انتقادات واسعة لإصلاحات رئيس الوزراء العراقي

قانونيون وناشطون: لم تلبِّ الطموح

مع دخول مظاهرات الخدمات ومحاسبة الفاسدين في العراق أسبوعها الرابع، وإطلاق رئيس الوزراء حيدر العبادي حزمتين من الإصلاحات، أكد قانونيون وناشطون في الحراك المدني أنها لم تلب الطموح.
وفي الوقت الذي قال فيه خبير في القانون إن «إصلاحات العبادي تحتاج لتشريعات عدة من قبل البرلمان ويجب أن تنظم بقوانين، لذا فإنها تحتاج إلى وقت طويل»، بين ناشط مدني أنها «كحقن التخدير؛ لا تغني ولا تشبع، وهي التفاف واضح على إرادة الشعب الذي فوضه للقيام بتلك الإصلاحات».
وقال الخبير القانوني الدكتور علي الكناني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «إصلاحات العبادي ورغم أن البرلمان قد أقرها وصوت عليها، فإنها قد تؤدي إلى انهيار النظام والدستور، فأغلب ما جاء فيها يحتاج إما إلى مشروعات قوانين يصوت عليها البرلمان، أو تعديلات دستورية، أو قرار من مجلس الوزراء أو مجالس المحافظات، حتى يكون التشريع صحيحا ولا يخالف الدستور، وهذا الشيء لم يحدث».
وأضاف أن «انهيار المؤسسة الدستورية قد يؤدي إلى انهيار في منظومة الدولة العراقية المبنية على دستور، فإما تعطيله أو تعديله، وهذا لم يحصل، لذا فهي مجرد حبر على ورق، لأنها تحتاج وقتا طويلا».
من جهته، قال الناطق باسم معتصمي البصرة الدكتور نائل الزاملي، إن «هناك إصلاحات، لكن أين هي؟ مجرد كلام لم نجد تطبيقا، فهي كحقن التخدير لم تفِ بالغرض الذي خرج من أجله جميع العراقيين بمظاهرات كبيرة غطت أغلب المدن، فهي التفاف واضح على إرادة الشعب الذي فوض العبادي».
وأضاف: «ميليشيات السلطة تهدد وتعبث بالأمن، والفاسدون ما زالوا يحكمون، ولم يتغير أي شيء، فأي إصلاحات هذه التي يتم التحدث عنها».
وتابع أن «العبادي أمام فرصة تاريخية، فإما أن يستغلها، أو ليرحل ويصار إلى حكومة تكنوقراط، فيكفي أن يحكمنا من باعوا الوطن وسرقوه».
من جهتها، قالت الناشطة المدنية من محافظة ذي قار آمال محمد، إن «أغلبنا خرج بمظاهرات مؤيدة للعبادي على الإصلاحات التي أطلقها واستبشرنا خيرا، لكن أي إصلاحات التي يخرج بها الفاسد من الشق التنفيذي ليعود إلى الشق التشريعي وترجع له الحصانة».
وأضافت أن «ما حصل هو ضحك على الذقون، فأي إصلاحات لن تتم ما لم تكن الكتل السياسية مؤمنة بالتغيير، وهذا ليس موجود نهائيا».
يذكر أن العراق يشهد حراكًا جماهيريًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، احتجاجًا على تردي الخدمات، وتفشي الفساد، وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على معالجة ذلك، وخرجت أولى المظاهرات في البصرة لتعم بعد ذلك جميع المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة العراقية.