مخاطر تواجه الشركات التقنية بسبب الصين

بعد فترة ازدهار وارتفاع قياسي في قيمتها

مخاطر تواجه الشركات التقنية بسبب الصين
TT

مخاطر تواجه الشركات التقنية بسبب الصين

مخاطر تواجه الشركات التقنية بسبب الصين

ظهر شعار شركة «أوبر تكنولوجيز إنك» على نافذة إحدى السيارات بعد أن تولت توصيل راكب لمطار رونالد ريغان الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، الأربعاء الموافق 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. ويراهن مستثمرو «أوبر تكنولوجيز إنك». أن تطبيق حجز السيارات القائم منذ خمس سنوات أصبح أعلى قيمة عن «تويتر إنك». و«هيرتز غلوبال هولدنغز إنك».
سيطر الذعر على صوت رئيس شركة «آبل»، تيم كوك، الاثنين الماضي. وبعد انخفاض حاد في سوق الأسهم بالصين واستعداد أسهم «آبل» لتراجع شديد مع بدء الأسواق الأميركية تعاملاتها، أقدم كوك على خطوة استثنائية تمثلت في إرساله رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى مضيف برنامج «ماد موني» على محطة «سي إن بي سي»، جيم كريمر، يؤكد فيها أن «آبل» ستكون على ما يرام.
وكتب كوك: «يمكنني القول إننا لا نزال نحقق نموًا قويًا في نشاطنا التجاري بالصين على امتداد يوليو (تموز) وأغسطس (آب)»، مشيرًا إلى أنه يتلقى تحديثات يومية بخصوص نشاط «آبل» داخل الصين.
في الواقع، حقيقة إقدام كوك، رئيس أكبر شركة بالعالم من حيث القيمة السوقية، على اقتطاع جزء من وقته لكتابة هذه الرسالة، تعكس حجم المخاوف والذعر الذي عصف بالأسواق، الاثنين، خاصة في قطاع التقنية حيث تناضل الشركات للمرور بسلام من العاصفة الاقتصادية القادمة من الصين. في الوقت ذاته، أججت الأسواق المذعورة المخاوف من إرجاء مجموعة من الشركات التقنية الناشئة التي تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام، تنفيذ خططها لوقت آخر.
وعلى ما يبدو، فإن خطاب كوك الموجز، الذي نشره عبر «تويتر» زميل كريمر في «سي إن بي سي»، كارل كوينتانيلا، ثم جرت إذاعته على الهواء، ساعد في تهدئة المخاوف بالأسواق، رغم ما أثاره من دهشة. وفي الوقت الذي جرى التشارك في خطاب كوك على نطاق واسع، نجح سهم «آبل» - الذي تراجع بادئ الأمر بنسبة 13 في المائة - من تعويض غالبية هذه الخسائر وانتهى به الحال عند انخفاض بنسبة 2.6 في المائة. وقد أسهم ذلك في رفع باقي الأسواق الأميركية أيضًا.
أما مؤشر «داو جونز» فقد انخفض بمقدار 1.000 نقطة.
من ناحية أخرى، سلطت التقلبات التي أصابت أسهم «آبل» والأسواق الأميركية بوجه عام الضوء على تعمق المخاوف من أن يكون قطاع التقنية على وشك توديع الازدهار الذي تمتع به على مدار عام. والملاحظ أنه أكثر من أي أسهم تتعلق بصناعات أخرى، فإن أسهم «آبل» و«فيسبوك» و«غوغل» بنت ارتفاعاتها الصاروخية على الافتراض بأنها ستحقق نموًا مستقبليًا وتملك القدرة على زيادة مبيعاتها باطراد واجتذاب مشتركين جدد من خارج الولايات المتحدة.
لبعض الوقت، بدت إمكانات النمو هائلة، مما دفع بأسعار الأسهم نحو الارتفاع. ومع ذلك، فإن أدنى إشارة لاحتمال تراجع المبيعات العالمية من الهواتف الذكية أو خدمات أخرى، تدفع تلك الأسهم ذاتها نحو الانخفاض بصورة أكثر حدة.
وعليه نجد أن أسهم الشركات التقنية الرائدة كانت من بين الأكثر تضررًا، الاثنين، مع انخفاض أسهم «فيسبوك» بنسبة 13 في المائة، و«غوغل» بنسبة 4 في المائة في وقت ما خلال اليوم. كما تراجع مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية بنسبة 5.1 في المائة قبل أن يغلق على انخفاض بقيمة 3.82 في المائة، في أكبر تراجع له منذ 10 شهور.
في هذا الصدد، أعرب كريستيان تيو، بروفسور إدارة الأعمال بكلية الإدارة بجامعة بفالو، عن اعتقاده بأن: «صناعة التقنية تعمل بمثابة باروميتر يقيس التقدم الاقتصادي والإبداع. لذا، فإن نجاحها يمثل مؤشرًا على تقدم اقتصادي عام، والذي يترجم نهاية الأمر إلى نمو»
ومع ذلك، فإن ما يخيف المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين حقًا بقطاع التقنية، التأثير المرعب الذي يمكن أن يتركه تراجع الأسواق العالمية على الكثير من الشركات الناشئة التي جرى الإنفاق عليها بسخاء والتي لم يجر حتى الآن التداول في أسهمها.
في ظل هذا القدر الهائل من الشكوك والتقلبات السوقية، فإن شركات «سيليكون فالي» قد تقدم على إرجاء طرح بعض الشركات للمرة الأولى للاكتتاب العام، مما يؤدي لأفول واحدة من أثرى البيئات أمام الشركات الناشئة في التاريخ.
وبالفعل، أعلن مسؤولون تنفيذيون لدى «ريندانس تكنولوجيز» المتخصصة في إنتاج أدوات جينومية لرصد السرطان وأمراض أخرى، الاثنين، سحبهم خطتهم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، تبعًا لما أعلنته «رويترز».
ويبقى التساؤل الأكبر: ما مصير المئات من الشركات الناشئة - التي يبلغ عددها رقمًا قياسيًا يبلغ 131 وتقدر قيمة كل منها بأكثر من مليار دولار - والتي تهيأت جميعًا لطرح أسهمها للاكتتاب العام، لكن لم يعد هذا ملائمًا لها الآن.
وعبر سلسلة من الرسائل عبر موقع «تويتر» الأسبوع الماضي، كتب بيل غيرلي، الذي استثمر في عدد من الشركات الناشئة مثل «أوبر» و«غروب هب»، أن تحركات سوق الأسهم ستؤثر مباشرة على البيئة الخاصة بالشركات الناشئة.
وقال غيرلي: «تعرضت أسهم شركات التقنية لضربات على امتداد الأسابيع الستة الماضية. وقد تراجعت الكثير منها بنسبة تتراوح بين 25 في المائة و50 في المائة. لقد أصبح الوضع اليوم صعبًا للغاية. ومن المعتقد أن هذا الوضع سيترك تأثيرا سلبيًا في مرحلة متأخرة على مستوى السيولة بالسوق الخاصة والتقييم. وبالتأكيد أتفق مع هذا الرأي. وإذا كان الحال كذلك بالفعل، فإنه قد يعني أننا نقترب من نهاية الدورة التي شهدت اهتماما أكبر بالنمو عن الربحية».
جدير بالذكر أن الشركات التقنية الناشئة المعتمدة على رأسمال مخاطرة وتقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار شهدت تناميًا هائلاً في أعدادها، حيث وصلت إلى 131 شركة بقيمة إجمالية تبلغ 485 مليار دولار، تبعًا لما أعلنته شركة «سي بي إنسايتس» للأبحاث. وقد أثار هذا الحجم الهائل لهذه الشركات المخاوف على امتداد شهور من أن يتسبب هذا الوضع في خلق فقاعة للشركات الناشئة، في ظل تسابق المستثمرين على ضخ أموالهم الشركات المنتجة لابتكارات تقنية جديدة والأخرى التي تقلدها، رغم أن المنطق يقضي بأنه من المستحيل أن تزدهر جميعها.
ومن بين أكثر الشركات الناشئة التي تترقبها الأسواق «أوبر»، والتي تقد قيمتها بقرابة 51 مليار دولار، و«إيربنب»، بقيمة تبلغ 25 مليار دولار، و«سنابتشات» بقيمة تقدر بـ16 مليار دولار.
في الواقع، لا تمثل أي من هذه التقييمات مشكلة إذا كانت الأسواق في حالة مستقرة - أو أفضل من المعتاد ومتجهة نحو الصعود المستمر. الملاحظ أن هذه الشركات التقنية الناشئة ليست مربحة، علاوة على توجيهها أموالا ضخمة لجهود التوسع في الأسواق العالمية. ومع أن البعض منها لم يحقق أرباحا حتى الآن، فإن مكانتها تقوم على وعود بتحقيق نمو مستقبلي.
وقد اجتذبت الكثير من تلك الشركات، بما فيها «أوبر» و«إيربنب»، استثمارات هائلة من قبل شركات استثمارية، بناءً على وعود بتوسعها داخل الصين والهند وأسواق ناشئة أخرى.
والآن وفي ظل الفوضى التي تعصف بأسواق الأسهم، تحيط علامات الاستفهام بمصير هذه الشركات، والتي سيتعين عليها الاعتماد على استثمارات مخاطرة لتنفيذ خططها التوسعية، في الوقت الذي سيتحلى فيه المستثمرون المخاطرون بحذر أكبر تجاه مغامراتهم التجارية. وحال استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وبقاء الأسواق العالمية في حالة تراجع، فإن التمويل الموجه لهذه الفئة من الشركات قد يتضاءل نهاية الأمر.

*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».


النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
TT

النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)

محت أسعار النفط مكاسبها، في وقت سعى المتداولون لتقييم أثر الهجمات الأميركية على مركز التصدير الرئيسي في إيران على الإمدادات، فيما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أدت الحرب إلى توقف الحركة فيه بشكل شبه كامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.3 في المائة إلى 106 دولارات في التداولات الآسيوية، قبل أن تقلص المكاسب لتتداول عند 103 دولارات للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 102.44 دولار للبرميل، ثم قلصت مكاسبها، ليتداول الخام قرب 98 دولاراً للبرميل.