قادة أوروبيون يتضامنون مع كييف في عيدها الوطني

ميركل: يجب بذل الجهود لجعل وقف إطلاق النار واقعًا في أوكرانيا

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى جانب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو خلال مؤتمر صحافي في برلين (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى جانب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو خلال مؤتمر صحافي في برلين (رويترز)
TT

قادة أوروبيون يتضامنون مع كييف في عيدها الوطني

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى جانب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو خلال مؤتمر صحافي في برلين (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى جانب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو خلال مؤتمر صحافي في برلين (رويترز)

دعا قادة ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ24 لاستقلال الأخيرة، إلى إنهاء الاقتتال الدائر هناك، مبدين تمسكهم باتفاق بخصوصها لم يجر فرضه كاملاً على أرض الواقع قط.
ووصل الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إلى برلين بعد ساعات من تحذيره شعبه خلال احتفال أقيم في كييف من أنه: «يجب أن نمر خلال العام الـ25 لاستقلالنا كما لو كنا نسير على ثلج متداع»، وأضاف: «يجب أن ندرك أن أصغر خطوة خاطئة يمكن أن تسفر نتائج كارثية»، في إشارة إلى الوضع بالغ الخطورة الذي تعايشه بلاده.
وفي برلين، أعرب بوروشينكو عن شكره للدعم الذي قدمته ألمانيا وفرنسا وائتلاف واسع من الدول لأوكرانيا منذ ضم روسيا للقرم في مارس (آذار) 2014، مما أسهم في تأجيج حركة تمرد مسلحة بشرق أوكرانيا.
ومن جهتها، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنه «أولاً وقبل أي شيء، يجب بذل كل الجهود الممكنة لجعل وقف إطلاق النار واقعا على الأرض». ويذكر أن الهدنة المتفق عليها في أوكرانيا والتي لم يجر الالتزام بها تمامًا قط، تداعت بصورة أكبر في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب أعداد القتلى من 7 آلاف شخص.
وذكر مسؤولون ألمان أن الاجتماع الذي عقد أول من أمس يرمي لإرسال رسالة لروسيا مفادها أن الدول الثلاث لا تزال تعتقد أن اتفاق الهدنة، الذي جرى التفاوض بشأنه في مينسك في فبراير (شباط) الماضي من جانب قادة الدول الأربع، يشكل أساس جهود استعادة السلام في أوكرانيا.
وصرحت ميركل: «نحن لتنفيذ اتفاق مينسك، وليس لإثارة التساؤلات بشأنه»، في إشارة لتقارير صورت الاجتماع باعتباره إشارة ازدراء موجهة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وشرحت ميركل أن صيغة الدول الأربع يمكن أن تتخذ صورًا متنوعة، مشيرة إلى أن من بين الأمثلة على ذلك اجتماع عقد لخبراء قانونيين روس وأوكرانيين في برلين، الأسبوع الماضي، لمحاولة إيجاد سبيل للمضي قدمًا في إصلاحات على الصعيد الدستور وأصعدة أخرى بأوكرانيا. ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في أن «تصر» ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على التزام أوكرانيا «بكل ما تم الاتفاق عليه» في مينسك.
ومن بين المجالات المحتملة للتقدم، أشار بوروشينكو إلى الاتفاق على إنشاء ثلاثة مراكز على امتداد خط القتال بحلول 31 أغسطس (آب) الحالي، بهدف تمكين جهود توزيع المساعدات الإنسانية على الأفراد في المناطق التي يحتلها المتمردون الموالون لموسكو. ومن ناحيتهم، أبدى مسؤولون ألمان إحباطهم في الأسابيع الأخيرة من أنه حتى الإجراءات التي تبدو بسيطة وبديهية تعترض طريقها مشكلات جمة في أغلب الأوقات.
وخلال الخطاب الذي ألقاه داخل بلاده احتفالاً باليوم الوطني، أبدى بوروشينكو نبرة أكثر قتالية، متهمًا موسكو بالاستمرار في محاولة مهاجمة أوكرانيا بصورة مباشرة. والملاحظ أنه وبوتين يركزان اهتمامهما على اجتذاب جمهوريين مختلفين داخل بلديهما، مما يزيد العراقيل أمام تنفيذ اتفاق مينسك.
واعترف مسؤول ألماني، رفض الإفصاح عن هويته، مطلع الشهر الماضي بأنه: «ندرك أن العملية المتفق عليها في مينسك ليست مثالية، لكن هذه هي العملية المتاحة لنا الآن»، ومن وجهة نظر برلين على الأقل، فإنها حالت دون مزيد من التردي في الأوضاع داخل أوكرانيا.
وفي تلك الأثناء، دعا زعيم المتمردين الموالين لروسيا في مدينة دونتسك بشرق أوكرانيا دينيس بوشيلين، ميركل وهولاند «لإقناع بوروشينكو بالعودة لصيغة مينسك».
وأضاف أمام عدد من المراسلين في دونتسك، أنه حال إخفاق الزعيمين الغربيين، فإن المدينة والمنطقة المحيطة بها والمعروفة باسم دونباس «في طريقها نحو مزيد من الدمار والضحايا، وأوكرانيا في طريقها نحو مزيد من التطويق».
*خدمة: «نيويورك تايمز»



جولة ثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية لحسم معارك المدن الكبرى

مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
TT

جولة ثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية لحسم معارك المدن الكبرى

مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)

بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم اليوم (الأحد) في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا، في وقت يخوض اليسار معركة للاحتفاظ بباريس بينما يتطلع اليمين المتطرف إلى تحقيق مكاسب تعزز موقعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وانتخب معظم سكان نحو 35 ألف قرية وبلدة وحي في البلاد مسؤوليهم في الدورة الأولى، الأحد الماضي، لكن السباقات انتقلت إلى جولات إعادة في نحو 1500 بلدية بينها مدن كبرى.

وتكتسب الانتخابات أهمية إضافية لكونها معياراً لقياس المزاج الشعبي ورصد إمكانات التحالف بين الأحزاب قبل عام من نهاية ولاية إيمانويل ماكرون، في ظل شعور اليمين المتطرف بأنه أمام فرصة غير مسبوقة للإمساك بالحكم.

وقال باتريس لوران (77 عاماً) بعدما أدلى بصوته في شمال شرق باريس التي قادها اليسار منذ نحو 25 عاماً: «لا أريد للمدينة أن تعود إلى اليمين»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتنافس في العاصمة اليساري إيمانويل غريغوار، النائب السابق لرئيسة البلدية الاشتراكية المنتهية ولايتها آن إيدالغو، ومنافسته الوزيرة السابقة المنتمية لليمين رشيدة داتي.

وعززت داتي حظوظها بعد انسحاب مرشح من يمين الوسط وآخر من اليمين المتطرف. لكن غريغوار رفض التعاون مع مرشح من اليسار المتشدد، ما أدى إلى تشتيت أصوات اليسار في السباق.

وتحالف اليساريون والوسطيون في الانتخابات الماضية ضد اليمين المتطرف، لكن اليسار يشهد انقساماً منذ تعرّض ناشط يميني متطرف لضرب مبرح أدى إلى مقتله الشهر الماضي، وذلك على هامش فعالية للنائبة ريما حسن المنتمية إلى اليسار المتشدد.

وفي مناطق أخرى من فرنسا، يأمل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن، في تحقيق نتائج أفضل من تلك التي حصل عليها في الاستحقاقات المحلية السابقة.

ويؤكد التجمع أن مرشحيه وحلفاءه أُعيد انتخابهم، الأحد الماضي، في 10 بلديات، بينها مدينة بيربينيان الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، وهي أكبر مدينة في فرنسا يديرها الحزب اليميني المتطرف.

ويقول الحزب أيضاً إنه فاز للمرة الأولى في 14 دائرة أخرى. لكنه يأمل كذلك في الفوز بمناطق أكبر.

ونال مرشحه أعلى عدد من الأصوات بفارق كبير في طولون، وهي مدينة في جنوب البلاد يقطنها 180 ألف نسمة.

وفي مدينة مرسيليا، حلّ مرشح التجمع الوطني في المركز الثاني الأسبوع الماضي، بفارق نقطة مئوية واحدة فقط عن رئيس البلدية اليساري الحالي، والذي قد يتمكن من الاحتفاظ بموقعه بعد انسحاب مرشح من اليسار المتشدد.


بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)

قال وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد اليوم (الأحد) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبَّر عن موقفه الشخصي عندما هدَّد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

ورداً على سؤال حول موقف بريطانيا من مهلة ترمب، قال ريد لشبكة «سكاي نيوز»: «الرئيس الأميركي قادر تماماً على التعبير عن نفسه والدفاع عما يقوله... لن ننجر إلى الحرب، لكننا سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع حلفائنا لتهدئة الوضع».

ومنح الرئيس الأميركي، السبت، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة. وردّاً على ترمب، هدَّد الجيش الإيراني باستهداف البنى التحتية للطاقة وتحلية المياه في المنطقة.

إلى ذلك، قال الوزير البريطاني إن صاروخاً أطلقته إيران واستهدف قاعدة عسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في المحيط الهندي «أخفق في الوصول إلى هدفه»، فيما «تم اعتراض صاروخ آخر».

وأضاف ريد، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: «تقديراتنا تشير إلى أن الإيرانيين استهدفوا بالفعل جزيرة دييغو غارسيا»، وهي قاعدة عسكرية تبعد نحو 4 آلاف كيلومتر (2500 ميل) عن إيران.

وتابع: «بحسب ما نفهمه، فإن أحد الصاروخين أخفق وسقط قبل بلوغ هدفه، فيما جرى اعتراض الصاروخ الآخر ومنعه»، وذلك خلال مشاركته ممثلًا للحكومة في البرامج الصباحية ليوم الأحد.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن «هذا التطور لا يبعث على الدهشة»، معتبراً أن «إيران دأبت على إطلاق صواريخ بشكل متهور في أنحاء المنطقة».

وتُعد جزيرة دييغو غارسيا، الواقعة ضمن أرخبيل تشاغوس، إحدى قاعدتين سمحت لندن لواشنطن باستخدامهما فيما تصفه الحكومة البريطانية بـ«العمليات الدفاعية» في حربها ضد إيران.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت، الجمعة، بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة، التي تُعد مركزاً رئيسياً للعمليات الأميركية في آسيا، بما في ذلك الحملات الجوية في أفغانستان والعراق.

ورغم أن الصاروخين لم يصيبا هدفهما، فإن عملية الإطلاق توحي بأن طهران تمتلك صواريخ بمديات أطول مما كان يُعتقد سابقًا.

وتنشر الولايات المتحدة قاذفات ومعدات عسكرية أخرى في دييغو غارسيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنها ستسمح لواشنطن باستخدام قواعدها في دييغو غارسيا وفيرفورد جنوب غربي إنجلترا، لاستهداف «مواقع الصواريخ والقدرات التي تُستخدم لمهاجمة السفن في مضيق هرمز».

وأكد مصدر رسمي بريطاني أن «محاولة استهداف دييغو غارسيا غير الناجحة» من جانب إيران وقعت قبل إعلان الجمعة.

وشدد ريد على أن «المملكة المتحدة لن تُساق إلى هذا النزاع»، مضيفًا أنه «لا توجد تقديرات محددة تفيد بأن الإيرانيين يستهدفون بريطانيا، أو حتى أنهم قادرون على ذلك إن أرادوا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما لفت إلى تباين المواقف بين لندن وواشنطن بشأن الحرب، في وقت أثار فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استياء الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال ريد: «ليست هذه المرة الأولى في التاريخ التي تتبنى فيها المملكة المتحدة، أو رئيس وزرائها، موقفًا مختلفًا عن رئيس الولايات المتحدة؛ فقد حدث ذلك خلال حرب فيتنام».


إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

تبدأ إيطاليا، اليوم (الأحد)، استفتاء، على مدى يومين، حول ما إذا كانت ستجري تغييرات على نظامها القضائي، وهو مشروع رئيسي للحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقد وافق مجلسا البرلمان بالفعل على الإصلاح. ومع ذلك، وبما أنه يتطلب تغييرات في الدستور، فيجب أيضاً طرحه للتصويت العام.

ويقول المنتقدون إن الخطط قد تقوِّض استقلال القضاء.

صورة تُظهر أوراق الاقتراع بمركز اقتراع في اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

وسيتم إقرار الإصلاح حال موافقة أكثر من 50 في المائة من المُصوِّتين. ويُنظَر إلى الاستفتاء أيضاً على أنه اختبار للدعم الشعبي لكل من اليمين واليسار قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر عام 2027.

ويحق لأكثر من 46 مليون إيطالي التصويت. ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين.

وتعدُّ عملية إعادة الهيكلة واحدة من المبادرات الرئيسية لائتلاف ميلوني المكون من 3 أحزاب يمينية ومحافظة، والذي يحكم إيطاليا منذ نحو 3.5 سنة.

ولطالما دفع اليمين السياسي في إيطاليا بأن أجزاء كبيرة من القضاء متحالفة مع اليسار. وفي الوقت نفسه، تتهم المعارضة ميلوني بالسعي لإخضاع نظام العدالة للنفوذ السياسي.

من المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين (أ.ف.ب)

وفي قلب الإصلاح توجد خطة لفصل المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين. كما سيتم إنشاء هيئات تسيير ذاتي جديدة لكلا المجموعتين، مع مشاركة البرلمان في تعيين الأعضاء، مما قد يمنح السياسيين نفوذاً أكبر على قرارات التعيين.

وعلى الرغم من الخلاف السياسي، فإنَّ هناك اتفاقاً واسع النطاق على أنَّ نظام العدالة في إيطاليا يتطلب الإصلاح، حتى وإن اختلفت الآراء حول كيفية تحقيقه.

وغالباً ما تستغرق الإجراءات القانونية وقتاً أطول بكثير مما هي عليه في كثير من الدول الأوروبية الأخرى، وفقط 4 من كل 10 إيطاليين يثقون في القضاء، وفقاً لأحد استطلاعات الرأي.