النفط يصعد أكثر من 7 % مع ارتفاع الأسهم وتراجع المخزون الأميركي

تباطؤ سوق السيارات في الصين يزيد الضغط على أسعاره

قفزت أسعار النفط أكثر من 7 في المائة، أمس، بعد تراجع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية وموجة صعود في أسواق الأسهم العالمية لكن التوقعات ما زالت غير واضحة بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني وتخمة المعروض العالمي.
وصعدت الأسهم العالمية مع انتعاش الأسهم الصينية بدعم الآمال أن تؤتي الإجراءات التي أخذتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد ثمارها، بينما صعد الدولار أيضًا في ظل انحسار العزوف عن المخاطرة.
وارتفعت أسواق النفط من أدنى مستوياتها في ست سنوات ونصف السنة الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين من التخمة الكبيرة في معروض الوقود التي تضغط على أسعار النفط الفورية وتعزز المخزونات العالمية.
وقفز سعر عقد أقرب استحقاق لخام برنت 3.24 دولار أو 7.56 في المائة إلى 46.37 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأميركي 3.15 دولار أو 8.16 في المائة إلى 41.74 دولار للبرميل.
ووجدت أسعار النفط دعما في بيانات نشرت أول من أمس الأربعاء تظهر هبوط مخزونات الخام الأميركية 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 21 أغسطس (آب)، مسجلة أكبر انخفاض في أسبوع واحد منذ أوائل يونيو (حزيران) . وكان المحللون توقعوا ارتفاع المخزونات بمقدار مليون برميل.
من جهة أخرى، شكل هبوط مبيعات السيارات في الصين أكبر باعث للقلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع، وهو ما يضغط على أسعار النفط.
وقال محللون إن الإجراءات التي اتخذت لخفض تكلفة تمويل السيارات في إطار جهود التحفيز الاقتصادي هذا الأسبوع قد لا تكفي لتعزيز مبيعات السيارات أو الطلب على النفط.
وتتراجع مبيعات السيارات في السوق المحلية منذ أبريل (نيسان) نيسان وهبطت 7 في المائة أو ما يزيد عن 100 ألف سيارة في يوليو (تموز) مقارنة مع مستواها قبل عام، ولذا من المستبعد تحقيق المستوى المستهدف لنمو مبيعات السيارات في 2015 بعد التعديل وقدره 3 في المائة انخفاضا من سبعة في المائة سابقًا.
وتضررت أسواق النفط بالفعل جراء هذا الهبوط مع قيام المستوردين وشركات التكرير بتعديل دفاتر طلبياتهم.
ولوقف هذا الانحسار، قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك (25 نقطة أساس) كما خفض الاحتياطي الإلزامي لشركات السيارات والتأجير التمويلي بواقع 300 نقطة أساس إضافية.
وبحسب «رويترز»، عكست تلك الخطوة الدور الذي تلعبه مبيعات السيارات كمحرك أساسي للاستهلاك والصناعات التحويلية وأيضًا الطلب المستقبلي على النفط، لكن بعض المحللين يشككون في تأثيرها.
وقال ييل تشانغ رئيس «أوتوموتيف فورسايت» للاستشارات ومقرها شنغهاي إنه في حين أن الإجراءات ستيسر تمويل السيارات، فإنها تقدم «دعما نفسيا» في الأساس، إذ إن معظم مشتري السيارات في الصين يدفعون نقدا دون تمويل.
وقال فريدريك نيومان الرئيس المشارك للبحوث الاقتصادية الآسيوية لدى «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ إن قطاع السيارات العملاق في الصين، وهو الأكبر من نوعه في العالم قد يثبت قدرته كمحرك أساسي للنمو، ويتضمن ذلك السلع الأولية والنفط، لكنه أضاف أن تعزيز مبيعات السيارات لن يكفي وحده لوقف تباطؤ النمو الصيني.
وتابع: «هناك حاجة لمزيد من الجهود، ومن بينها تيسير نقدي ومالي للمساعدة على استقرار النمو».
ولا يزال الطلب الصيني على البنزين - الذي يستخدم بشكل كبير كوقود لسيارات الركوب – متماسكًا، ويظل من الدعائم النادرة للطلب على النفط الخام. لكن هبوط مبيعات السيارات في الصين بدأ يؤثر سلبا على قطاع النفط.
وفقدت العقود الآجلة - وهي المؤشر الأكثر استخداما على متانة قطاع النفط العالمي - ثلث قيمتها منذ يونيو، حينما بدأت المشكلات الاقتصادية الصينية في الظهور.
وهناك الآن مخاوف من أن يؤثر استمرار هبوط مبيعات السيارات سلبا على استهلاك البنزين، في أعقاب الانخفاضات في وقود الديزل الذي يستخدم بشكل أكبر في الصناعات الثقيلة.
ورغم ذلك، امتدت مشكلات قطاعي السيارات والنفط إلى أنحاء أخرى، بل وصلت إلى الهند، حيث ظهرت علامات أولية على وجود تباطؤ.
وقال بنك «ماكواير» الأسترالي إن مبيعات السيارات لم تشهد انخفاضا في الصين فحسب، بل كذلك في غيرها من الأسواق الناشئة، وهو ما يضغط على الطلب على السلع الأولية من المعادن والصلب إلى النفط، كما تتباطأ مبيعات السيارات في اقتصادات صناعية، مثل كوريا الجنوبية واليابان.
وقالت وود ماكنزي لاستشارات الطاقة إنها لا تزال تتوقع طلبا فوريا قويا على البنزين لكن الآفاق في الأمد الطويل أضعف كثيرًا، حيث سيطغى تراجع الاستهلاك في الدول الصناعية على النمو في الاقتصادات الناشئة.
وهذا بدوره سيضغط أيضًا على الطلب على النفط الخام.
وعلى صعيد متصل - ذكرت تقارير إخبارية أن شركة «تشاينا ناشيونال أوف شور أويل كوربورشن» (كنوك) الصينية العملاقة لإنتاج الوقود سجلت زيادة كبيرة في أرباح النصف الأول من العام الحالي، بفضل استمرار أسعار النفط المنخفضة في الأسواق العالمية.
بلغ صافي أرباح ثالث أكبر منتج للوقود في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي 14.7 مليار يوان (2.3 مليار دولار) بزيادة نسبتها 56.1 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه في حين ظلت أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة، تراجعت مبيعات الشركة من النفط والغاز بنسبة 34.2 في المائة إلى 77 مليار يوان خلال النصف الأول من العام الحالي.
في الوقت نفسه زاد إنتاج كنوك من النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13.5 في المائة إلى 240 مليون برميل من النفط المكافئ.
وقال يانج هوا رئيس مجلس إدارة الشركة إن جهودها لخفض النفقات وتحسين الكفاءة في عمليات التنمية والإنتاج حققت «نتائج متميزة» وزاد إنتاج النفط والغاز بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.
من ناحية أخرى، قالت قناة «برس تي في» الإيرانية اليوم الخميس إن إيران ستطرح مشروعا لاستخراج النفط من حقل بارس الجنوبي للغاز الذي يعد الأضخم في العالم، وثلاثة حقول غاز أخرى خلال مؤتمر تستضيفه لندن في وقت لاحق هذا العام.
وقال علي أكبر شعبان بور العضو المنتدب لشركة بارس للنفط والغاز إن استغلال طبقة النفط بحقل بارس الجنوبي سيطرح على المستثمرين الأجانب خلال المؤتمر الذي تكشف إيران خلاله عن نموذج جديد لعقودها. وتقدر احتياطيات المشروع بسبعة مليارات برميل من النفط. وقال شعبان بور إن إيران ستطرح أيضًا حقول الغاز بارس الشمالي وجولشان وفردوسي للتطوير خلال المؤتمر نفسه.
من جانب آخر، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس إنها ستواصل شراء المحروقات من مصافي التكرير بمنطقة حوض البحر المتوسط لتلبية الطلب المحلي، نافية أنها وقّعت اتفاقا لمبادلة الخام بزيت الغاز.
وبحسب «رويترز» قال تجار إن المؤسسة توصلت إلى اتفاق مع «جلينكور» ستزود بمقتضاه الشركة بزيت الغاز بمبادلته مع صادراتها الشهرية من حقلي السرير والمسلة بدءا من سبتمبر (أيلول).
وقالت المؤسسة التي مقرها طرابلس في بيان في موقعها الإلكتروني إن التقارير القائلة إنها وقعت اتفاق مبادلة «لا أساس لها من الصحة». وأضافت قائلة إنها «تطمئن زبائنها في السوق النفطية العالمية بأنها ملتزمة باحترام عقودها والتزاماتها.. وأن تعاقداتها مع المصافي العالمية بمنطقة حوض البحر المتوسط مستمرة منذ عقود لتغطية العجز المحلي في المحروقات لأجل تأمينها بصورة منتظمة لكل المدن والقرى والواحات الليبية».
وتعتمد ليبيا على زيت الغاز لتوليد الكهرباء.
وهبط إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا أو ربع ما اعتاد البلد العضو بمنظمة «أوبك» إنتاجه قبل الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.