بوادر إيجابية لمشاورات المبعوث الأممي مع المتمردين بمسقط

السفير اليمني لدى الأمم المتحدة ينتقد الصمت الدولي تجاه عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216

مقاتلون من المقاومة الموالية للرئيس هادي والشرعية في حالة استعداد على مشارف مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة الموالية للرئيس هادي والشرعية في حالة استعداد على مشارف مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

بوادر إيجابية لمشاورات المبعوث الأممي مع المتمردين بمسقط

مقاتلون من المقاومة الموالية للرئيس هادي والشرعية في حالة استعداد على مشارف مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة الموالية للرئيس هادي والشرعية في حالة استعداد على مشارف مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)

قال وزير في الحكومة اليمنية، بأن هناك بوادر إيجابية تجاه حل الأزمة اليمنية بين الحكومة الشرعية مع المتمردين من الحوثيثن والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عبر المباحثات التي يجريها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن في مسقط، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية تتعامل بروح المسؤولية، وحريصة على إنجاح مشاورات ولد الشيخ هناك.
وأوضح عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الشرعية لمست بوادر إيجابية من مشاورات المبعوث الأممي في مسقط، وأن الحكومة تتعامل بروح المسؤولية، وحريصة على إنجاح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتقدم كافة الدعم له لنجاح مهمته، مشيرًا إلى أن الحكومة «تدعم خطواته في الوصول لأي حل عملي وتنفيذ القرار الدولي، وإعادة المؤسسات كافة إلى عملها».
وأضاف: «نحن على ثقة بأن الرؤية التي قدمتها حكومتنا إيجابية، وانطلقت من روح المسؤولية وحرصت بشدة على اليمن، ونأمل أن يتم التعاطي مع المبادرة من 10 نقاط بشكل إيجابي، كون أن الحكومة اليمنية الشرعية تريد أن تنقذ البلاد من الكارثة الواقعة وعدم استمرار الحرب وحل كافة النزاعات القائمة بما يضمن الحقوق المتساوية ورفض الخروج عن القانون، ورفض منهج إلغاء الآخر».
وقال الأصبحي، إن عودة كافة المؤسسات الحكومية، سيكون من المنطقي استئناف العملية السياسية بطريقة سليمة، وسنتعاطى بإيجابية مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد وندعم مهمته وحريصون على نجاح مهمته، ونثق بقدراته.
وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن الحكومة اليمنية قدمت تقريرًا للأمم المتحدة يرصد من خلاله سلسلة الجرائم التي ارتكبها الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح في محافظة تعز، صباح أمس، عبر السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى مجلس الأمن، بعد توجيه من الحكومة الشرعية، موضحًا أن كافة ذات التقرير جرى بثه لكافة المنظمات الإنسانية المعنية في مجال حقوق الإنسان.
وبيّن الأصبحي، أنه برغم من سوداوية الوضع والمأساة الإنسانية فإن القصف الذي مارسته القوى الانقلابية يعطي مؤشرًا على تقهقر عسكري في صفوف الانقلابين، مفيدًا «أن المتمردين الحوثيين يضربون المدنيين على بعد 20 إلى 30 كيلومترا باتجاه الأحياء السكنية المكتظة بالعزل، وهم لا يريدون أن يدخلوا المدينة بل ينوون إحداث الأذى الشديد لهم».
وذكر الوزير في الحكومة الشرعية اليمنية أن كافة الجبهات القتالية للمتمردين للحوثيين وأتباع المخلوع صالح «منهارة بالكامل»، وأن القوى الانقلابية نفذت قرابة 49 حالة قصف على محافظة تعز وحدها باستخدام مدفعية الكاتيوشا.
وتطرق الأصبحي إلى أن القوى الانقلابية اتجهت إلى تدمير المناطق الأثرية عبر قصف قلعة القاهرة والمساجد القديمة وسط مدينة تعز، ومحاولة استنساخ فكر «داعش» المتطرف، وجر اليمن إلى منزلقات طائفية، كما أن الانقلابيين بحسب الوزير اليمني يتعمدون ضرب المنشآت الصحية بطريقة ممنهجة، حيث رصدت الحكومة ضرب مستشفى الثورة بمحافظة تعز قرابة 18 مرة متتالية.
وتابع: «90 في المائة من المنشآت الصحية تتعرض لقصف مباشر يومي والمنشآت الصحية هي (اليمن الدولي) وبني بمواصفات عالمية، وحولته القوى الانقلابية لثكنة عسكرية، كما أن القوى الانقلابية لديها إحداثيات للحوثيين لضرب المنشآت الصحية».
وذكر أن محافظة تعز تعاني من حصار مطبق منذ ثلاثة أشهر، ويستهدف الحصار الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، ومضى يقول: «رغم إحباطنا من موقف بعض المنظمات الدولية فإن ذلك يجعلنا نكافح هذه التصرفات العنصرية على النحو المطلوب».
وعد الوزير اليمني ازدياد العمليات القمعية في صنعاء مؤشر اضطراب لا قوة، مضيفًا: «السلطات المضطربة وغير الواثقة هي التي تستخدم القمع المباشر، وما حدث في جامعة صنعاء نموذج على ذلك، وهناك تأكيد عام لدى كافة المؤسسات المدنية بأن هناك تذمرا وسخطا من ممارسات المتمردين الحوثيين».
وشدد الوزير عز الدين الأصبحي أن خروجهم هو النضال الحقيقي الذي هو بحاجة له الحكومة الشرعية في اليمن، موضحًا أن الانتفاضات الشبابية أصبحت مطلوبة والشارع اليمني عليه أن يعيد الاعتبار لحرية الإنسان اليمني الوطني وعدم الرضوخ للقمع الذي يمارسه المتمردين الحوثيين.
من جانبه، أكد مسؤولو الأمم المتحدة استمرار المشاورات التي يعقدها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في سلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وسط أنباء عن حلحلة في الوضع السياسي اليمني.
وبعد حصول ولد الشيخ على مقترحات الحكومة اليمنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216، يعقد المبعوث الأممي منذ الأحد الماضي لقاءات مكثفة مع جماعة الحوثي وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة العمانية مسقط.
ووفقا لمصادر بالأمم المتحدة، يحاول إسماعيل ولد الشيخ أحمد إقناع الحوثيين بإعلان هدنة إنسانية تتيح وصول المساعدات الإنسانية والأغذية والأدوية للمحتاجين مع أخذ التزامات من الحوثيين بعدم إعاقة جهود الإغاثة والالتزام باحترام القانون الإنساني، وإقناع الحوثيين بالانسحاب من المدن خاصة من مدن تعز وإب، وإطلاق سراح المعتقلين وفقا للبنود الواردة في القرار 2216.
وقال ماثيس جيلمان بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» كل ما يمكننا قوله في هذه المرحلة: إن «المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يقوم بإجراء مشاورات مكثفة مع جميع أطراف النزاع، وقد حصل على مقترحات لإنهاء القتال من كل من الحكومة اليمنية وتحالف الحوثيين»، مضيفا «بينما نحاول إحراز تقدم في المشاورات إلا أنه لا تزال توجد اختلافات كبيرة».
وشدد المتحدث باسم بان كي مون أن الأمين العام يكرر اعتقاده الراسخ أن الطريق الوحيد للمضي قدما في اليمن هو من خلال الحوار والمفاوضات السياسية، وقال: «يجب على جميع أطراف النزاع بذل كل ما في وسعهم لوضع حد لمعاناة الشعب اليمني ولذلك فالأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى المشاركة الحقيقية مع مبعوثه الخاص للتوصل إلى اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية سلمية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ونتائج الحوار الوطني وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216».
من جانبه، قال السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني: إن «المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد حصل قبل أسبوعين على ورقة من الحوثيين تشمل عشر نقاط تحدد موقفهم التفاوضي ومطالبتهم بتسوية سياسية وحصل منهم على وعد بالتعامل بإيجابية مع القرار 2216 وهو ما اعتبره ولد الشيخ أحمد إنجازا كبيرا لكن الحكومة اليمنية رفضت شروط الحوثيين باعتبارهم طرفا معتديا على السيادة اليمنية وقيامهم بقتل ممنهج لليمنيين وفق منهج طائفي، ولوحت الحكومة اليمنية بالتعامل معهم على أساس أنهم فئة إرهابية في حال استمروا في جرائمهم».
وقال السفير اليماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «ما علمناه من نتائج مشاورات إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الحوثيين وأنصار على عبد الله صالح، إن الطرف الحوثي متردد في التعاطي مع المقترحات التي قدمتها الحكومة اليمنية وإن المبعوث الخاص مستمر في مشاوراته في مسقط».
ورفض اليماني وصف جهود ولد الشيخ أحمد بالفاشلة وقال: «لا أريد أن أحكم على المبعوث الخاص لليمن فهو لا يزال في بداية المهمة المكلف بها وجاء إلى هذا المنصب في ظروف صعبة لكن نص خطاب تعيينه مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن - يشير في أول فقرة أن مهمته هي البحث عن كل السبل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وكل القرارات المتعلقة»، وشدد اليماني على أن العملية السياسية برمتها في اليمن قائمة على تنفيذ القرار 2216 وقال: «من يريد تعقيد الأزمة اليمنية هو من يخرج عن الالتزام بالقرار 2216».
وهاجم السفير اليماني الصمت الدولي إزاء عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع باعتباره قرارا ملزما للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بتنفيذه، مطالبا بأن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بجهد أكبر لتنفيذ قرار مجلس الأمن، وقال: «على الأمين العام أن يقوم بإرسال مبعوثيه للحوثيين وإجبارهم على التراجع والتسليم بما ارتكبوه من أخطاء وجرائم، وأن يدفع الدول المعنية للضغط على الحوثيين لتنفيذ القرار 2216».
وأضاف «المشكلة أن القرارات الصادرة تحت البند السابع أحيانا تشهد فتورا من المجموعة الدولية في الإقدام على تنفيذها لكننا مصرون على متابعة تنفيذ القرار 2216 باعتباره خارطة الطريق لإنقاذ اليمن ويشتمل على كل الخطوات لتحقيق السلام وإنهاء الإجراءات الانقلابية وحظر الأسلحة والإفراج عن المعتقلين وغيرها».
وحول التناقض بين الصمت الدولي والتراخي تجاه تنفيذ القرار 2216 وفي الوقت نفسه صدور تقارير من عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني المأساوي في اليمن ووقوف اليمن على شفا مجاعة مع نقص الوقود والدواء قال اليماني: «هناك مساع موازية لإسقاط القرار 2216 عن طريق التباكي على الوضع الإنساني واستغلاله كورقة سياسية، فقد حرمت عدن وتعز وإب من المساعدات بسبب استيلاء عصابات صالح على تلك المساعدات. ومنذ تحرير عدن أستطيع أن أجزم أن ما دخل عدن من مساعدات إنسانية من قوات التحالف - منذ التحرير - أكثر بكثير من كل المساعدات الإنسانية التي قدمتها المنظمات الدولية إلى كل مناطق اليمن منذ بداية الأزمة».
وأكد السفير اليمني لدى الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني تحسن كثيرا بعد وصول عشر طائرات عسكرية (تحمل أدوية طبية ومواد غذائية) وأربع سفن لقوات التحالف حملت أطنانا من المساعدات من المملكة السعودية والإمارات وقطر والبحرين.
وحمل اليماني الأمم المتحدة مسؤولية سقوط المساعدات الإنسانية في أيدي الحوثيين وقال: «على الرغم من الأوضاع الإنسانية والجهود لحلحلة المشكلة وفتح الباب أمام السفن التجارية منذ العاشر من أغسطس (آب) الحالي، وإقرار آلية لدخول السفن التجارية لليمن إلا أن هناك استثمارا سياسيا للوضع الإنساني للضغط على التحالف لوقف العمليات العسكرية».
هذا وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من الرسالة التي بعثتها الحكومة الشرعية باليمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وأتباع المخلوع صالح، إذ أفاد التقرير أن مدينة تعز وهي ثالث أكبر المدن اليمنية تتعرض لقصف شامل بالمدفعية والكاتيوشا من قبل الميليشيات المتمردة للحوثيين، وعمدت منذ أكثر من ثمانية أيام على قصف الأحياء الآهلة بالسكان، وبلغت إحصائيات الوفيات ليوم الثلاثاء الماضي نحو 20 حالة وفاة، و7 وفيات من أسرة واحدة، و5 حالات أخرى لذات الأسرة هم جرحى بحالة خطيرة، كما رصدت الحكومة قصف المصلين في مسجد السعيدة وأوقع عشرة شهداء وثلاثين جريحًا.
وسجلت الحكومة اليمنية حالات قتل في صفوف بعض الأطفال وبلغ عددهم 12 طفلا، كما ذكر التقرير حالات قصف على المستشفيات والمراكز الصحية واستهدافها بشكل مباشر.



إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
TT

إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)

أثارت مجزرة حوثية في محافظة حجة بشمال غربي اليمن، موجة إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث قتل وأصيب نحو 38 مدنياً، بينهم أطفال، جراء قصف مدفعي شنته الجماعة على تجمّع للأهالي أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران.

ووفق مصادر محلية، استهدف القصف، مساء الأحد، ساحة أحد المنازل، حيث كان الأهالي مجتمعين لتناول الإفطار في إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، في مشهد اجتماعي معتاد يعكس تقاليد التكافل بين سكان المنطقة.

وأفادت معلومات رسمية أولية بأن القصف أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، في حين سارعت فرق الإسعاف والأهالي إلى نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

الحوثيون رفعوا صوراً ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي عقب مقتله (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر، فإن الهجوم وقع بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمع المدني، قبل أن يتم استهدافه بالقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وترك آثار صادمة في أوساط السكان المحليين.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن شدة القصف تسببت في إصابات خطيرة بين الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

إدانة حكومية

وأدانت الحكومة اليمنية الهجوم بشدة، ورأت أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم لم يكن عشوائياً؛ بل جرى تنفيذه عقب عملية رصد جوي دقيقة، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لاستهداف المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن التقارير الميدانية التي تلقتها تؤكد أن الضحايا كانوا مدنيين مجتمعين لتناول وجبة الإفطار، الأمر الذي يجعل الهجوم استهدافاً مباشراً لتجمع مدني.

عناصر حوثيون على متن عربة أمنية خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيمهم (إ.ب.أ)

وأضافت أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

كما أكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات، يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمنع استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وجددت الوزارة تأكيدها أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين.

اتهامات بالرصد المسبق

من جهتها، قالت منظمات حقوقية يمنية إن المعلومات الميدانية تشير إلى أن القصف جاء بعد استخدام طائرة مسيّرة لرصد موقع التجمع المدني قبل استهدافه.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة حجة، وثق أن القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد في مديرية حيران، حيث كان الأهالي مجتمعين حول مائدة الإفطار.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمع مدني في وقت الإفطار خلال شهر رمضان يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأضافت أن استخدام وسائل الاستطلاع الجوي لتحديد تجمعات مدنية ثم قصفها بشكل مباشر، قد يرقى إلى هجوم متعمد ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الهجمات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع داخل اليمن، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقالت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمع الإفطار في مديرية حيران، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في حادثة تعكس خطورة استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وشددت المنظمة على أن استهداف تجمعات مدنية خلال شهر رمضان، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة.

كما طالبت بتقديم مساعدات طبية عاجلة للجرحى ودعم أسر الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في الهجوم.

التحقيق والمساءلة

ودعا مسؤولون حكوميون ومنظمات حقوقية يمنية، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استهداف مدنيين أثناء تجمعهم حول مائدة الإفطار، يمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف أن الهجوم يكشف مجدداً خطورة استمرار العنف ضد المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي شهدتها مناطق النزاع في البلاد.

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات.

بدورها، حمّلت السلطة المحلية في محافظة حجة، جماعة الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف استهداف المدنيين.

كما ناشدت السلطات المحلية المنظمات الإنسانية والإغاثية تقديم الدعم الطبي للجرحى ومساعدة أسر الضحايا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المتضررة.


وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)

أكد مجلس وزراء الإعلام العربي على أهمية قيام وسائل الإعلام العربية بدورها في توعية الرأي العام بحقائق «العدوان الإيراني السافر» على بعض الدول العربية، محذراً من الخلط بين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وبين صراع طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صدر الأحد بعدما تقدمت به وزارة الدولة للإعلام في مصر ووافقت عليه الدول العربية، حذر المجلس من «الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض».

ووجَّه المجلس التحية لوسائل الإعلام العربية التي نقلت تطورات الأحداث «بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام العربية، التقليدية والرقمية، المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية، مع التأكيد على أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية هو «اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري».

وأكد البيان على أهمية اطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية «قد استهدفت في معظمها مرافق مدنية، والبنية التحتية المدنية، ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وإلحاق الضرر بأمن مواطنيها».

«خلط متعمد أو مغلوط»

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام «في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية».

وتابع: «أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية».

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية «عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية».

وأشار إلى أن الظروف الراهنة «تتطلب من كل مواطن عربي التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم».

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، «لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات».

كما دعا إلى «تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب».

المعلومات الموثقة

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، ليلى عبد المجيد، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يقف أي عربي مع الدول العربية الشقيقة «لأننا كتلة واحدة نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، وبالتالي من البديهي أن يصدر وزراء الإعلام العرب بياناً تضامنياً وداعماً للدول التي تتعرض لاعتداءات من إيران».

وأضافت أن البيان تضمن لغة الخطاب التي حددت مجموعة من الأمور الأساسية المتفق عليها، «فكلنا ضد ما تتعرض له دول عربية من ضربات إيرانية رداً على الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها».

واستطردت: «يمكن أن نحقق ما جاء في البيان من خلال وسائل الإعلام المهنية مثل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية».

ثم قالت: «الإشكالية تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها بعض الشخصيات غير المسؤولة والذين ليس لديهم معلومات موثقة أو رؤية واضحة ويتحدثون بشكل غير مسؤول لا يعكس وعياً بحقيقة الأمر».

وتابعت: «أتصور أن تكون هناك توعية لمن يوجدون على وسائل التواصل الاجتماعي العربي، كما أن هناك حسابات كثيرة مزيفة تحاول بث الفرقة ونشر الشائعات يجب التصدي لها، وفي المقابل هناك بعض الصحافيين المهنيين يحاولون توضيح الأخبار المزيفة ويعطون المعلومات الحقيقية للجمهور».


مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».