منحة أوروبية للأردن بقيمة 7,4 مليون يورو لدعم التعداد السكاني

لتخفيف العبء الحكومي والخروج بنتائج حول التغيرات الديموغرافية

وقعت الحكومة الأردنية وبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أمس الثلاثاء اتفاقية منحة جديدة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليون يورو لدعم دائرة الإحصاءات العامة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2015.
وقال وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري إن المنحة تأتي لدعم دائرة الإحصاءات العامة الأردنية للمساهمة بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، والمتوقع تنفيذه خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بهدف جمع بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة عن سكان المملكة والتوزيع الديمغرافي والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
وأضاف أن المنحة ستساعد على التقليل من العبء الحكومي لتمويل التعداد والبالغ كلفته الإجمالية ما يزيد على 28 مليون دولار، مشيرا إلى أن تنفيذ المنحة سيمتد على مدى 12 شهرًا، وسيتم من خلالها تغطية الرواتب الإجمالية لنحو ألف موظف مؤقت من الذين سيشاركون في التعداد، واستئجار المركبات اللازمة لتنفيذ التعداد، وشراء خدمات متعددة خاصة بطباعة الإعلانات والنشرات التوعوية، وعقد ورش العمل على مستوى المحافظات لإعلان النتائج، وغيرها من الخدمات اللازمة لتنفيذ المسح. من جانبها أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن يؤانا فرونتسكا أهمية تنفيذ التعداد السكاني في وقت الراهن، لما يفرضه واقع الأزمة السورية من ضغوطات اقتصادية واجتماعية داخل المجتمعات المحلية الحاضنة في الأردن، وفي الوقت نفسه تلبيةً لحاجة الجهات المانحة لمعلومات أشمل وأكثر دقة تنبع من أرض الواقع، والذي سيسهم بدوره بتحديد الصعوبات والتعامل معها بشكل أفضل.
وأضافت فرنتسكا: «إن الاتحاد الأوروبي يدعم دائرة الإحصاءات العامة في جهودها الرامية إلى إجراء هذا التعداد لأهميته في هذا السياق الإقليمي المعقد الناجم عن الأزمة السورية، خصوصًا أن الأردن أحد الأطراف المتأثرة من هذه الأزمة». وقالت: «إن الجهات المانحة ومنظمات الإغاثة تحث على إيجاد إحصاءات أفضل وأكثر دقة، فكلما ازدادت البيانات دقة ازدادت القدرة على تقييم احتياجات المجتمعات المضيفة للاجئين، وبالتالي يمكن تلبية هذه الاحتياجات بشكل أفضل».
وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الجهود الرامية إلى إعداد مسح شامل تتلاءم على نحو كبير مع الاحتياجات التي حددها العاملون في المجال الإنمائي والإنساني أيضًا وانطلاقًا من الحاجة إلى التعامل مع الأزمة السورية التي امتدت لفترات طويلة، فإن إجراءات التخطيط والرصد الجيدة متطلب أساسي، الأمر الذي يتحقق بوجود بيانات أفضل وأكثر دقة.
ويستهدف مشروع التعداد المواطنين الأردنيين المقيمين في الأردن، فضلاً عن أولئك الذين يعيشون بالخارج، إضافة إلى ذلك، يشمل المواطنين غير الأردنيين المقيمين في الأردن مثل اللاجئين والمغتربين والعمال الأجانب.
وستكون نتائج التعداد متاحة للمواطنين الأردنيين وغيرهم من المقيمين في الأردن، إضافة إلى الجهات المانحة، والمؤسسات المحلية والدولية والباحثين والأكاديميين فيها.
يشار إلى أن تعداد السكان في الأردن يقدر بنحو 7 ملايين أردني ونحو 3 ملايين لاجئ ووافد من مختلف الجنسيات الفلسطينية والسورية والعراقية والمصرية والليبية واليمنية وغيرها.