بوادر إيجابية لمشاورات المبعوث الأممي مع المتمردين بمسقط

السفير اليمني لدى الأمم المتحدة ينتقد الصمت الدولي تجاه عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216

مقاتلون من المقاومة الموالية للرئيس هادي والشرعية في حالة استعداد على مشارف مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة الموالية للرئيس هادي والشرعية في حالة استعداد على مشارف مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

بوادر إيجابية لمشاورات المبعوث الأممي مع المتمردين بمسقط

مقاتلون من المقاومة الموالية للرئيس هادي والشرعية في حالة استعداد على مشارف مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة الموالية للرئيس هادي والشرعية في حالة استعداد على مشارف مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)

قال وزير في الحكومة اليمنية، بأن هناك بوادر إيجابية تجاه حل الأزمة اليمنية بين الحكومة الشرعية مع المتمردين من الحوثيثن والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عبر المباحثات التي يجريها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن في مسقط، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية تتعامل بروح المسؤولية، وحريصة على إنجاح مشاورات ولد الشيخ هناك.
وأوضح عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الشرعية لمست بوادر إيجابية من مشاورات المبعوث الأممي في مسقط، وأن الحكومة تتعامل بروح المسؤولية، وحريصة على إنجاح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتقدم كافة الدعم له لنجاح مهمته، مشيرًا إلى أن الحكومة «تدعم خطواته في الوصول لأي حل عملي وتنفيذ القرار الدولي، وإعادة المؤسسات كافة إلى عملها».
وأضاف: «نحن على ثقة بأن الرؤية التي قدمتها حكومتنا إيجابية، وانطلقت من روح المسؤولية وحرصت بشدة على اليمن، ونأمل أن يتم التعاطي مع المبادرة من 10 نقاط بشكل إيجابي، كون أن الحكومة اليمنية الشرعية تريد أن تنقذ البلاد من الكارثة الواقعة وعدم استمرار الحرب وحل كافة النزاعات القائمة بما يضمن الحقوق المتساوية ورفض الخروج عن القانون، ورفض منهج إلغاء الآخر».
وقال الأصبحي، إن عودة كافة المؤسسات الحكومية، سيكون من المنطقي استئناف العملية السياسية بطريقة سليمة، وسنتعاطى بإيجابية مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد وندعم مهمته وحريصون على نجاح مهمته، ونثق بقدراته.
وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن الحكومة اليمنية قدمت تقريرًا للأمم المتحدة يرصد من خلاله سلسلة الجرائم التي ارتكبها الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح في محافظة تعز، صباح أمس، عبر السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى مجلس الأمن، بعد توجيه من الحكومة الشرعية، موضحًا أن كافة ذات التقرير جرى بثه لكافة المنظمات الإنسانية المعنية في مجال حقوق الإنسان.
وبيّن الأصبحي، أنه برغم من سوداوية الوضع والمأساة الإنسانية فإن القصف الذي مارسته القوى الانقلابية يعطي مؤشرًا على تقهقر عسكري في صفوف الانقلابين، مفيدًا «أن المتمردين الحوثيين يضربون المدنيين على بعد 20 إلى 30 كيلومترا باتجاه الأحياء السكنية المكتظة بالعزل، وهم لا يريدون أن يدخلوا المدينة بل ينوون إحداث الأذى الشديد لهم».
وذكر الوزير في الحكومة الشرعية اليمنية أن كافة الجبهات القتالية للمتمردين للحوثيين وأتباع المخلوع صالح «منهارة بالكامل»، وأن القوى الانقلابية نفذت قرابة 49 حالة قصف على محافظة تعز وحدها باستخدام مدفعية الكاتيوشا.
وتطرق الأصبحي إلى أن القوى الانقلابية اتجهت إلى تدمير المناطق الأثرية عبر قصف قلعة القاهرة والمساجد القديمة وسط مدينة تعز، ومحاولة استنساخ فكر «داعش» المتطرف، وجر اليمن إلى منزلقات طائفية، كما أن الانقلابيين بحسب الوزير اليمني يتعمدون ضرب المنشآت الصحية بطريقة ممنهجة، حيث رصدت الحكومة ضرب مستشفى الثورة بمحافظة تعز قرابة 18 مرة متتالية.
وتابع: «90 في المائة من المنشآت الصحية تتعرض لقصف مباشر يومي والمنشآت الصحية هي (اليمن الدولي) وبني بمواصفات عالمية، وحولته القوى الانقلابية لثكنة عسكرية، كما أن القوى الانقلابية لديها إحداثيات للحوثيين لضرب المنشآت الصحية».
وذكر أن محافظة تعز تعاني من حصار مطبق منذ ثلاثة أشهر، ويستهدف الحصار الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، ومضى يقول: «رغم إحباطنا من موقف بعض المنظمات الدولية فإن ذلك يجعلنا نكافح هذه التصرفات العنصرية على النحو المطلوب».
وعد الوزير اليمني ازدياد العمليات القمعية في صنعاء مؤشر اضطراب لا قوة، مضيفًا: «السلطات المضطربة وغير الواثقة هي التي تستخدم القمع المباشر، وما حدث في جامعة صنعاء نموذج على ذلك، وهناك تأكيد عام لدى كافة المؤسسات المدنية بأن هناك تذمرا وسخطا من ممارسات المتمردين الحوثيين».
وشدد الوزير عز الدين الأصبحي أن خروجهم هو النضال الحقيقي الذي هو بحاجة له الحكومة الشرعية في اليمن، موضحًا أن الانتفاضات الشبابية أصبحت مطلوبة والشارع اليمني عليه أن يعيد الاعتبار لحرية الإنسان اليمني الوطني وعدم الرضوخ للقمع الذي يمارسه المتمردين الحوثيين.
من جانبه، أكد مسؤولو الأمم المتحدة استمرار المشاورات التي يعقدها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في سلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وسط أنباء عن حلحلة في الوضع السياسي اليمني.
وبعد حصول ولد الشيخ على مقترحات الحكومة اليمنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216، يعقد المبعوث الأممي منذ الأحد الماضي لقاءات مكثفة مع جماعة الحوثي وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة العمانية مسقط.
ووفقا لمصادر بالأمم المتحدة، يحاول إسماعيل ولد الشيخ أحمد إقناع الحوثيين بإعلان هدنة إنسانية تتيح وصول المساعدات الإنسانية والأغذية والأدوية للمحتاجين مع أخذ التزامات من الحوثيين بعدم إعاقة جهود الإغاثة والالتزام باحترام القانون الإنساني، وإقناع الحوثيين بالانسحاب من المدن خاصة من مدن تعز وإب، وإطلاق سراح المعتقلين وفقا للبنود الواردة في القرار 2216.
وقال ماثيس جيلمان بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» كل ما يمكننا قوله في هذه المرحلة: إن «المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يقوم بإجراء مشاورات مكثفة مع جميع أطراف النزاع، وقد حصل على مقترحات لإنهاء القتال من كل من الحكومة اليمنية وتحالف الحوثيين»، مضيفا «بينما نحاول إحراز تقدم في المشاورات إلا أنه لا تزال توجد اختلافات كبيرة».
وشدد المتحدث باسم بان كي مون أن الأمين العام يكرر اعتقاده الراسخ أن الطريق الوحيد للمضي قدما في اليمن هو من خلال الحوار والمفاوضات السياسية، وقال: «يجب على جميع أطراف النزاع بذل كل ما في وسعهم لوضع حد لمعاناة الشعب اليمني ولذلك فالأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى المشاركة الحقيقية مع مبعوثه الخاص للتوصل إلى اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية سلمية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ونتائج الحوار الوطني وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216».
من جانبه، قال السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني: إن «المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد حصل قبل أسبوعين على ورقة من الحوثيين تشمل عشر نقاط تحدد موقفهم التفاوضي ومطالبتهم بتسوية سياسية وحصل منهم على وعد بالتعامل بإيجابية مع القرار 2216 وهو ما اعتبره ولد الشيخ أحمد إنجازا كبيرا لكن الحكومة اليمنية رفضت شروط الحوثيين باعتبارهم طرفا معتديا على السيادة اليمنية وقيامهم بقتل ممنهج لليمنيين وفق منهج طائفي، ولوحت الحكومة اليمنية بالتعامل معهم على أساس أنهم فئة إرهابية في حال استمروا في جرائمهم».
وقال السفير اليماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «ما علمناه من نتائج مشاورات إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الحوثيين وأنصار على عبد الله صالح، إن الطرف الحوثي متردد في التعاطي مع المقترحات التي قدمتها الحكومة اليمنية وإن المبعوث الخاص مستمر في مشاوراته في مسقط».
ورفض اليماني وصف جهود ولد الشيخ أحمد بالفاشلة وقال: «لا أريد أن أحكم على المبعوث الخاص لليمن فهو لا يزال في بداية المهمة المكلف بها وجاء إلى هذا المنصب في ظروف صعبة لكن نص خطاب تعيينه مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن - يشير في أول فقرة أن مهمته هي البحث عن كل السبل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وكل القرارات المتعلقة»، وشدد اليماني على أن العملية السياسية برمتها في اليمن قائمة على تنفيذ القرار 2216 وقال: «من يريد تعقيد الأزمة اليمنية هو من يخرج عن الالتزام بالقرار 2216».
وهاجم السفير اليماني الصمت الدولي إزاء عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع باعتباره قرارا ملزما للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بتنفيذه، مطالبا بأن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بجهد أكبر لتنفيذ قرار مجلس الأمن، وقال: «على الأمين العام أن يقوم بإرسال مبعوثيه للحوثيين وإجبارهم على التراجع والتسليم بما ارتكبوه من أخطاء وجرائم، وأن يدفع الدول المعنية للضغط على الحوثيين لتنفيذ القرار 2216».
وأضاف «المشكلة أن القرارات الصادرة تحت البند السابع أحيانا تشهد فتورا من المجموعة الدولية في الإقدام على تنفيذها لكننا مصرون على متابعة تنفيذ القرار 2216 باعتباره خارطة الطريق لإنقاذ اليمن ويشتمل على كل الخطوات لتحقيق السلام وإنهاء الإجراءات الانقلابية وحظر الأسلحة والإفراج عن المعتقلين وغيرها».
وحول التناقض بين الصمت الدولي والتراخي تجاه تنفيذ القرار 2216 وفي الوقت نفسه صدور تقارير من عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني المأساوي في اليمن ووقوف اليمن على شفا مجاعة مع نقص الوقود والدواء قال اليماني: «هناك مساع موازية لإسقاط القرار 2216 عن طريق التباكي على الوضع الإنساني واستغلاله كورقة سياسية، فقد حرمت عدن وتعز وإب من المساعدات بسبب استيلاء عصابات صالح على تلك المساعدات. ومنذ تحرير عدن أستطيع أن أجزم أن ما دخل عدن من مساعدات إنسانية من قوات التحالف - منذ التحرير - أكثر بكثير من كل المساعدات الإنسانية التي قدمتها المنظمات الدولية إلى كل مناطق اليمن منذ بداية الأزمة».
وأكد السفير اليمني لدى الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني تحسن كثيرا بعد وصول عشر طائرات عسكرية (تحمل أدوية طبية ومواد غذائية) وأربع سفن لقوات التحالف حملت أطنانا من المساعدات من المملكة السعودية والإمارات وقطر والبحرين.
وحمل اليماني الأمم المتحدة مسؤولية سقوط المساعدات الإنسانية في أيدي الحوثيين وقال: «على الرغم من الأوضاع الإنسانية والجهود لحلحلة المشكلة وفتح الباب أمام السفن التجارية منذ العاشر من أغسطس (آب) الحالي، وإقرار آلية لدخول السفن التجارية لليمن إلا أن هناك استثمارا سياسيا للوضع الإنساني للضغط على التحالف لوقف العمليات العسكرية».
هذا وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من الرسالة التي بعثتها الحكومة الشرعية باليمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وأتباع المخلوع صالح، إذ أفاد التقرير أن مدينة تعز وهي ثالث أكبر المدن اليمنية تتعرض لقصف شامل بالمدفعية والكاتيوشا من قبل الميليشيات المتمردة للحوثيين، وعمدت منذ أكثر من ثمانية أيام على قصف الأحياء الآهلة بالسكان، وبلغت إحصائيات الوفيات ليوم الثلاثاء الماضي نحو 20 حالة وفاة، و7 وفيات من أسرة واحدة، و5 حالات أخرى لذات الأسرة هم جرحى بحالة خطيرة، كما رصدت الحكومة قصف المصلين في مسجد السعيدة وأوقع عشرة شهداء وثلاثين جريحًا.
وسجلت الحكومة اليمنية حالات قتل في صفوف بعض الأطفال وبلغ عددهم 12 طفلا، كما ذكر التقرير حالات قصف على المستشفيات والمراكز الصحية واستهدافها بشكل مباشر.



مشاورات لـ«حماس» في القاهرة لإحياء «اتفاق غزة»

طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مشاورات لـ«حماس» في القاهرة لإحياء «اتفاق غزة»

طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تنخرط إسرائيل في معارك حرب إيران، مبتعدة عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتزاماته، فيما تواصل «حماس» حراكاً آخر في القاهرة، بحثاً عن مخرج للتعثر الذي يتواصل منذ إعلان المرحلة الثانية من الاتفاق منتصف يناير (كانون الثاني) دون تقدم.

تلك المشاورات تعول «حماس» أن تحقق اختراقاً في مشهد التعثر الحالي للاتفاق لأسباب بينها استمرار حرب إيران، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لافتين إلى أن ما يحدث مجرد محاولات لبلورة مسار جديد يعيد اتفاق غزة لطريقه ووقف الخروقات وبحث حلول للأزمات اليومية في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي.

مشيِّعون يشاركون في جنازة فلسطينيين قُتلوا خلال ضربة إسرائيلية استهدفت منزلاً بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

وأجرت «حماس» سلسلة لقاءات مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، إضافة إلى اجتماع مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، جرى خلالها استعراض مجمل التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بملف غزة، وفق تقارير نقلتها وسائل إعلام بالبلدين الوسيطين مصر وقطر.

وقف الخروقات ودمج عناصر «حماس»

وقال مصدران مقربان من «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن وفداً للحركة برئاسة نزار عوض الله، وضم أيضاً القيادي غازي حمد، التقى مسؤولين أمنيين بمصر وكذلك مبعوثين لمجلس السلام، وناقشوا ملفات عديدة بينها خروقات إسرائيل لاتفاق غزة، ودمج موظفي «حماس» بالشرطة، وتشغيل معبر رفح، وعمل لجنة إدارة غزة التي يفترض أن تتسلم مهامها من الحركة بالقطاع.

وتحدث أحد المصدرين عن أن موضوع نزع سلاح «حماس» كان مطروحاً في أحد المناقشات، ولكن حسمه مؤجل لحين نشر الشرطة الفلسطينية ونشر قوات الاستقرار الدولية، لافتاً إلى أن «حماس» تنتظر دفعاً أميركياً لاتفاق غزة ووقف إسرائيل لخروقاتها.

في سياق متصل، أكد مصدر من لجنة إدارة قطاع غزة، لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن اللجنة لم تلتق وفد «حماس»، متحفظاً على تقديم أسباب.

وكانت ثلاثة مصادر تحدثت إلى «رويترز»، الاثنين، وأفادت بأن مبعوثين من «مجلس السلام»، الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التقوا مطلع الأسبوع ‌بممثلين عن حركة «حماس» في القاهرة في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، متوقعين عقد اجتماعات إضافية هذا الأسبوع، دون تحديد موعدها.

وعقب الاجتماع، أعلنت إسرائيل، في بيان، الأحد، أنها ستعيد قريباً فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والمغلق منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران.

ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر قوله إنه يعتقد أن ما أعلنته إسرائيل كان نتيجة مباشرة للاجتماع بين «حماس» و«مجلس السلام»، المكلف بالإشراف على قطاع غزة بعد توقف القتال فيه.

وكشفت إذاعة «مونت كارلو» الدولية، الثلاثاء، أن حركة «حماس» تستعد لبدء جولة محادثات جديدة في القاهرة، رغم التوتر الأمني في المنطقة، لبحث سبل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي توقفت منذ اندلاع الحرب مع إيران مطلع الشهر الجاري.

أسرة فلسطينية فوق مبنى مدمر جراء القصف العسكري الإسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور أحمد فؤاد أنور، إن زيارة وفد «حماس» تأتي في توقيت مهم وتتواكب مع تصعيد إسرائيلي بالمنطقة، لافتاً إلى أن مباحثات الحركة بالقاهرة التي شهدت أكثر من مستوى، سواء مع مجلس السلام أو الجانب المصري، تعطي تطمينات بأن الاتفاق لا يزال قائماً وتبحث خروقات إسرائيل، وبالوقت ذاته تبحث عن صياغة للمستقبل القريب، خاصة القضايا المرتبطة بعمل لجنة إدارة القطاع وملف نزع السلاح وغيرهما.

إبقاء الملف في دائرة الضوء

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، أن مشاورات «حماس» في القاهرة تقول إن ثمة زخماً جديداً بشأن «اتفاق غزة»، ومحاولة مصرية لإبقاء الملف في دائرة الضوء وعدم توقفه، متوقعاً أن يستمر هذا الزخم لإعادة فك تجميد الاتفاق المتعثر حالياً.

ومنتصف يناير الماضي، أعلنت واشنطن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب لإنهاء الحرب في القطاع، عبر بنود تشمل انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من غزة، ونزع سلاح «حماس»، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار. وحتى الآن لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من نصف القطاع، في حين ترفض «حماس» إلقاء سلاحها.

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

غير أن «هيئة البث الإسرائيلية»، تحدثت السبت، بأن القوة الدولية سيبدأ نشرها في قطاع غزة اعتباراً من مايو (أيار) المقبل.

والاثنين، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي «أهمية الإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها من داخل القطاع، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية وتثبيت التهدئة»، وفق بيان للخارجية المصرية.

ويرى أنور أن ما يحدث مجرد محاولات لبلورة مسار جديد يعيد «اتفاق غزة» لطريقه في ظل الاضطرابات العالمية جراء حرب إيران، متوقعاً استمرار مثل هذه اللقاءات واستمرار الموقف المصري الداعم لوقف إطلاق النار وإعمار القطاع.

ويتوقع الرقب استمرار زخم دفع اتفاق غزة للأمام بحراك مصري على أمل أن يحدث اختراق أو انفراجة في المشهد المتعثر منذ أسابيع.


استعدادات أمنية يمنية مكثفة لتعزيز الأمن في حضرموت

توجيهات حكومية بتشديد الإجراءات الأمنية في مدن حضرموت (إعلام حكومي)
توجيهات حكومية بتشديد الإجراءات الأمنية في مدن حضرموت (إعلام حكومي)
TT

استعدادات أمنية يمنية مكثفة لتعزيز الأمن في حضرموت

توجيهات حكومية بتشديد الإجراءات الأمنية في مدن حضرموت (إعلام حكومي)
توجيهات حكومية بتشديد الإجراءات الأمنية في مدن حضرموت (إعلام حكومي)

في ظل مساعٍ حكومية لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، كثفت السلطات اليمنية في محافظة حضرموت من إجراءاتها الأمنية مع اقتراب عيد الفطر، بالتوازي مع حملات ملاحقة للعناصر المتورطة في الاتجار بالأسلحة المنهوبة من معسكرات الجيش.

وتأتي هذه التحركات عقب توجيهات رئاسية باتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشار السلاح ومواجهة المظاهر المسلحة التي تهدد السلم المجتمعي، خصوصاً في المدن الكبرى التي تشهد كثافة سكانية ونشاطاً اقتصادياً كبيراً.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر التي كانت قد نُهبت من أحد المعسكرات العسكرية خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة مطلع العام الحالي، وكانت في طريقها للبيع بطريقة غير قانونية.

كما ألقت القبض على عدد من المتورطين في العملية، في خطوة عدتها السلطات جزءاً من حملة أوسع لإعادة ضبط الأمن ومنع انتشار السلاح خارج إطار الدولة.

وترافقت هذه الإجراءات مع اجتماعات أمنية موسعة برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي، في مدينة المكلا، لمراجعة مستوى تنفيذ الخطط الأمنية خلال شهر رمضان والاستعدادات الخاصة بتأمين المدن خلال أيام عيد الفطر.

خطة أمنية

وخلال اجتماع اللجنة الأمنية في حضرموت، استعرض المسؤولون التقارير الميدانية حول أداء الوحدات الأمنية والعسكرية، ومدى تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار فيما تبقى من أيام الشهر والاستعداد المبكر لتأمين أجواء عيد الفطر.

ووفق مصادر حكومية، شدد الخنبشي على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يعزز جاهزية المؤسسات المعنية للتعامل مع التحديات الأمنية والظواهر السلبية التي قد تهدد السكينة العامة، كما دعا إلى توحيد الجهود الميدانية وتعزيز العمل المشترك لضمان استقرار المدن الرئيسية في المحافظة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن الحفاظ على الأمن يمثل أولوية قصوى للسلطات المحلية، خصوصاً مع ازدياد الحركة التجارية والاقتصادية في مدينة المكلا وبقية مدن الساحل، التي تشهد عادة تجمعات كبيرة خلال أيام العيد. وشدد على ضرورة التعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالأمن أو نشر الفوضى، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين بحق المخالفين.

كما ناقش الاجتماع نتائج المداهمات الأمنية الأخيرة التي نفذتها الأجهزة المختصة في مدينة المكلا، التي أسفرت عن القبض على متهمين بإطلاق النار في الأحياء السكنية، وهي ظاهرة تتكرر في المناسبات الاجتماعية والأعياد وتشكل خطراً على حياة المدنيين.

وفي هذا السياق، شدد الخنبشي على ضرورة الحد من ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، مؤكداً أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر لسلامة السكان.

ضبط أسلحة وقذائف

وجاء الاجتماع الأمني عقب عملية نوعية نفذتها الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التي نُهبت من معسكر مطار الريان خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأوضح العميد عيسى العمودي، مدير إدارة البحث الجنائي في ساحل حضرموت، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة إلى أجهزة البحث الجنائي تفيد بوجود أسلحة منهوبة يجري عرضها للبيع في إحدى مناطق مدينة المكلا.

وحسب العمودي، باشرت الفرق الأمنية عملية تحرٍ ومتابعة دقيقة لتحركات المشتبه بهم، وتمكنت من تحديد هوية أحد المتورطين الذي كان يقوم بدور الوسيط في جلب المشترين للأسلحة. وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم بأنه يعمل بالتنسيق مع شخص آخر يحتفظ بالأسلحة بالقرب من منزله في منطقة المعاوص.

الأجهزة الأمنية في حضرموت استعادت كميات من الأسلحة والذخائر (إعلام محلي)

وعلى أثر ذلك، تحركت قوة أمنية إلى الموقع المحدد، حيث تمكنت من ضبط شخصين داخل المنزل الذي كانت تُخزن فيه الأسلحة. وأسفرت العملية عن مصادرة عدد من البنادق الآلية من نوع «كلاشنكوف» ومسدسات، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر والقذائف.

وشملت المضبوطات 246 قذيفة هاون بعياري 60 و81 ملم، إلى جانب 26 صاعقاً، وكميات من طلقات المدافع المضادة للطيران، فضلاً عن قواعد إطلاق قذائف الهاون ومناظير ومعدات خاصة باستخدام هذه الأسلحة.

وأكد العمودي أن العملية جاءت نتيجة عمل استخباراتي وتحريات دقيقة استمرت لفترة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة بقية المتورطين في عمليات نهب وبيع وتهريب الأسلحة خارج الإطار القانوني.

وأضاف أن المتهمين والمضبوطات أُحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات للاتجار بالأسلحة أو تهديد أمن واستقرار المحافظة.

صيانة القصر الرئاسي

وفي سياق متصل، تفقد محافظ حضرموت سالم الخنبشي أعمال الصيانة والترميم الجارية في القصر الرئاسي بمدينة المكلا، الذي تعرض لأضرار نتيجة أعمال النهب التي رافقت الأحداث الأخيرة في المحافظة.

وجاءت هذه الزيارة في ظل أنباء عن عودة مرتقبة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى حضرموت، ما دفع السلطات المحلية إلى تسريع وتيرة أعمال إعادة التأهيل في عدد من المرافق الحكومية.

واطلع الخنبشي - حسب المصادر الرسمية - على سير العمل في مشروع الترميم ونسبة الإنجاز التي تحققت حتى الآن، ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل المباني المتضررة وصيانة المرافق السكنية والخدمية والبنية التحتية داخل القصر.

أعمال صيانة وترميم متواصلة في القصر الرئاسي بمدينة المكلا (إعلام حكومي)

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية الحفاظ على المرافق والمنشآت الحكومية بصفتها ملكاً عاماً يجب صونه وحمايته، مشدداً على ضرورة استكمال أعمال الترميم في أسرع وقت ممكن لإعادة القصر إلى وضعه الطبيعي.

كما استمع الخنبشي - حسب ما أورده الإعلام الرسمي - إلى شرح من الفرق الهندسية والفنية المشرفة على المشروع بشأن مراحل التنفيذ والتحديات الفنية التي تواجه عملية إعادة التأهيل، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة.


الحوثيون يكثفون التجنيد استعداداً لاحتمالات التصعيد الداخلي والإقليمي

مظاهرة للحوثيين في صنعاء شارك فيها أطفال تأييداً لإيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (رويترز)
مظاهرة للحوثيين في صنعاء شارك فيها أطفال تأييداً لإيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (رويترز)
TT

الحوثيون يكثفون التجنيد استعداداً لاحتمالات التصعيد الداخلي والإقليمي

مظاهرة للحوثيين في صنعاء شارك فيها أطفال تأييداً لإيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (رويترز)
مظاهرة للحوثيين في صنعاء شارك فيها أطفال تأييداً لإيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (رويترز)

في تحركات تجمع بين العلنية والسرية، تكثف الجماعة الحوثية في اليمن أنشطتها للتجنيد، والحشد وسط مؤشرات على استعداداتها لمواجهات عسكرية محتملة داخلياً، أو ضمن تداعيات المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط اتهامات لها باستغلال التدهور المعيشي لإغراء الشباب والأطفال بالأموال، والغذاء.

وإلى جانب ذلك، تستعد الجماعة المتحالفة مع إيران لإطلاق موسم جديد من المراكز التعبوية الصيفية، التي يتم توظيفها لتجنيد الأطفال، بعد أن أنهت العام الدراسي مبكراً، وبدأت تنفيذ حملات ميدانية، وتنظيم فعاليات في الأحياء، والمدارس، لاستقطاب الطلاب إلى تلك المراكز.

ونقل أحد مصادر «الشرق الأوسط» عن شاب يعمل سائقاً لدراجة نارية في صنعاء، حيث العاصمة اليمنية المختطفة، أن عناصر حوثية زارت الحي الذي يسكنه لإجراء لقاءات ميدانية مع الشباب، والأطفال، وإعداد قوائم بأسماء الشباب الراغبين بالالتحاق بالجبهات، مع وعود بتسليمهم أسلحة، وصرف رواتب، إضافة إلى سلال غذائية لعائلاتهم.

إلا أنه بعد مرور أيام دون تنفيذ هذه الوعود توجه بعض من جرى تسجيل أسمائهم في تلك القوائم إلى مقر تابع للجماعة للسؤال عن مصير تلك التعهدات، ليُطلب منهم الانتظار حتى يتم استدعاؤهم عند الحاجة، وتلقوا توجيهات بالاستماع إلى خطابات زعيم الجماعة، ومتابعة القنوات التلفزيونية التابعة لها، ضمن استعداداتهم للتجنيد.

حملات التجنيد الحوثية تستهدف صغار السن تحت ذريعة مساندة إيران و«حزب الله» اللبناني (غيتي)

وبحسب رواية الشاب، فإنه وغالبية نظرائه ممن وافقوا على تسجيل أسمائهم في تلك القوائم يهدفون إلى الحصول على المرتبات والسلال الغذائية والأسلحة التي وُعدوا بها، وذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وأنهم كانوا يتمنون الحصول عليها بشكل عاجل، لتلبية بعض احتياجاتهم وعائلاتهم لعيد الفطر.

مواجهة المخاوف بالتعبئة

وتأتي حملة التجنيد الجديدة بتوجيهات مباشرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، طبقاً لمصادر مطلعة، وتهدف إلى رفد الجبهات بالمقاتلين، وتعزيز القدرات العسكرية للجماعة ضمن مخاوفها من أي تحركات محتملة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وبالتزامن مع التطورات الإقليمية المتسارعة.

وبحسب المصادر، فإن الجماعة تتوقع أن أي تدخل لها في خط المواجهة الدائرة حالياً في المنطقة قد يدفع إلى تقديم دعم خارجي للقوات الحكومية للتحرك ضدها، وتبدي قلقاً من استغلال خصومها في الداخل هذا التوتر العسكري المتصاعد لبدء عمليات ميدانية ضدها، حتى من دون تقديمها مساندة عملية لإيران.

أحد عناصر الحوثيين يضع صورة خامنئي على صدره في مظاهرة مؤيدة لإيران (رويترز)

وتشير المصادر إلى أن عمليات الاستقطاب تجري في كثير من الأحيان بعيداً عن التغطية الإعلامية، وعبر شبكة من المشرفين الميدانيين، والمتعاونين مع الجماعة، ومسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات».

وكثفت الجماعة من الفعاليات تحت مسمى «الأمسيات الرمضانية» في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، والتي تستخدمها لإغراء الشباب والأطفال للالتحاق بالمعسكرات، وتضغط على عائلاتهم وعلى الشخصيات الاجتماعية لإقناعهم بالتجنيد.

ولاحظت المصادر تراجعاً في كميات المساعدات الغذائية التي تستخدمها الجماعة في عمليات الاستقطاب، مرجحة أن يكون مرد ذلك إلى توقف الكثير من أنشطة المنظمات الدولية والأممية خلال العامين الأخيرين، إما بسبب تراجع التمويل الدولي، أو نتيجة للممارسات التعسفية ضد تلك المنظمات.

وتثير عمليات الحشد الحوثية قلق السكان من دخول اليمن نطاق المواجهات الإقليمية في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع الرواتب، وارتفاع الأسعار، ونقص الأدوية، والخدمات الأساسية.

سكان مناطق سيطرة الحوثيين قلقون من دخول الجماعة الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وتبين المصادر المحلية أن السكان باتوا يتوجسون من عمليات التجنيد الحالية أكثر من السابق، وذلك بسبب مخاوفهم على أبنائهم من جهة، وقلقهم من زيادة سوء أحوال المعيشة، ونقص المواد الأساسية من جهة ثانية، وهو ما سيسهل بالضرورة من تجنيد أبنائهم، خصوصاً الأطفال، إذا استمرت المواجهة لوقت طويل دون حسم، خصوصاً أن الانضمام للجماعة والقتال في صفوفها باتا أحد مصادر الدخل النادرة.

عودة المراكز الصيفية

بالتوازي مع هذه الأنشطة، تستعد الجماعة لإنهاء العام الدراسي مبكراً، وإطلاق المراكز الصيفية التي تهدف لاستقطاب الأطفال، وضمهم إلى صفوفها.

وبالتزامن مع إعلانها عن جداول امتحانات الشهادتين (الثانوية العامة والأساسية)، ضاعفت من أنشطتها الاستعدادية لتنظيم المعسكرات الصيفية.

حشد حوثي في أكبر ميادين العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء تأييداً لإيران (أ.ف.ب)

وأقرت الجماعة بدء اختبارات الشهادتين الثانوية العامة والأساسية نهاية الشهر الجاري، بعد أن أنهت العام الدراسي باختبارات المراحل الدراسية المختلفة منتصف فبراير (شباط) الماضي، وذلك قبل أكثر من شهرين من نهاية العام الدراسي بحسب التقويم المتبع في اليمن، والمعمول به في مناطق سيطرة الحكومة.

وخلال السنوات الماضية غيّر الحوثيون التقويم الدراسي في مناطق سيطرتهم ليتوافق مع الأشهر الهجرية، وقلصوا العام الدراسي لإتاحة الفرصة لأنشطة المعسكرات الصيفية.

ويعقد القادة الحوثيون، الذين يديرون قطاعات التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والبيئة والإعلام، اجتماعات مكثفة مع مسؤولي التعبئة ونظرائهم المشرفين على المراكز الصيفية، للإعداد للبرامج والأنشطة التعبوية، وطباعة الكتب، والمنشورات الدعوية.

فعالية نسوية حوثية في صنعاء لإعداد خطط استقطاب البنات إلى المراكز الصيفية (إعلام حوثي)

كما يجري إعداد الخطط الإعلامية، والأنشطة المصاحبة الموجهة للسكان، لحضّهم على إلحاق أطفالهم بالمعسكرات الصيفية، ويتضمن ذلك توجيه رسائل إعلامية عبر وسائل إعلام الجماعة، واستغلال المساجد وخطب الجمعة.

وتشمل التحركات الحوثية إجراء مسوحات ميدانية، وحصر أعداد الطلاب، واستخدام النساء المواليات للجماعة في الوصول إلى الأمهات.

ويتهم التربويون الجماعة الحوثية بالسعي لغسل أدمغة الأطفال، وضمان الحصول على مقاتلين جدد باستمرار، وتعزيز جبهاتها واستعداداتها العسكرية.