بعد سلسلة من الخسائر الحادة.. الأسهم السعودية «خضراء»

بعد سلسلة من الخسائر الحادة، نجحت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس الثلاثاء من العودة للارتفاعات المجزية مجددًا، جاء ذلك وسط تدفق متزايد للسيولة النقدية، وهي السيولة التي قفزت خلال مع نهاية التعاملات فوق حاجز 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
الارتفاعات الكبيرة التي حققتها سوق الأسهم السعودية أمس (نحو 7.3 في المائة)، زادت من تحسن أداء أسواق المال الخليجية، حيث تفاعلت سوق «دبي» مع مكاسب السوق السعودية من خلال تحقيقه ارتفاع يبلغ حجمه نحو 4.6 في المائة، وسط مكاسب ملحوظة في بعض أسواق المنطقة الأخرى.
ومن المهم أن تواصل سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس، الإغلاق على اللون الأخضر، حتى تعود الثقة مجددًا إلى نفوس المتداولين الأفراد، وهي الثقة التي شابها كثير من التراجع بسبب خسائر مؤشر سوق الأسهم السعودية الحادة خلال الفترة القريبة الماضية، حيث قادت هذه الخسائر مؤشر السوق خلال تعاملات أول من أمس إلى كسر حاجز 7 آلاف نقطة أثناء التعاملات، جاء ذلك قبل أن ينجح في الإغلاق فوقها مجددًا.
وتعود الارتفاعات المجزية التي حققتها سوق الأسهم السعودية أمس إلى 3 عوامل رئيسية، أولها أن معظم أسعار الشركات بلغت مناطق مغرية للشراء، حيث باتت المكررات الربحية لها تتداول تحت حاجز 13 مكرر، فيما يتعلق الأمر الثاني في أن الاقتصاد السعودي نجح خلال السنوات الماضية في تجاوز أزمات مالية عالمية خانقة، والتي يأتي في مقدمتها أزمة عام 2008، بينما يرتكز الأمر الثالث في انخفاض معدل بيوع التسهيلات التي كانت تقوم بها بعض البنوك التجارية خلال الأيام الماضية.
وتأتي هذه الارتفاعات الكبيرة التي حققتها سوق الأسهم السعودية أمس، في وقت شهدت فيه أسعار النفط انتعاشا ملحوظًا يوم أمس، فيما خفضت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدعم الاقتصاد.
وفي الوقت الذي عاد فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء إلى الارتفاع مجددًا، نجح مؤشر السوق في تقليص جزء من خسائره الكبيرة التي مني بها خلال 10 أيام تداول مضت.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، على مكاسب كبيرة بنسبة 7.38 في المائة، لينهي تعاملاته عند 7543 نقطة، محققًا بذلك 518 نقطة من الارتفاع، ليسجل في الوقت ذاته نسبة أكبر مكاسب يومية هذا العام، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 10.3 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، وهي السيولة النقدية الأعلى خلال 3 أشهر ماضية.
وأغلقت أسهم 161 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس على مكاسب مجزية، يتقدمها من الأسهم القيادية سهم شركة «سابك» الذي أغلق على النسبة القصوى من الارتفاع، وسط طلبات عالية يبلغ حجمها نحو 400 ألف سهم، فيما أغلقت جميع قطاعات السوق على ارتفاع، باستثناء قطاع الإعلام والنشر الذي تراجع بنسبة 1.3 في المائة، نتيجة لانخفاض سهم شركة «تهامة» إلى النسبة الدنيا (- 10 في المائة)، دون طلبات تذكر.
وأمام هذه التطورات، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الأسهم السعودية نجحت بالعودة فوق مستويات فنية مهمة، تتمثل في الإغلاق فوق حاجز 7460 نقطة، وقال: «الوضع الحالي مطمئن جدًا، والمستثمرون يعرفون كيف يقتنصون الفرص حينما تتاح، ومن المهم التأكيد على متانة الاقتصاد السعودي، واستمرارية نموه خلال هذا العام».
ولفت اليحيى خلال حديثة إلى أن أهم أسباب ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، تتمثل في توقف انخفاض حجم بيوع التسهيلات، وبلوغ أسعار الشركات مناطق جيدة للشراء بهدف الاستثمار، متمنيًا في الوقت ذاته أن ينجح مؤشر السوق في إنهاء تعاملات هذا السوق فوق حاجز 7600 نقطة.
وتأتي هذه التطورات، في وقت تصدرت فيه السعودية ومصر دول المنطقة من حيث عدد الاكتتاب المطروحة خلال النصف الأول من العام الحالي 2015. إذ شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل 11 اكتتابًا في النصف الأول من العام الحالي، بعائدات تزيد على 2.4 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير «إرنست ويونغ» حول الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وانخفض عدد الصفقات بنسبة 31 في المائة، فيما انخفضت العائدات بنسبة 1 في المائة خلال النصف الأول من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهيمنت السعودية ومصر على أكبر عدد من الاكتتابات في المنطقة، بتسجيل خمسة اكتتابات في مصر وثلاثة في السعودية.
وشهد الربع الثاني من عام 2015 ارتفاعًا كبيرًا في قيمة أنشطة الاكتتابات، مع تحقيق عائدات تجاوزت 2.1 مليار دولار من تسعة اكتتابات، بنمو نسبته 92 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. فيما انخفض عدد الاكتتابات خلال الربع الثاني من عام 2015 عن الربع الثاني من عام 2014 باكتتابين.
كما تأتي هذه المستجدات، في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدة في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وأكد محمد الجدعان، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية حينها، أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

بعد سلسلة من الخسائر الحادة.. الأسهم السعودية «خضراء»

كسبت أمس نحو 7.3 % وسط سيولة نقدية متزايدة