ليبيا تستدعي سفيرها في القاهرة للتشاور.. والخارجية المصرية تمهله لتسليم أوراقه

طرابلس تغازل أوروبا بالهجرة غير المشروعة.. و«داعش» يعدم 4 في سرت

علمت «الشرق الأوسط» أن السلطات الشرعية في ليبيا استدعت أمس سفيرها في القاهرة، فايز جبريل، إلى مقر الحكومة الانتقالية في مدينة البيضاء شرق البلاد، للتشاور بشكل عاجل، وسط معلومات رسمية عن رغبة الحكومة في تغييره واستبداله بمرشح آخر لم يتم الإعلان عن اسمه.
وقالت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الإطاحة بالسفير الليبي من منصبه على صلة بزيارة وشيكة يفترض أن يقوم بها القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشفت المصادر التي طلبت عدم تعريفها النقاب عن أن حفتر لا يريد القيام بهذه الزيارة ما دام السفير الليبي مستمرًا في عمله، على خلفية تصريحات جبريل ومواقفه العدائية للفريق حفتر قبل تعيينه قائدًا عامًا للجيش الليبي.
وتعهد حفتر العام الماضي في مقابلة تلفزيونية بأن يدفع جبريل ثمن مواقفه المعادية له وقال إنه سيندم لاحقًا عليها، بعدما شن الأخير حملة إعلامية ضد حفتر واتهمه بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري في ليبيا.
من جانبه، وجه أمس على حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الليبية رسالة إلى السفير الليبي بالقاهرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها يبلغه خلالها أنه بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية عبد الله الثني «يطلب إليكم الحضور إلى مدينة البيضاء خلال ثلاثة أيام اعتبارًا من أمس للتشاور».
ولم تشرح الرسالة المقتضبة مبررات هذا الاستدعاء المفاجئ للسفير جبريل المتهم بالتعاون مع تنظيم الإخوان المسلمين وارتكاب أعمال مناوئة للدولة الليبية.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني طلب من وزير الخارجية محمد الدايري الموجود حاليًا في فرنسا استدعاء جبريل رسميًا، وأن الدايري طلب من وكيله المساعد الصغير توجيه رسالة رسمية بها المعنى.
وقال دبلوماسيون ليبيون بالقاهرة، إن وزارة الخارجية المصرية طلبت رسميًا من جبريل تسليم أوراقه الدبلوماسية الرسمية قبل الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في إجراء يفهم منه أنه لم يعد معتمدًا لديها كممثل للسلطات الشرعية والمعترف بها في ليبيا.
وكشف تقرير رسمي أصدره ديوان المحاسبة الليبي عن «مخالفات مالية وإدارية» بالجملة في القنصلية الليبية بمدينة الإسكندرية، حيث قال عمر صالح رئيس الديوان في رسالة موجهة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، إن «فحص ومراجعة حسابات القنصلية الليبية بالإسكندرية كشف عن جملة من المخالفات والتجاوزات».
وأوصى التقرير المكون من 47 صفحة بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع القنصل الليبي محمد صالح محمد من الاستمرار في عمله وإهدار المال العام، بالإضافة إلى معاقبة المستشار الأول واستبعاد الملحق الصحي من العمل بالقنصلية. كما أوصى بتقليص عدد العاملين بالقنصلية الليبية وإعادة النظر في تكليف مراقبها المالي نظرًا لعدم قيامه بواجبه في صيانة المال العام.
إلى ذلك، لمح نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته والمسيطر على العاصمة طرابلس، إلى احتمال فشل جهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى إبرام اتفاق سياسي ينهي الأزمة المشتعلة حول الشرعية في البلاد منذ العام الماضي عبر تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة.
وبعدما أعرب أبو سهمين عن استغرابه من تمسك رئيس البعثة برناردينو ليون بنصوص مسودة الاتفاق التي تم توقيعها في مدينة الصخيرات بالمغرب مؤخرًا من قبل مجلس النواب الليبي، أكد ضرورة تضمين التعديلات المقدمة من المؤتمر لإدراجها بمشروع الاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى من طرف واحد.
وقال أبو سهمين في بيان له أمس إنه مستغرب من عدم قبول ليون للشروع في إجراء تعديلات على هذا الاتفاق من خلال ملاحق مكملة ومفسرة ومقيدة للاتفاق الأصيل، موضحا أنه لم يلمس أي استجابة للمطالب العادلة والمنطقية التي تجعل من أي مسودة اتفاقًا فاعلاً وعمليًا ويقود إلى حل متوازن.
لكنه عاد وأشاد بمقترح عن عقد اجتماع عاجل بالجزائر غدًا (الخميس) وإمكانية الوصول إلى آلية سريعة تخدم الهدف الذي من أجله كلفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوصول إلى حكومة وفاق وطني وفق الثوابت التي تخدم كل الليبيين.
وكانت اللجنة السياسية ببرلمان طرابلس قد أعلنت عقب اجتماعها السبت الماضي مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والبلديات عن إجماع على أن «أي حل سياسي لا بد أن يرتكز على الثوابت الوطنية الليبية وعلى ثوابت ثورة 17 فبراير (شباط)».
من جهة أخرى، وفي محاولة لمغازلة المخاوف الغربية من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر ليبيا إلى سواحل الدول الأوروبية، ناقش اجتماع موسع عقد أمس بمقر جهاز المخابرات الليبية في العاصمة طرابلس، وضع رؤية واستراتيجية موحدة لمكافحة الهجرة غير القانونية.
ونقلت مصادر إعلامية رسمية أعن مسؤول أمني قوله إن الاجتماع الذي ضم مسؤولين من جهاز المخابرات ووزارات الداخلية والخارجية والتعاون الدولي، استهدف توحيد الجهود والحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية ومكافحتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والسياسية.
من جهتها، أعلنت شركة هاتف ليبيا عن توقف الاتصالات عن المنطقة الشرقية والجنوبية نتيجة أعمال متعمدة بمحطة الكابل البحري بمدينة سرت الساحلية التي يسيطر عليها تنظيم داعش المتطرف بوسط البلاد.ونقلت وكالة الأنباء الموالية للسلطات غير المعترف بها في طرابلس عن مدير مكتب الإعلام بالشركة، قوله إن تعذر أعمال الصيانة حاليًا يرجع إلى ما وصفه بدواعٍ أمنية لم يفصح عنها.
وأظهر تسجيل مصور نشره «داعش» إعدام أربعة أشخاص بينهم شخص واحد على الأقل من جماعة منافسة بمدينة سرت، حيث أطلق مسلحون تابعون للتنظيم المتطرف النار على رجل يرتدي ملابس برتقالية بعد أن علقوه على ما يشبه صليب خشبي. وترك جسده بعد ذلك كتحذير للآخرين.
وجرى تعريف الرجل في التسجيل المصور على أنه جاسوس مزعوم لجماعة فجر ليبيا التي تدعم الحكومة غير المعترف بها دوليًا في طرابلس والتي تشن ضربات جوية ضد «داعش» في سرت. وقال سكان من سرت إن التنظيم أعدم أربعة أشخاص كانوا يرتدون جميعًا الزي البرتقالي، لكن لم يتسنَّ معرفة هويتهم.