مقاومة عدن تغلق سوق السلاح وتحارب انتشاره في المدينة

ميليشيات مسلحة تحاصر لواء «العمالقة».. ومخاوف من تصعيد المواجهات

حوثيون يشيعون جثمان القيادي هاشم البراوي الذي قتل في اشتباكات بداية الأسبوع في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
حوثيون يشيعون جثمان القيادي هاشم البراوي الذي قتل في اشتباكات بداية الأسبوع في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مقاومة عدن تغلق سوق السلاح وتحارب انتشاره في المدينة

حوثيون يشيعون جثمان القيادي هاشم البراوي الذي قتل في اشتباكات بداية الأسبوع في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
حوثيون يشيعون جثمان القيادي هاشم البراوي الذي قتل في اشتباكات بداية الأسبوع في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر في لواء «29 ميكا»، بمنطقة الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات الحوثي تفرض حصارها على معسكر اللواء، عقب خلافها مع قائده العميد حفظ الله أحمد السدمي، الذي رفض أوامر صادرة من قيادة الجماعة، كانت تقضي بتحرك 3 كتائب عسكرية للقتال في محافظة مأرب، ومثلها للقتال شمال صعدة وعلى حدود المملكة الجنوبية.
وأضافت المصادر أن الأزمة المحتدمة بين الميليشيات وقيادة اللواء جاءت عقب تكليف الميليشيات للعميد حميد التويتي، الموالي للجماعة، والذي عمل سابقا مديرا لمكتب قائد اللواء الأسبق علي بن علي الجائفي، قائدا للواء المعروف سابقا بـ«العمالقة»، ومنع قائده العميد السدمي من دخول المعسكر، وإقدام مسلحي الميليشيات على محاصرة اللواء وتطويقه من كل الاتجاهات، وتهديد قادته باقتحامه بالقوة، في حال تعنتت قيادته الرافضة لإقحام قوات اللواء في الحرب. وأشارت إلى أن قيادة اللواء كانت قد رضخت للميليشيات، مشترطة عليها توفير غطاء لتحرك اللواء من ضرب طيران التحالف، في حال انتقاله إلى جبهات القتال.
وكانت الميليشيات الحوثية بوزارة الدفاع منحت قائد اللواء إجازة، واستدعي قبل بضعة أيام فقط من إجازته، إلا أن وصول القائد الجديد، التويتي، أول من أمس، ترافقه أطقم وميليشيات مسلحة، بغرض تسلم قيادة اللواء من القائد السدمي، كان بمثابة الشرارة المشعلة للخلاف، إذ كان جنود وضباط في اللواء رفضوا السماح بدخول القائد الموالي للحوثيين، من بوابة المعسكر، مؤكدين تمسكهم بقائدهم ورفضهم لأي تعيين غير قانوني. بينما عززه الحوثيون بعشرات المسلحين، وتمركزوا حول أسوار المعسكر والمواقع التابعة له بالجبل الأسود مهددين باقتحامه وتمرير قرارهم. وفي المقابل، انتشر أفراد اللواء، وتمركزوا في وضعية دفاع، حول المعسكر من كل الاتجاهات تحسبا لمهاجمة الحوثيين له.
وأكدت المصادر أن اللواء بكامل قوته وعتاده، من دبابات ومدرعات وأفراد، أخذ وضعا قتاليا، وهو ما زاد الوضعية تعقيدا وتأزما، ينذر باندلاع المواجهات في أي لحظة، خاصة مع إصرار كل طرف على موقفه. ولفتت إلى أن اللواء العسكري شارك في قتال الحوثيين، خلال الحروب الست التي خاضها الجيش في صعدة 2004 - 2010، كما تعرض لغارات جوية من طائرات التحالف خلال الأشهر الماضية، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من جنوده وضباطه.
وكانت قيادة لواء «العمالقة» سابقا أصدرت بيانا توضيحيا بشأن التوتر القائم باللواء بين منتسبيه وميليشيات الحوثي. وأشارت قيادة اللواء الموجود بمنطقة حرف سفيان بعمران، في بيانها، إلى أن الخلاف القائم بيت أفراد وضباط اللواء لا يتمثل في تغيير القيادة، وإنما هو خلاف مع وزارة الدفاع في الوقت غير المناسب، على حد وصف البيان.
وقال البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إننا نهيب بكل منتسبي اللواء عدم الانجرار وراء الدعايات أو التكلم باسم اللواء حول الأحداث ليومنا هذا الأربعاء 26-8-2015، وأن موقف اللواء الرسمي لا يتمثل في تغيير القيادة أو من تكون الشخصية البديلة، وإنما خلافنا مع وزارة الدفاع وفي التوقيت الذي لم يكن مناسبا بحسب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد». وأضاف: «نطلب من الوزارة تفهم هذا المطلب، وذلك لعدم تقبل منتسبي اللواء هذا التوقيت، ولعدم الوقوع في المحذور أو الاحتكاك باللجنة المكلفة بالأفراد، وهو ما لا يمكن لنا في قيادة اللواء الاستطاعة بردعه، وكذلك لا توجد عندنا نية الاعتداء على أي كان مهما كانت الأسباب والمسببات».
وأردف «نحاول ضبط النفس في مختلف المهام التي يؤديها اللواء في جميع المناطق التي خدم فيها، ونؤكد لوسائل الإعلام التزام المصداقية عند نقل الأخبار عن اللواء، ونشيد بكل الشرفاء في كل الميادين والصادقين مع الله ومع الوطن، ونسأل المولى أن يجنب اليمن واليمنيين كل مكروه، وأن يوحد صفهم ويجمع كلمتهم إنه سميع مجيب الدعوات، والله من وراء القصد».
مصادر عسكرية مقربة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف بين الميليشيات وقائد اللواء ومرؤوسيه يأتي امتدادا لخلافات بين الرئيس المخلوع صالح وأتباعه من جهة، وقيادة الميليشيات ولجانهم الثورية من جهة أخرى. وأشارت إلى أن هذا الخلاف سببه محاولة الميليشيات ولجانها السيطرة على كامل قوات الجيش والأمن، وعلى وجه التحديد على ما تبقي من ألوية عسكرية، ما زالت موالية للرئيس الأسبق ولنجله، مشيرة في هذا السياق إلى أن الميليشيات، بعد خسارتها للمحافظات الجنوبية، لجأت إلى السيطرة على المزيد من القوة، التي بحوزة الرئيس الأسبق، الذي سبق له أن مدها قبل العدوان على الجنوب بكامل أسلحة ألوية في الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
وفي غضون ذلك، أكد قائد ميداني بالمقاومة الشعبية الجنوبية بعدن أن المقاومة الشعبية ستقوم بإغلاق سوق السلاح بمديرية الشيخ عثمان، خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعتبر من أولوياتهم في المرحلة الحالية. وقال القائد الميداني بسام البان، في تصريح صحافي وزع على وسائل الإعلام المختلفة، أمس: «نحن نعمل حاليا على مكافحة ظاهرة تجارة الأسلحة بالمدينة، حيث إن سوق السلاح بمديرية الشيخ عثمان باتت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والأمان بمدينة عدن»، مؤكدا ضرورة إغلاقها نهائيا.
وأشار البان إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ نايف البكري تبذل جهودا كبيرة تجاه مكافحة ظاهرة بيع وشراء الأسلحة بالمدينة، وقد وجهت بضرورة إغلاق سوق السلاح بالشيخ عثمان نهائيا. ودعا القائد بسام جميع المواطنين ورجال المقاومة الشعبية الجنوبية بعدن لمحاربة تلك الظاهرة الخطيرة والتعاون لأجل العمل على إغلاق سوق السلاح بمديرية الشيخ عثمان.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.