هدنة قلقة بين سيول وبيونغ يانغ

تسوية كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية قائمة على أسس ضعيفة

هدنة قلقة بين سيول وبيونغ يانغ
TT

هدنة قلقة بين سيول وبيونغ يانغ

هدنة قلقة بين سيول وبيونغ يانغ

راقب العالم ارتفاع حدة التوتر بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية الأيام الماضية بقلق كبير، خاصة بعد أن أعلنت بيونغ يانغ رفع حالة التأهب إلى حالة الحرب.
وتتصف العلاقة الجيو - سياسية المعقدة والمتقلبة التي يجري العمل عليها بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بكل شيء ما عدا أنها «طبيعية»، بين بلدين يعتبران عمليا في حالة حرب منذ 65 عاما. لكن يبدو أن تحديد ما هو طبيعي أو غير طبيعي، سيتخذ أهمية دبلوماسية بالغة بعد اتفاق التسوية الذي أتاح الثلاثاء للكوريتين تجنب مواجهة محفوفة بالمخاطر.
وبموجب هذا الاتفاق، أسكتت سيول مكبرات الصوت التي كانت تبث بأقصى طاقتها رسائل دعائية عبر الحدود، فيما أعربت بيونغ يانغ عن أسفها لانفجار ألغام مضادة، أدت إلى بتر أطراف جنديين كوريين جنوبيين.
وطلبت سيول كذلك من بيونغ يانغ الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية مستقبلا واتفق الطرفان على هذه الصيغة الغامضة: «ستبقى مكبرات الصوت صامتة، إلا إذا حصل حادث غير طبيعي». والكوريتان ليستا متفقتين على شيء تقريبا. لذلك يبدو من غير المحتمل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على ما يعنيان بحادث «غير طبيعي» كما جاء في الاتفاق.
وقال جون ديلوري أستاذ التاريخ في جامعة «يونسي» بسيول والمتخصص بشؤون الصين وكوريا الشمالية: «لا شيء طبيعيا فعلا في هذا الإطار. وما سيكون غير طبيعي، هو أن يتوصلا إلى علاقة طبيعية».
ولم يسهب وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين - غون، ردا على أسئلة لجنة برلمانية، في الحديث عن هذا الموضوع. وقال: «بدلا من أن نحدد منذ الآن ما هو الظرف الدقيق الذي يعتبر غير طبيعي، سنستخدم هذه الصيغة عندما يحصل وضع محدد».
وتعرف سيول جيدا أن بيونغ يانع لن تلتزم أبدا بتجنب أي استفزاز، لكن كوريا الجنوبية تريد مع ذلك التوصل إلى تعريف يمكن أن تستخدمه عند الحاجة. وأضاف ديلوري «يجب أن يفعلا ذلك. يجب أن يأخذا احتياطاتهما للمستقبل. إنه غامض جدا على الأرجح لكنه شيء يمكن أن يستشهدوا به».
وقال بايك هاك - سون، مدير مركز الدراسات الكورية الشمالية في معهد «سيجونغ»: «تستطيع كوريا الشمالية استخدامه لتحذر من أنها ستعيد تشغيل مكبرات الصوت من دون أن تلوح بالتهديد صراحة. إنه أداة فعالة».
وإذا ما أخذ وجود ميل لدى بيونغ يانغ إلى الاستفزاز، يمكن استخدام هذه الأداة سريعا. وقال ديلوري «يجب أن يستخدماها حسب تقديرهم». وأضاف: «سيحصل شيء غير طبيعي، وإذا ما تذرع به الجنوب باستمرار، سيفقد المفهوم قيمته سريعا».
ويعتبر بعض المسؤولين أن من الضروري أن يقتصر هذا التعبير على الحالات التي تتعرض فيها حياة الأشخاص للخطر مباشرة. لذلك يمكن تحديد «غير الطبيعي» بأنه الحوادث الحدودية بدلا من المناورات الكبيرة الكورية الشمالية، أو إطلاق الصواريخ أو التجارب النووية.
ويقول شوي كانغ، نائب رئيس مكتب آسان إنستيتيوت للدراسات في سيول، إنه بسبب الطابع الذاتي لهذا التعبير، وردت كلمة «غير طبيعي» في الاتفاق النهائي. وأضاف: «يمكن أن نفعل بها ما نشاء، لكن ثمة اتفاقا ضمنيا بين الكوريتين على ما أعتقد بشأن ما يمكن اعتباره (غير طبيعي)، وهذا مهم».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.