السلطات الهندية تفرض حظر التجول في ولاية غوجارات بعد تصعيد المتظاهرين لأعمال العنف

احتجاجات واسعة تندد بسياسات التمييز الإيجابي لصالح طبقة «المنبوذين»

قتل ستة أشخاص على الأقل في أسوأ موجة عنف تضرب مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال أكثر من عشر سنوات، بحسب ما أعلنت الشرطة، أمس الأربعاء، بينما دعا مودي نفسه إلى الهدوء.
وأعلنت السلطات في ولاية غوجارات أنها نشرت آلافا من أفراد القوات الخاصة، الأربعاء، في الولاية الواقعة في غرب الهند، من أجل إعادة الهدوء بعدما تحولت تظاهرة إلى أعمال عنف أحرق فيها المتظاهرون سيارات وحافلات ومراكز للشرطة.
ويبدو أن العنف تصاعد نتيجة اعتقال زعيم «الباتيدار» أو «الباتيل»، هارديك باتيل، البالغ من العمر 22 عاما، الذي يؤكد أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف ومقاعد في الجامعات بسبب التمييز الإيجابي الذي يعطي الأولوية للأشخاص من الطبقات الدنيا. وقال قائد الشرطة بي بي باندي: إن «ثلاثة أشخاص قتلوا في المدينة الرئيسية أحمد آباد»، حيث تجمع نحو نصف مليون شخص للتظاهر الثلاثاء. وامتد العنف لاحقا إلى أجزاء أخرى من الولاية، حيث قتل شخصان حين فتحت الشرطة النار على مثيري الشغب صباح الأربعاء في مقاطعة باناسكانثا. وقال قائد الشرطة في مقاطعة ميهسانا جي آر موثاليا: إن «متظاهرا سادسا قتل أيضا بنيران الشرطة في وقت لاحق الأربعاء».
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي في خطاب متلفز «أدعو أشقائي وشقيقاتي في غوجارات إلى عدم اللجوء إلى العنف». وأضاف مودي الذي شغل منصب رئيس وزراء الولاية مدة عشر سنوات أن «العنف لم يكن أبدا لمصلحة أي طرف. يمكن حل جميع المشكلات بطريقة سلمية عبر المحادثات».
وأشارت تقارير إعلامية إلى أنها المرة الأولى التي ينشر فيها الجيش في غوجارات منذ العنف الطائفي في العام 2002 والذي أسفر عن مقتل ألف شخص على الأقل معظمهم من المسلمين. وكانت شوارع أحمد آباد خالية تماما الأربعاء، بعدما أقفلت المدارس والمحال التجارية والمؤسسات أبوابها.
لكن بعض الاحتجاجات استمرت في سورات، مركز تجارة الماس في الهند، حيث ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وبدا أن القادة السياسيين تفاجئوا من حجم حركة الاحتجاج التي بدأت أوائل العام الحالي لكنها تصاعدت بوتيرة سريعة في الأسابيع الأخيرة.
ويؤكد الباتيدار أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف ومقاعد في الجامعات بسبب التمييز الإيجابي الذي يشجع الأشخاص من الطبقات الدنيا. وتخصص الهند نسبة من الوظائف الحكومية والمقاعد الجامعية للداليت، المعروفين بـ«المنبوذين»، ولما يسمى بـ«الطبقات المتخلفة الأخرى» في إطار تدابير تهدف إلى إدخالهم في الحياة العامة.
وقال الصحافي والمحلل السياسي المخضرم سانديب بامزاي إن «لغوجارات تاريخا طويلا من العنف الطائفي يعود إلى عقود من الزمن، ولكن هذه الظاهرة هي شيء جديد تماما». وأضاف أن «كل مراقب دهش بهذا الصبي البالغ من العمر 22 عاما والذي يقود التحريض واكتسب مكانة مرموقة في وقت قصير جدا».
وما زال غير واضح كيف تمكن هارديك باتيل، زعيم هذه الحركة، من حشد هذه الأعداد الضخمة.
وقال باتيل في مقابلة تلفزيونية أذيعت أمس «هذه معركة من أجل حقوقنا (...) سنستمر بحملتنا في الشوارع والطرقات».
وقال قائد شرطة ولاية غوجارات، بي سي ثاكور، إن «نحو عشرة شرطيين جرحوا وفرض حظر التجول في الولاية للمرة الأولى منذ الاضطرابات التي جرت في العام 2002». وصرح ثاكور بأنه «فرض حظر التجول بعد حرائق واسعة متعمدة وأعمال شغب قام بها أفراد الباتيدار في مختلف مدن الولاية مساء الثلاثاء». وأضاف «تعرضت آليات للشرطة للرشق بالحجارة وأضرمت حرائق في مراكز للشرطة في مدينتي أونجا وكالول».
وذكرت السلطات المحلية أن نحو مائة حافلة أحرقت وتضررت مبان في أعمال العنف هذه في أحمد آباد وسورات ومهسانه واونجا وفيسناغار.