عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:58 دقيقه
الاقتصاد

الأسهم السعودية تقلص حجم تذبذبها اليومي بنسبة 63 %

المؤشر عاد إلى الانخفاض بنسبة 2.1 %

مؤشر سوق الأسهم السعودية عاش مرحلة ملتهبة من التذبذب العالي ما بين الارتفاع والانخفاض (أ.ف.ب)
مؤشر سوق الأسهم السعودية عاش مرحلة ملتهبة من التذبذب العالي ما بين الارتفاع والانخفاض (أ.ف.ب)
TT
TT

الأسهم السعودية تقلص حجم تذبذبها اليومي بنسبة 63 %

مؤشر سوق الأسهم السعودية عاش مرحلة ملتهبة من التذبذب العالي ما بين الارتفاع والانخفاض (أ.ف.ب)
مؤشر سوق الأسهم السعودية عاش مرحلة ملتهبة من التذبذب العالي ما بين الارتفاع والانخفاض (أ.ف.ب)

بعد مرور 6 أيام تداول عاش خلالها مؤشر سوق الأسهم السعودية مرحلة ملتهبة من التذبذب العالي ما بين الارتفاع والانخفاض، نجح مؤشر السوق يوم أمس الأربعاء في تقليص حجم التذبذب بنسبة تصل إلى 63 في المائة من أعلى مستوى تم تحقيقه خلال هذه الفترة، بحسب تحليل «الشرق الأوسط».
وفي هذا الشأن، سجلت تعاملات سوق الأسهم السعودية مع مطلع تعاملات الأسبوع يوم الأحد الماضي أعلى مستوى تذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض بحسب الحجم النقطي، حيث شهد مؤشر السوق تذبذبًا يبلغ مداه نحو 573 نقطة، في وقت شهد فيه مؤشر السوق حينها انخفاضا حادًا للغاية.
وبحسب تحليل «الشرق الأوسط»، فإن حجم تذبذب مؤشر سوق الأسهم السعودية النقطي خلال 7 أيام تداول مضت كان كالتالي: في يوم الثلاثاء 18 أغسطس (آب) بلغ حجم التذبذب بين اللونين الأخضر والأحمر نحو 379 نقطة، فيما بلغ في يوم الأربعاء الذي يليه نحو 283 نقطة، كما سجل في يوم الخميس الماضي تذبذبًا يبلغ حجمه نحو 303 نقاط.
وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودية مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي تذبذبًا يبلغ حجمه نحو 573 نقطة ما بين اللونين الأخضر والأحمر، فيما سجل يوم الاثنين الماضي نحو 556 نقطة من التذبذب، كما سجل في يوم الثلاثاء (أول من أمس) نحو 548 نقطة من التذبذب، في حين سجل يوم أمس الأربعاء تذبذبًا نقطيًا يبلغ حجمه نحو 212 نقطة. ويشير انخفاض حجم التذبذب تدريجيًا بعد تزايد حدته، في تعاملات أسواق المال، إلى قرب دخول السوق المالية في مرحلة الاستقرار، خصوصًا أن هذا الاستقرار يتطلب انخفاضا في حدة البيوع العشوائية، أو عمليات الشراء غير المدروسة، التي تستهدف الأرباح الآنية.
ومع ختام تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء، سجل مؤشر السوق خسائر يبلغ حجمها نحو 158 نقطة مما يعادل انخفاضا تبلغ نسبته نحو 2.1 في المائة من قيمة مؤشر السوق التي كان عليها مع ختام تعاملات يوم أول من أمس الثلاثاء.
وعلى الرغم من عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية للتراجع بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها خلال تعاملات أول من أمس، فإن حجم التراجع يكشف عن انخفاض حدة البيوع العشوائية، فيما أنهى مؤشر السوق تعاملات يوم أمس عند مستويات 7384 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).
وفي الإطار ذاته، أظهرت البيانات الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول» تغير نسبة ملكية الأجانب بالسوق السعودية خلال يوم أول من أمس الثلاثاء، يأتي ذلك في وقت بدأت فيه «تداول» منذ 15 يونيو (حزيران) الماضي نشر تحديث يومي لبيانات ملكية الأجانب في السوق السعودية، حيث تشمل ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملاءهم الموافق عليهم، بالإضافة لملكية جميع المستثمرين الأجانب (المؤسسين الاستراتيجيين واتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين وعملائهم).
وشهدت ملكية الأجانب الإجمالية تغيرًا في عدد من الشركات، حيث أظهرت البيانات المحدثة ارتفاع ملكية الأجانب في 62 شركة مع ختام تعاملات أول من أمس الثلاثاء، وانخفاضها في 56 شركة أخرى، مما يشير إلى أن التوجه العام للمستثمرين الأجانب يميل لمناطق الشراء وليس البيع.
وتأتي تراجعات سوق الأسهم السعودية أمس، في وقت ما زال يراقب فيه المستثمرون تقلبات أسعار النفط، ومدى إمكانية دخولها في مرحلة التذبذب الضيق، أو العودة للإيجابية، حيث تداول النفط الخام خلال تعاملاته يوم أمس ما بين 38.9 دولار انخفاضا، ومستوى 39.85 دولار ارتفاعًا (حتى ساعة إعداد هذا التقرير).
ولا تزال أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها في ستة أعوام ونصف، فيما تحرك البنك المركزي الصيني لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، مما قاد إلى حد ما كبح المخاوف بشأن تخمة المعروض.
وتعليقًا على تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر السوق مرشح للعودة فوق مستويات 7400 نقطة خلال تعاملات اليوم، وقال: «في حال إغلاق الأسواق الأميركية على ارتفاع، فإن ذلك سيعزز من فرصة عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية لتحقيق المكاسب مجددًا». وتأتي هذه المستجدات في وقت تصدرت فيه السعودية ومصر دول المنطقة من حيث عدد الاكتتابات المطروحة خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، إذ شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل 11 اكتتابًا في النصف الأول من العام الحالي، بعائدات تزيد على 2.4 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير «إرنست ويونغ» حول الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وانخفض عدد الصفقات بنسبة 31 في المائة، فيما انخفضت العائدات بنسبة 1 في المائة خلال النصف الأول من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهيمنت السعودية ومصر على أكبر عدد من الاكتتابات في المنطقة، بتسجيل خمسة اكتتابات في مصر وثلاثة في السعودية.
وشهد الربع الثاني من عام 2015 ارتفاعًا كبيرًا في قيمة أنشطة الاكتتابات، مع تحقيق عائدات تجاوزت 2.1 مليار دولار من تسعة اكتتابات، بنمو نسبته 92 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، فيما انخفض عدد الاكتتابات خلال الربع الثاني من عام 2015 عن الربع الثاني من عام 2014 باكتتابين اثنين.
كما تأتي هذه المستجدات في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وأكد محمد الجدعان، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية حينها، أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الإغلاق الحكومي «يخفي» بيانات التضخم... ويضع قرار «الفيدرالي» على المحك

مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الإغلاق الحكومي «يخفي» بيانات التضخم... ويضع قرار «الفيدرالي» على المحك

مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أدى الإغلاق المستمر للحكومة الأميركية إلى حجب تقارير اقتصادية شهرية حاسمة، بما في ذلك تقريرا الوظائف، ومؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الذي كان مقرراً صدوره الأسبوع المقبل. هذا الضباب الكثيف في البيانات يضع «الاحتياطي الفيدرالي»، المنقسم أصلاً، في موقف حرج، مما يطيل أمد الجدل حول ضرورة خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

مع عدم توفر الأرقام الرسمية التي تُعلم صانعي السياسات بمسار التضخم وسوق العمل، يزداد حذر مسؤولي «الفيدرالي»، وتتراجع التأكيدات بشأن خفض الفائدة المتوقع في الأسواق.

غياب التقارير يعمّق الأزمة

كان مكتب إحصاءات العمل يستعد للإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول) يوم الخميس، إلا أن الإغلاق الحكومي لم يؤخر موعد إصداره فحسب، بل أوقف أيضاً عمليات جمع البيانات الميدانية. ونتيجة لذلك، فمن المرجح بشكل متزايد أن يتخلى المكتب عن إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بالكامل، مما يحرم «الاحتياطي الفيدرالي» من بيانات التضخم الرئيسية. وتفاقم هذا النقص يوم الجمعة، الذي سجَّل الشهر الثاني دون تقرير رسمي للوظائف. ورغم اعتماد «الفيدرالي» على بيانات القطاع الخاص لسد فراغ سوق العمل جزئياً، فإن بدائل بيانات التضخم الحكومية الرسمية تظل أكثر محدودية وأصعب منالاً.

سائقو السيارات ينتظرون في طوابير للحصول على سلال طعام مجانية بمناسبة عيد الشكر خلال فعالية واسعة النطاق لتقديم وجبات ديك رومي من السيارة في ظل إغلاق الحكومة الفيدرالية (أ.ف.ب)

انقسام «الفيدرالي» يزداد

إذا كان عدم اليقين بشأن خفض الفائدة في ديسمبر قد ظهر بوضوح في تصريحات سابقة لرئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، الذي وصف النقاش داخل البنك بـ«الخلاف القوي في وجهات النظر»، فإن غياب البيانات زاد هذا الانقسام عمقاً.

مسؤولو «الفيدرالي» حالياً «مشتتون» في تواصلهم، وفقاً لما كتبه أندرو برينر، نائب رئيس «نات أليانس للأوراق المالية»، الذي يرى أن الرسائل الصادرة من الفيدرالي «مربكة»، وفق موقع «إنفستوبيديا». وفي هذا السياق، عبَّر رئيس فرع شيكاغو أوستن غولسبي عن قلقه، قائلاً: «عندما يكون الجو ضبابياً، فلنتوخَّ الحذر ونبطئ قليلاً». وأشار إلى أن نقص البيانات «يجعلني أكثر قلقاً» بشأن خفض معدل الفائدة قريباً، خصوصاً أن بيانات التضخم الرسمية يصعب تعويضها.

على الجانب الآخر، يواصل المحافظ ستيفن ميران الذي خلف المحافظة أدريانا كوغلر، التي قدمت استقالتها بشكل مفاجئ في أغسطس (آب) الماضي، الضغط من أجل اتخاذ إجراء أسرع، عادّاً أن الإبقاء على أسعار فائدة أعلى من اللازم يُشكِّل «مخاطر غير ضرورية» على سوق العمل.

وبدورها، أكدت رئيسة فرع كليفلاند بيث هاماك أن التضخم لا يزال فوق هدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة، محذِّرة من أن «أكبر نقص» في تفويض «الفيدرالي» المزدوج لا يزال في جانب التضخم، ودعت إلى «عدم تقديم مزيد من الدعم» للاقتصاد القوي حالياً.

رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك تتحدث أمام النادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

الانخفاض متوقع... لكن غير مضمون

رغم التردد الظاهر في تصريحات المسؤولين، فإن أسواق المال لا تزال ترجح خفضاً لأسعار الفائدة في ديسمبر. فبينما يرى محللو «بلومبرغ إيكونوميكس» أن الأرقام التي كان من المتوقع صدورها كانت لتسمح بخفض الفائدة، فإنهم يعترفون بأنه من غير المرجح جمع ومعالجة بيانات أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

في ظل هذا المشهد، يتجه «الفيدرالي» نحو اعتماد نهج «الاجتماع تلو الآخر». فقد أعلن المحافظ فيليب جيفرسون أنه يتمسّك بهذا المبدأ، مشيراً إلى أن هذا «النهج أكثر حكمة بشكل خاص لأنه من غير الواضح كمية البيانات الرسمية التي ستكون لدينا قبل اجتماع ديسمبر». وبينما يحافظ مسؤولو «الفيدرالي» على «عقل متفتح» بشأن قرار ديسمبر، يترقب المستثمرون سلسلة من الظهور العلني للمسؤولين هذا الأسبوع؛ بحثاً عن أي إشارات واضحة وسط هذا الضباب الاقتصادي.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي فائدة التضخم أميركا
الاقتصاد

سوق الأسهم السعودية تتراجع 1 % في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

سوق الأسهم السعودية تتراجع 1 % في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة لجلسة الأحد بنسبة 1 في المائة، وبمقدار 113.86 نقطة، إلى مستوى 11188.49 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها مليار ريال (266.6 مليون دولار).

وتراجع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.77 في المائة، إلى 25.64 ريال.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهما «الراجحي» و«الأول» بنسبتَي 0.49 و0.44 في المائة، إلى 102.1 و31.94 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «سابك» بمعدل 1.29 في المائة، إلى 57.25 ريال.

في المقابل، تصدر سهم «صدق» ارتفاعات السوق بنسبة 8.3 في المائة، إلى 19.8 ريال، يليه سهم «رتال» بنسبة 5.3 في المائة، إلى 11.91 ريال.

مواضيع
أسواق الأسواق المالية أسعار الأسهم أسهم شركات تداول السوق المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

دفعة «عطلة أكتوبر» تدفع أسعار المستهلك في الصين للنمو بشكل غير متوقع

أشخاص يتسوّقون في سوق رطب في شنغهاي بالصين (رويترز)
أشخاص يتسوّقون في سوق رطب في شنغهاي بالصين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

دفعة «عطلة أكتوبر» تدفع أسعار المستهلك في الصين للنمو بشكل غير متوقع

أشخاص يتسوّقون في سوق رطب في شنغهاي بالصين (رويترز)
أشخاص يتسوّقون في سوق رطب في شنغهاي بالصين (رويترز)

تراجعت ضغوط الانكماش في الصين في أكتوبر (تشرين الأول)، وعادت أسعار المستهلكين إلى المنطقة الإيجابية في معظم هذا العام، بدعم من الطلب خلال موسم العطلات، في حين تراجعت أيضاً الانخفاضات في أسعار الجملة.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الصادرة يوم الأحد، أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بلغ 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقعات المحللين التي أشارت إلى صفر نمو، أو استقرار النمو على أساس سنوي. وكانت قراءة أكتوبر هي الأقوى هذا العام، وأول نمو إيجابي في أسعار المستهلك منذ يونيو (حزيران).

وارتفع التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة) بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، متسارعاً من زيادة 1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ووصل إلى أعلى مستوى له في 20 شهراً.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقعات المحللين التي أشارت إلى صفر نمو.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية، التي كانت تُشكِّل عبئاً على مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

امرأة ترتدي زياً صينياً تقليدياً تلتقط صوراً في بلدة ووتشين بمدينة تونغشيانغ (رويترز)

وتشير أرقام أسعار أكتوبر إلى أن جهود الحكومة للحدِّ من المنافسة المفرطة قد ساعدت في استقرار الأسعار، إلا أن ضعف الطلب المحلي والتوترات الجيوسياسية لا تزالان تُلقيان بظلالهما على آفاق الأعمال.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: «يظل الطلب ضعيفاً، لكن الانتعاش في مؤشر أسعار المستهلكين يشير إلى أن سياسات جانب العرض تؤتي ثمارها، وأن توازن العرض والطلب في كثير من الصناعات يتحسّن». وأضاف: «الاتجاه المستقبلي للتضخم سيعتمد على مدى تعزيز سياسات جانب الطلب».

في حين قال تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»: «من السابق لأوانه استنتاج أن الانكماش قد انتهى. نحتاج إلى الانتظار لبضعة أشهر أخرى من البيانات للحُكم على ما إذا كانت ديناميكية الانكماش قد تغيّرت بشكل جوهري».

من جهته، قال دونغ ليغوان، كبير الإحصائيين في قسم المناطق الحضرية بالمكتب الوطني للإحصاء، في بيان: «في أكتوبر، استمرّت السياسات الرامية إلى توسيع الطلب المحلي في إحداث تأثيرها، إلى جانب الدعم من عطلة اليوم الوطني، ومهرجان منتصف الخريف».

مؤشر أسعار المنتجين

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، مقابل توقعات بانخفاض بنسبة 2.2 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء الاقتصاد. وظلَّ المؤشر سلبياً منذ أكتوبر 2022، وكان قد انخفض بنسبة 2.3 في المائة في سبتمبر.

وقال ليغوان إن إدارة القدرات الإنتاجية في الصناعات الرئيسية قد ضيّقت من انخفاض أسعار المنتجين على أساس سنوي. فقد تضيق انخفاض الأسعار في تعدين وغسل الفحم بمقدار 1.2 نقطة مئوية، وفي تصنيع معدات الطاقة الشمسية (الكهرضوئية) والبطاريات والسيارات بمقدار 1.4 و 1.3 و0.7 نقطة مئوية على التوالي.

شخصان يرميان الحجارة في بحيرة بحديقة شوقانغ ببكين (إ.ب.أ)

استمرار الضغوط الانكماشية

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أضعف مستوى له في عام خلال الرُّبع الثالث، وظلَّ معدل بطالة الشباب مرتفعاً على الرغم من تراجعه في سبتمبر.

وامتنع صانعو السياسات عن تبني حزمة تحفيز قوية هذا العام، حيث أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة لمدة 5 أشهر، ويعود ذلك جزئياً إلى مرونة الصادرات بعد هدنة تجارية مع الولايات المتحدة.

ومؤخراً، كشفت الصين عن بعض إجراءات الدعم المالي وشبه المالي، لكن المحللين لا يزالون منقسمين حول ما إذا كان البنك المركزي سيطبق مزيداً من إجراءات التيسير، مثل خفض أسعار الفائدة، بحلول نهاية العام.

وفي الشهر الماضي، قال المخطط الحكومي الصيني إن مبلغ 500 مليار يوان (70 مليار دولار) من الأدوات المالية الجديدة القائمة على السياسات قد تم تخصيصه بالكامل، كما خصصت الصين 200 مليار يوان من السندات الحكومية المحلية الخاصة لدعم الاستثمار في بعض المقاطعات.

ويشير استطلاع أجرته «رويترز» في أكتوبر إلى أن تضخم أسعار المستهلكين في الصين سيظل ثابتاً هذا العام، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ نحو 2 في المائة.

التوجه المستقبلي للاقتصاد الصيني

تتجه الصين نحو تحقيق هدف الحكومة لنمو يبلغ نحو 5 في المائة هذا العام، لكن انكماش أسعار المنتجين، إلى جانب نشاط المصانع الهادئ، والانكماش المتوقع في الصادرات في أكتوبر، أمور تشير إلى تراجع زخم النمو.

وأشار القادة الصينيون إلى تحول أكبر نحو دعم الاستهلاك خلال السنوات الـ5 المقبلة، حيث كشف ضيق مجال الاستثمار والتوترات التجارية عن نقاط ضعف، على الرغم من أن الإجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق نتائج.

مواضيع
الاقتصاد الصيني التضخم نمو صناعة الصين