مستثمرون أجانب يعتزمون ضخ مليار دولار في قطاع الفنادق السعودي

تتضمن بناء تحالفات استراتيجية للإدارة والتشغيل

رئيس مجموعة أمنيات الاستثمارية يوقع اتفاقية تشغيل مشروع لانغهام مع  رئيس مجموعة لانغهام للضيافة («الشرق الأوسط»)
رئيس مجموعة أمنيات الاستثمارية يوقع اتفاقية تشغيل مشروع لانغهام مع رئيس مجموعة لانغهام للضيافة («الشرق الأوسط»)
TT

مستثمرون أجانب يعتزمون ضخ مليار دولار في قطاع الفنادق السعودي

رئيس مجموعة أمنيات الاستثمارية يوقع اتفاقية تشغيل مشروع لانغهام مع  رئيس مجموعة لانغهام للضيافة («الشرق الأوسط»)
رئيس مجموعة أمنيات الاستثمارية يوقع اتفاقية تشغيل مشروع لانغهام مع رئيس مجموعة لانغهام للضيافة («الشرق الأوسط»)

أعلن مستثمرون عرب وأجانب عزمهم ضخ أموال استثمارية في قطاع الخدمات الفندقية والسياحية في السعودية، من خلال الشروع في بحث إقامة صفقات جديدة في مشاريع استثمارية قائمة، متوقعين أن تتجاوز تلك الاتفاقيات مليار دولار.
وأوضح مهدي أمجد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات الاستثمارية لـ«الشرق الأوسط» أن مؤشر الحركة الاستثمارية في المشاريع الفندقية والسياحية يسجل نموا ملحوظا في الفترة الأخيرة، قياسا بحجم الأموال التي يتم تداولها في بناء كثير من المشاريع الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الإمارات والسعودية يعتبران من أهم الأسواق المستهدفة من قبل المستثمرين.
وقال أمجد خلال اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه تم توقيع اتفاقية تحالف استثماري بين شركة أمنيات ومجموعة لانغهام لمشروع فندق في برج خليفة في دبي بقيمة استثمارية بلغت 273 مليون دولار والذي سيتم الانتهاء منه بحلول عام 2018.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن مشروع «لانغهام الجديد سيرفع القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريع (أمنيات) إلى 16 نحو مليار ريال (4.4 مليار دولار). وتهدف المجموعة إلى إضفاء قيمة فائقة الجودة وتحقيق عوائد عالية من خلال تنفيذ مشاريع تلبي متطلبات السوق».
من جانبه‘ قال الدكتور لو كا شوي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة لانغهام للضيافة، إن المستثمرين في شرق آسيا وتحديدا في الصين وهونغ كونغ يجرون حاليا مباحثات جادة لإقامة مشاريع مشتركة مع السعوديين للاستفادة من الخبرات في إدارة وتشغيل المرافق والمواقع السياحية التي تقدم خدمات فندقية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة تحالفات في كل من الرياض وجدة حيث توفر السوق السعودية الكثير من الفرص في الأبراج والمواقع الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها في خدمة السياح والزوار وإقامة صفقات ناجحة بين الجانبين.
وأشار إلى أن مشروع التحالف مع أمنيات بصفتها شركة خليجية متخصصة في التطوير العقاري وإدارة المشاريع يعتبر خطوة للشركة لدخول السوق الخليجية الواعدة بفضل المؤشرات الاقتصادية الجيدة من حيث الحركة السياسية من وإلى المنطقة.
وكانت المنظمة العربية للسياحة أكدت أن قطاع السياحة والسفر سجل نموا بلغ 4 في المائة متوقفا على قطاعات الخدمات المالية والنقل والتصنيع، مما يؤكد أهمية القطاع وضرورة العمل على تطويره ليحقق منافسة أكثر للدول العربية.
وشددت المنظمة على أن تطوير وتنمية السياحة يشترك بمسؤولياتها العدد من القطاعات العامة والخاصة وليست فقط مسؤولية وزارة أو هيئة السياحة في أي دولة.
ويقدر حجم الاستثمار في القطاع السياحي في الفنادق والمدن الترفيهية في السعودية بنحو 25 مليار ريال سنويا (6.66 مليارات دولار). وتحتل المنطقة الغربية من البلاد الجزء الأكبر من المشاريع الفندقية والسياحية، حيث تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.
وبحسب الدراسات الصادرة عن الهيئة العليا للسياحة إلى أن صناعة الترفيه السعودية تعتمد في تحقيق مواردها على إنفاق السياح المحليين بالدرجة الأولى.
ودعت الهيئة إلى تشجيع وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاع وتوسيع استثمارات الإيواء وقطاع الفنادق في ظل توقعات أن يبلغ عدد السياح الذين يزورون السعودية أكثر من 20 مليون سائح سنويا خلال العشرين عاما المقبلة.
وقد ساهم قطاع السياحة في عام 2001 بـ5.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي السعودي، مما يجعل من هذا القطاع الثالث من ناحية الأهمية بعد النفط والصناعة، فيما تشير إحصاءات الهيئة إلى أن قطاع السياحة قد يجني أرباحا تقدر بنحو 3.7 مليار دولار سنويا.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.