الغرب واليابان يقاطعان عرضًا عسكريًا في الصين

يزداد القلق بأن «العرض يمكن أن يبعث برسالة خاطئة في منطقة متوترة»

الغرب واليابان يقاطعان عرضًا عسكريًا في الصين
TT

الغرب واليابان يقاطعان عرضًا عسكريًا في الصين

الغرب واليابان يقاطعان عرضًا عسكريًا في الصين

نشرت الصين أمس لائحة بقادة العالم الذين سيحضرون الأسبوع المقبل العرض العسكري الكبير الذي سينظم في ذكرى استسلام اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتشير اللائحة اللافتة للنظر في حجم الغياب، إلى أن كلاً من فرنسا وإيطاليا سترسل وزير خارجيتها، بينما لن تتمثل الحكومتان الأميركية وألمانيا سوى بسفيريهما.
ورئيس الدولة الأوروبي الوحيد الذي سيكون حاضرًا هو الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، بينما سيحضر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير العرض بصفة شخصية.
وبمناسبة الذكرى السبعين لهزيمة اليابان في 1945 قررت الصين أن تنظم في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل عرضًا مهمًا هو الأول منذ 2009، يرتدي طابعًا سياسيًا جدًا وتنوي أن تعرض فيه قوتها العسكرية.
وسيمر نحو 12 ألف جندي في ساحة تيان أنمين التي ستحلق مائتا طائرة فوقها.
وفي المجموع سيشارك 24 رئيس دولة وحكومة بينهم الروسي فلاديمير بوتين والكورية الجنوبية بارك غوين هيه، ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة.
وبين الغائبين الكبار رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي لم يقم بأي زيارة إلى الحليف الصيني حتى الآن، وستوفد بيونغ يانغ إلى بكين العضو في المكتب السياسي شو ريونغ - هاي.
وقال مساعد وزير الخارجية الصيني جانغ مينغ إن «الدول الأجنبية هي التي تقرر من تريد أن ترسل»، مؤكدًا أن «هذه الاحتفالات لا تستهدف أي بلد محدد لا اليابان اليوم ولا الشعب الياباني بشكل عام».
وأبدى مسؤولون أوروبيون وأميركيون مرارًا قلقهم من أن استعراض القوة العسكرية يمكن أن يبعث برسالة خاطئة في منطقة متوترة بالفعل، حيث تنتهج الصين أسلوبًا أكثر حزمًا في نزاعات على السيادة. فقال دبلوماسيون لوكالة «رويترز» إن «تأكيد حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل زعماء غربيين كثيرين يمتنعون عن الحضور».
وسيقف إلى جانب شي وبوتين في العرض بميدان تيانانمين في وسط بكين زعماء دول تربطها صلات وثيقة بالصين مثل الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.
ولن ترسل اليابان أي شخص لتمثيلها، لكن رئيس الوزراء الأسبق توميشي موراياما سيحضر العرض بصفة شخصية. وكان موراياما قدم اعتذارات على الحرب في 1995.
وتتأثر العلاقات الصينية - اليابانية منذ فترة طويلة بما تعتبره الصين عدم تكفير اليابان عن احتلالها لأجزاء من الصين قبل وأثناء الحرب. ويقدر مؤرخون غربيون وصينيون بأن ملايين المدنيين الصينيين قتلوا.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».