الانتخابات البلدية المغربية تعيد ملف السلفية إلى الواجهة

شيوخ يعتزمون الترشح ويحثون على التصويت بعد مراجعة أفكارهم

خديجة الرويسي مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة توزع لافتات خلال الحملة الانتخابية في أحد أحياء العاصمة الرباط (أ.ف.ب)
خديجة الرويسي مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة توزع لافتات خلال الحملة الانتخابية في أحد أحياء العاصمة الرباط (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات البلدية المغربية تعيد ملف السلفية إلى الواجهة

خديجة الرويسي مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة توزع لافتات خلال الحملة الانتخابية في أحد أحياء العاصمة الرباط (أ.ف.ب)
خديجة الرويسي مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة توزع لافتات خلال الحملة الانتخابية في أحد أحياء العاصمة الرباط (أ.ف.ب)

َأعادت الانتخابات البلدية والجهوية، المقرر إجراؤها في الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل في المغرب، ملف السلفية إلى الواجهة، وذلك لاستمالة أصوات الناخبين المنتمين لهذا التيار، لا سيما بعد أن دعت جماعة العدل والإحسان الإسلامية، شبه المحظورة، إلى مقاطعة الانتخابات.
ولم يعد عدد كبير من السلفيين المغاربة فئة منعزلة عن المجتمع وعالم السياسة، بعد أن انضم أحد شيوخها البارزين، وهو محمد عبد الوهاب رفيقي، إلى حزب النهضة والفضيلة الإسلامي.
وكان رفيقي المعروف بأبي حفص قد حكم عليه بالسجن 25 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب، عقب أحداث الدار البيضاء الإرهابية عام 2003. قبل أن يفرج عنه بعفو ملكي عام 2012 رفقة الشيخ حسن الكتاني، الذي كان قد حكم عليه بالسجن 20 عاما.
ويعد الشيخ محمد الفزازي، الذي كان قد حكم عليه بالسجن 30 عاما بتهم التحريض على الإرهاب، رمزا للتحول الكبير الذي طرأ على مواقف السلفيين المغاربة، وقد زادت شهرته بعد أن أمّ الملك محمد السادس في صلاة الجمعة بأحد مساجد مدينة طنجة (شمال البلاد) قبل أزيد من عام. ويرفض الفزازي أن ينعت بأنه من شيوخ السلفية، كما يصطلح على ذلك في المغرب.
ويوجد أزيد من 400 معتقل إسلامي في السجون المغربية، وتبنت جمعيات حقوقية هذا الملف، وأطلقت مبادرات من أجل إيجاد حل نهائي له، بيد أنها تعثرت.
وخلال اللقاء الصحافي الذي عقده حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، من أجل تقديم برنامج حزبه في الانتخابات البلدية والسياسية، فاجأ شباط، الذي يعد الغريم السياسي لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، المتتبعين بدعوته إلى إعادة فتح ملف السلفية في المغرب وذلك «لتطهيره من بعض الشوائب التي قد تؤدي إلى إصدار أحكام ظالمة»، كما دعا شباط إلى تشكيل هيئة وطنية لإعادة النظر في هذا الملف «لأن المغرب قادر على معالجته بالحكمة وفتح باب المصالحة.. ولأننا لا نرضى أن يبقى في بلدنا معتقلو رأي، والاختلاف في ديننا رحمة»، يقول شباط.
ولقيت دعوة شباط استحسانا، على ما يبدو، لدى الشيخ حسن الكتاني الذي أعاد نشر مقطع من شريط الفيديو الذي يتحدث فيه شباط عن هذه النقطة على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، لكن من دون كتابة أي تعليق. وأدلى الكتاني بدلوه في الانتخابات المقبلة، حيث حث الشباب على المشاركة فيها، وكتب مع انطلاق الحملة الانتخابية أن «كثيرا من الشباب يتكلم عن الانتخابات بجهل قلة اطلاع، ويتهجم على أمور ليست من شأنه»، موضحا لهم أن «الانتخابات المقبلة في المغرب هي انتخابات جماعية وجهوية لا علاقة لها بالتشريع، بل لها علاقة بتسيير أمورك اليومية»، داعيا «كل شخص أن يجتهد في انتخاب القوي الأمين والأقرب للخير في حيه ومنطقته حتى ييسر له أموره المعيشية، وترك هذا الأمر سيخلي المكان للصوص والمرتشين»، حسب رأيه.
أما الشيخ الفزازي فعبر عن موقف غامض من الانتخابات، حيث كتب على صفحته على «فيسبوك»: «لست أدري لماذا لا يوجد عندي أي اهتمام بالانتخابات الحالية»، وأرفق عبارته بثلاث علامات تعجب. لكن قبل ذلك وعشية بدء الحملة الانتخابية عبر الفزازي عن رأي واضح من العملية الانتخابية بشكل عام وكتب موضحا «لم تعد هناك تلك الديمقراطية القائمة على التزوير والكذب ونتائج 99 في المائة وشراء أسماء الفائزين قبل الشروع في الانتخابات... والإعلان عنها قبل فرز الأصوات أصلا، وإن كان الحنين إلى تلك الممارسات لا يزال يخالج المنتفعين واللوبيات»، مضيفا أن «العامل الجديد اليوم هو استعداد عاهل البلاد لأن يجعل من العملية الانتخابية عملية شفافة ونزيهة، لمحاصرة سماسرة الانتخابات، وذوي خزائن السحت الذين يتربصون بأصوات الفقراء لشرائها نصرة للمفسدين، وإبقاء المغرب في ظلمات الفساد والإفساد».
وكان الفزازي قبل مراجعة أفكاره ينعت الأحزاب السياسية بأنها ضالة، بيد أنه عبر عن رغبته في الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها عام 2016. لكنه لم يحدد الحزب الذي سيترشح باسمه، أو إن كان سيؤسس حزبا جديدا، وتردد أنه قد ينضم بدوره أيضا إلى حزب النهضة والفضيلة.
في هذا السياق قال محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، لـ«الشرق الأوسط» إنه عرض بالفعل على الفزازي الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة باسم الحزب بحكم العلاقة التي تجمعهما، بيد أنه لم يحسم أمره بعد أن كان سيترشح باسم حزبه أو مع حزب العدالة والتنمية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد عرض على الشيخ رفيقي، الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للحزب الترشح في الانتخابات البلدية الحالية أو الانتخابات التشريعية المقبلة، قال خليدي إن رفيقي يقوم حاليا بدور المؤطر للحملات الانتخابية لعدد من مرشحي الحزب، مشيرا إلى أنه يعتزم الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة. بيد أنه نبه إلى وجود عقبة تعترض هذه المشاركة، وهي الأحكام التي صدرت في حقهم من قبل.
ولفت خالدي إلى أنه حدث تغير كبير في فكر السلفيين المغاربة، ذلك أن «كثيرا منهم أصبح يؤمن بأهمية الانتخابات بعدما كانوا يكفرون الأحزاب السياسية ويرفضون العملية الانتخابية برمتها».



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.