وأسفر ذلك عن مقتل أربعة حوثيين
واستولت على أسلحة تابعة لهم.
إلى ذلك أكدت مصادر قبائلية أن زعامات قبلية من قبائل مأرب والجوف المنضوية في إطار المقاومة الشعبية، تكثف اتصالاتها مع زعامات قبلية في محافظتي صعدة وعمران ومحافظة صنعاء، وذلك لترتيب عملية التحرك القبلي – الشعبي، بالتوازي مع التحرك العسكري للقوات المشتركة، على اعتبار أن تحرير محافظتي الجوف ومأرب «مسألة وقت».
من جهته، قال الشيخ علوي الباشا بن زبع، القيادي البارز في المقاومة والمشرف على جبهة الجدعان، إن «لدى المقاومة ثقة كبيرة، بعد فضل الله سبحانه وبإصرار المقاومة والإسناد الكبير الذي تلقته وتتلقاه مقاومة مأرب مؤخرا من دول التحالف، بأنه سيتم تطهير كل جبهات مأرب، في زمن وشيك بإذن الله، ولم يعد الأمر إلا مسألة وقت وتماه مع الخطة العسكرية لتطهير الجبهات ومناطق تواجد الميليشيات الانقلابية في مأرب».
وفي الوقت الذي أكد الباشا أن الوضع «مطمئن في مأرب»، فقد حذر من حدوث أعمال «خيانة أو مفاجآت قد تحدث من كتائب عسكرية أو أمنية في مأرب لا يستبعد أن داخلها خلايا غير موثوقة قد تتحرك في أي فرصة سانحة للتأثير أو للتشويش على الصمود الكبير الذي تتمتع به مقاومة مأرب والمساندون لها من الجيش الوطني»، وأضاف الباشا، وهو عضو في مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن، أن «أداء سلاح الجو الذي يستهدف التعزيزات القتالية والآليات المعادية هو عامل مهم جدا في احتفاظ مقاومة مأرب بهذا الوضع الجيد»، ووجه الباشا رسالة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته باسم المقاومة في مأرب، وقال: إن «من المهم أن نقول بوضوح إن لدينا مخاوف من أي خلايا نائمة داخل الوحدات العسكرية والأمنية التي تعلن انضمامها وتأييدها، وذلك لأنه حتى الآن لم تظهر من البعض مواقف داعمة ومطمئنة للمقاومة، وهذا أمر يجب أن تتنبه له جيدا السلطة المحلية والعسكرية باعتبارها المعنية بحماية جهود المقاومة وتضحياتها من أي عبث محتمل»، مؤكدا أن «مثل هذا الانضمام تصرف جيد ومطلوب لحقن الدماء في اليمن عموما، إلا أن توخي الحذر مطلوب».
وأضاف الباشا أن «الوضع في مأرب ما زال حساسا والخطر ما زال قائما وأي كتائب متمردة تعود للشرعية يجب عدم نقلها إلى مأرب بأي حال لما يرافق مثل هذا التموضع من قلق لدى المقاومة الشعبية فأي وحدات تنضم للشرعية يفضل أن تظل حيث هي»، ورغم ذلك أشاد القيادي في مقاومة مأرب بـ«الضباط والأفراد الذين تواجدوا من بعض وحدات الجيش والأمن من منسوبي بعض وحدات مأرب والمقاومة عموما وضحوا بـ(شهداء) في جميع الجبهات في مأرب ومحافظات أخرى من بداية المواجهات وما زالوا».
وقال الباشا «سنتذكر مواقف هؤلاء الشرفاء بكل اعتزاز وامتنان وسنحفر أسماءهم في ذاكرة أبنائنا ولن ننسى لهم كل ساعة قضوها وكل (شهيد) قدموه جنبا إلى جنب مع إخوانهم أبناء مأرب»، كما دعا الرئيس هادي والحكومة إلى «اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة حيال توجيهات سابقة والمتعلقة بضم مقاومة مأرب إلى قوام الجيش الوطني وتسليحهم وتوفير المعدات اللازمة لجاهزيتهم ككتائب في الجيش الوطني».
وأوضح الباشا بقوله «لدينا مشكلتان يجب التحدث عنهما للأخ الرئيس وحكومته بكل شفافية وهما أن مقاتلي المقاومة لن يغادروا الجبهات ليتدربوا في مكان آخر حتى يحصلوا على التجنيد والتسليح، لأن هذا الشرط الذي تطرحه رئاسة الأركان على القبائل معناه إما أن يغادروا الجبهات للتدريب ليضمنوا الالتحاق بالجيش الوطني كمجندين ومغادرتهم تعني أن الجبهات ستسقط بيد ميليشيات الحوثيين وصالح وهذه مشكلة أو أن يظل المقاتلون في الجبهات وسينتهي الأمر بتجنيد الآخرين وتسليحهم وغالبية المقاومة خارج الخدمة، والمشكلة الثانية هي الجرحى والشهداء».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.