واشنطن ترسل مبعوثها الخاص لسوريا لإجراء مشاورات حول الأزمة في موسكو والرياض وجنيف

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: لدينا قلق قديم من دعم موسكو للأسد

واشنطن ترسل مبعوثها الخاص لسوريا لإجراء مشاورات حول الأزمة في موسكو والرياض وجنيف
TT

واشنطن ترسل مبعوثها الخاص لسوريا لإجراء مشاورات حول الأزمة في موسكو والرياض وجنيف

واشنطن ترسل مبعوثها الخاص لسوريا لإجراء مشاورات حول الأزمة في موسكو والرياض وجنيف

أعلنت الخارجية الأميركية أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا مايكل رانتي سيقوم بجولة دبلوماسية يزور فيها موسكو والرياض وجنيف اليوم الجمعة. وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي إن رانتي الذي يتقن اللغة العربية وسبق أن شغل مراكز دبلوماسية في الكثير من دول الشرق الأوسط، سيتوجه في نهاية الأسبوع إلى موسكو ثم الرياض فجنيف وذلك لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس وسعوديين وآخرين في الأمم المتحدة.
وتهدف الجولة إلى مواصلة النقاشات حول انتقال سياسي حقيقي في سوريا ووضع حد للأزمة السورية المستمرة منذ أربع سنوات. وفي جنيف سيلتقي رانتي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الدبلوماسية التي كثفت في الأسابيع الأخيرة في محاولة لحل النزاع السوري.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأميركية لمجموعة من الصحافيين أمس، إنه ليس هناك حل عسكري للأزمة السورية، وأضاف: «إن جولة المبعوث الأميركي لسوريا مايكل رانتي هي جزء من جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لاستكشاف الخيارات لحل الأزمة السورية مع الروس والمسؤولين السعوديين، وبحث عملية سياسية نعرف أنها يتعين أن تشمل جماعات المعارضة». وأضاف «الولايات المتحدة أعربت عن قلقها منذ وقت طويل حول دعم موسكو للأسد»، مؤكدا أن ما يمارسه الأسد من وحشية ضد شعبه وفقدان الشرعية لحكمه قد سمح لداعش بالتوسع داخل سوريا.
وأضاف أن الدبلوماسي الأميركي سيناقش «خيارات تعرض على المجتمع الدولي، ولا سيما مجموعة الولايات المتحدة - روسيا - السعودية من أجل عملية سياسية في سوريا»، مجددا التأكيد على أنه ليس هناك من حل عسكري للأزمة السورية.
ويأتي إعلان الخارجية الأميركية إرسال مبعوثها الخاص الذي عين في 27 يوليو (تموز) الماضي، بعد يوم من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، حول أن بلاده تساند إنشاء تحالف دولي واسع لمحاربة «داعش» يشمل سوريا.
وتلعب موسكو دورا بارزا في الأزمة السورية منذ بدايتها، مع مشاورات منتظمة مع المجتمع الدولي واستضافة مؤتمرات متعددة للمعارضة السورية ومشاورات مستمرة بين موسكو وواشنطن، وقد أظهرت روسيا موقفا إيجابيا في دعمها لمشروع قرار مجلس الأمن 2235 حول سوريا ودعمها للخطة التي اقترحها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.
لكن غموض موقف روسيا حول طبيعة المرحلة الانتقالية في سوريا ومصير بشار الأسد ظلا محل تساؤلات كثيرة خاصة مع التصريحات الروسية المتباينة. فقد أكدت موسكو لرئيس الائتلاف السورية خالد خوجة عدم تمسكها بالأسد، ثم جاء إعلان وزير الخارجية سيرجي لافروف رفض رحيل الأسد وإعلان بوتين استعداده لضم الحكومة السورية في تحالف دولي لمكافحة «داعش».
وأدت الاختلافات حول مصير الأسد إلى فشل محاولات العام الماضي لإحياء عملية جنيف، التي تدعمها الأمم المتحدة، بين المعارضة السورية ووفد من الحكومة السورية. وأصرت الإدارة الأميركية منذ فترة طويلة أن أي جهد دبلوماسي يجب أن يتضمن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. ورحبت الولايات المتحدة بالجهود التي تقوم بها روسيا لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة السورية. وتساند واشنطن جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا وتؤكد على التمسك ببنود جنيف واحد إلى تدعو إلى نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالي. وفي الوقت نفسه تقوم الولايات المتحدة بتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية لمكافحة «داعش» في سوريا.
وتقف دول هامة في التحالف الدولي ضد «داعش» مثل المملكة العربية السعودية وتركيا ضد استمرار الأسد في أي مستقبل لسوريا. وأعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في عدة لقاءات مع المسؤولين الروس والأميركيين والبريطانيين أن الموقف السعودي، هو الموقف الرافض لاستمرار الرئيس السوري وضرورة رحيله وأنه لا مستقبل للأسد في سوريا.
من جانبه، كان مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا قد تقدم لمجلس الأمن بمبادرة مطورة تحمل أفكارا لإنشاء 4 مجموعات عمل مهمتها ضمان السلامة والحماية للسوريين وإنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الطبية، ومناقشة المسائل السياسية والدستورية لإنشاء هيئة حكم انتقالي وإجراء انتخابات في سوريا، إضافة إلى مجموعة تتولى بحث المسائل العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، ووقف إطلاق النار ومجموعة أخرى تختص بملف المؤسسات السورية العامة والعمل على إعادة الأعمار.
ويقترح دي ميستورا بالبدء في مسار تفاوضي يبدأ بالقضايا السهلة غير المختلف عليها فيما تكون تشكيل الهيئة الانتقالية في ختام المفاوضات. وتأخذ جماعات المعارضة السورية على خطة دي مستورا أنها لا تحدد صلاحيات الهيئة الانتقالية، ولا تحدد موقف الأسد خلال تلك المرحلة الانتقالية ولا تتضمن جدول زمني للمرحلة الانتقالية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.