الكويت: مقاطعة شعبية للأسماك تخفض الأسعار

أجبرت مقاطعة شعبية نظمها مواطنون كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي شركات الصيد والتجار على تخفيض أسعار الأسماك المحلية التي ارتفعت خلال الآونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه.
وبحسب تقرير لـ«رويترز»، انطلقت الحملة التي اتخذت شعار «خلوها تخيس» - أي دعوها تفسد - على موقع «تويتر» ذي الشعبية الكبيرة في الكويت، وسرعان مع تجاوبت معها قطاعات واسعة من المواطنين والمقيمين، وانتقلت إلى الغالبية العظمى من السكان عبر الرسائل المجانية لتطبيقات الهواتف الذكية مثل «واتساب» و«فايبر»، وذلك بعد أن وصل سعر سمك الزبيدي المفضل لدى الكويتيين إلى 15 دينارا (نحو 50 دولارا) للكيلوغرام الواحد.
وفي مؤشر على قوة الحملة تراجع سعر الزبيدي إلى ما دون عشرة دنانير في سوق شرق بالعاصمة، والتي تعتبر أكبر سوق لبيع الأسماك في الكويت، حيث تراجعت أعداد رواد السوق واشتكى البائعون من قلة الزبائن وضعف الطلب منذ انطلاق الحملة قبل عدة أيام.
وقال محمد العلي، المنسق العام للجمعية المدنية لحماية المستهلك، لـ«رويترز»، إن الحملة التي وصفها بالناجحة انطلقت لأن «أسعار الأسماك في تضخم واضح». وأضاف أن الأسعار بلغت مستويات يعجز معها المستهلكون عن شراء الأسماك.
ورغم المستوى المرتفع للدخول في الكويت، البلد النفطي عضو منظمة أوبك، فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وتضاعفت أسعار الأسماك بسبب الطلب المتزايد عليها وتضاؤل المعروض منها وعدم إقبال المستهلكين بقوة على الأسماك المستوردة.
وتجاوبا مع الحملة، أصدر مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين بيانا، أكد فيه تكليف لجنة الخدمات العامة بدراسة أسباب ارتفاع الأسعار تمهيدا لاتخاذ كل التدابير اللازمة الكفيلة بضمان السعر العادل للمواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن والعمل على توفيرها لتكون في متناول الجميع وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم.
وتقدم الكويت لمواطنيها دعما للعديد من المواد الغذائية كالأرز والزيت والسكر والطحين وحليب الأطفال وغيرها من المواد، وحتى اللحوم الأسترالية المستوردة تبيعها شركة المواشي الكويتية بأسعار تحددها الحكومة. لكن الكويت لا تدعم الأسماك.
وتمضي الكويت قدما في خطة لترشيد أنواع الدعم المختلفة التي تقول إنها لا تذهب لمستحقيها. واتخذت خلال العام الماضي العديد من الخطوات، منها إلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات، حيث بدأ تطبيق الأسعار الجديدة منذ بداية العام الحالي، كما تدرس إلغاء الدعم عن البنزين والكهرباء والماء.
ولا تظهر أرقام التضخم الرسمية المعلنة من قبل الحكومة طفرات، لكن المواطنين يشكون من ارتفاع السلع والخدمات بشكل يرونه مبالغا فيه. ويعتقد كثيرون أن الحملة نجحت في تخفيض أسعار الأسماك، لكنهم يطالبون باستمرار الضغط والمقاطعة لتحقيق المزيد من المكاسب، كما يطالب العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بتوسيع نطاق الحملة لتشمل سلعا أخرى.
وقال المواطن صلاح العنزي، الذي كان يقف في السوق بعد أن اشترى احتياجاته: «الحملة أثبتت جدارتها وحققت الجدوى منها»، حيث انعكس ذلك بشكل واضح على الأسعار. وأضاف «لو استمرت (الحملة) أسبوعا إضافيا يمكن أن تنزل الأسعار أكثر وأكثر».
لكن مواطنة كويتية أخرى تحدثت بكل غضب، معتبرة أن الأسعار لا تزال مرتفعة لا سيما أسعار الزبيدي، وقالت بينما كانت تهم بالخروج من سوق الأسماك دون شراء ما تحتاجه «العائلة الكويتية هل يكفيها كيلو أو اثنان.. بالقطع لا يكفي.. بكم نشتريها.. بثلاثين أو 45 (دينارا)؟». وأضافت أن هذه الأسعار يمكن أن يشتري بها المواطن «سوارا أو قلبا (من الذهب) أحسن وليس زبيدية يأكلها في يوم.. حرام عليهم.. عسى يخيس (يفسد) ولا يقعد.. حرام عليهم».
وقال إبراهيم محمد مرسي، الذي يعمل دلالا بسوق شرق، إن الحملة تسببت في هبوط أسعار الأسماك بنسبة تصل إلى أربعين في المائة، مبينا أن الهبوط شمل كل الأنواع. وقال إن تزامن الحملة مع موسم الإجازات الصيفية أسهم إلى حد كبير في نجاحها، حيث يقضي كثير من المواطنين الكويتيين والوافدين عطلاتهم خارج البلاد.
وقال جلال الشمري، رئيس مجلس الإدارة بالإنابة في الاتحاد الكويتي، لصيادي الأسماك، لـ«رويترز»، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى نفوق كميات كبيرة من سمك الميد رخيص الثمن بسبب التلوث، وهو ما رفع الطلب على باقي الأنواع، إضافة لتوقيف السلطات لنحو 90 قاربا ومنعها من الصيد. وأكد أن الصيادين ليسوا سببا في ارتفاع أسعار الأسماك، مبينا أنهم محكومون بمواسم معينة للصيد، إضافة لعوامل الطقس التي تتحكم فيهم «وفي النهاية نحن نعتبر مجتهدين لخدمة المواطن والمقيم، وتوفير الأمن الغذائي، وهذا شرف لنا أن نوفر الأمن الغذائي لأهلنا أهل الكويت».
وبدا العلي من الجمعية المدنية لحماية المستهلك سعيدا بالنجاح الذي حققته حملة «خلوها تخيس»، وقال بثقة «أي سلعة ترتفع أسعارها من دون أي سبب واضح أو من خلال ارتفاع مصطنع سوف نشن حملات ثانية ضدها».

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.

الكويت: مقاطعة شعبية للأسماك تخفض الأسعار

انطلقت بحملة اتخذت شعار «خلوها تخيس» على موقع «تويتر»