«VIP» يشق طريقه من القاهرة إلى الإسكندرية

أول قطار مصري الصنع بـ«رفاهية أوروبية» يعيد كتابة تاريخ «ابن ستيفنسون»

«VIP» يشق طريقه من القاهرة إلى الإسكندرية
TT

«VIP» يشق طريقه من القاهرة إلى الإسكندرية

«VIP» يشق طريقه من القاهرة إلى الإسكندرية

مع أنها الثانية تاريخيا على مستوى العالم مباشرة بعد نظيرتها البريطانية، تعد شبكة السكك الحديدية في مصر، شريانا رئيسيا يعتمد عليه المصريون في ضبط إيقاع يومهم، حيث يرتاد السكك الحديدية أكثر من ثلاثة ملايين راكب يوميا، مما دفع الحكومة والمسؤولين إلى العمل بشكل مستمر ضمن خطة متكاملة لتطوير القطارات بمصر.
وكان تشغيل أول قطار مصري مكيف (VIP) من محطة مصر بميدان رمسيس وسط العاصمة المصرية القاهرة، أمس (الاثنين)، أحدث تلك الخطط، التي تعد أول دخول لعربات جديدة لهيئة السكك الحديدية المصرية منذ 35 عاما، حسبما أعلن وزير النقل المصري المهندس هاني ضاحي. وأعطى رئيس الوزراء إبراهيم محلب إشارة البدء لانطلاق أولى رحلات القطار المباشرة من محطة مصر لمحطة الإسكندرية بلا توقف.
وقال وزير النقل خلال حفل التدشين، إن هذا أول قطار يتم تصنيعه بخبرات مصرية كاملة داخل الهيئة العربية للتصنيع، وتصل نسبة المكون المحلى إلى أكثر من 50 في المائة، لافتا إلى أنه ضمن 212 عربة مكيفة تعاقدت الوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيعها وتوريدها للسكة الحديد، من ضمن 23 قطارا سيتم تشغيلها على خطوط السكك الحديدية المختلفة.
وقال ضاحي: «لدينا خطة متكاملة لتطوير القطارات العادية (المطورة – المميزة)»، موضحًا أن هناك عربات تعمل منذ 40 عاما، وأن هذا يعد أول دخول لعربات جديدة للهيئة منذ 35 عاما.
وعلى مستوى ينافس القطارات الأوروبية، يتكون القطار الجديد من ثلاث عربات درجة أولى مكيفة، بالإضافة إلى عربة بوفيه، وخمس عربات درجة ثانية مكيفة، وأسعار القطار تقع في درجتين، الأولى المكيفة 100 جنيه، والدرجة الثانية المكيفة 70 جنيها، كما أن التدخين ممنوع طبقا للقانون بجميع عربات القطار.
وكانت الهيئة العربية للتصنيع قد أعلنت عن تنفيذ اختبار السير لهذا القطار في يوم 30 يوليو (تموز) الماضي، وقالت الهيئة في بيان لها: «تزامنا مع افتتاح قناة السويس الجديدة، فمصر الجديدة تتكاتف بها جميع الكيانات الصناعية المصرية ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع وجميع القطاعات الصناعية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الخبراء بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، لتقديم منتج وطني بروح مصر الجديدة. تم اختبار أول قطار مصري مكيف».
وفور انتشار الخبر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للقطار، معبرين عن فخرهم وسعادتهم به، وقال أحدهم: «تسلم الأيادي وتعيشي يا مصر»، بينما علّق آخر بقوله «مبروك وعقبال ما نصنع طائرة بأياد مصرية»، ووصفه بعض النشطاء بأنه «إنجاز مصري جديد».
وتعد سكك حديد مصر أول خطوط سكك حديدية يتم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، حيث بدأ إنشاؤها في 1834؛ إذ مدت قضبان خطوط السكة الحديد فعلا وقتها في خط السويس - الإسكندرية، إلا أن العمل ما لبث أن توقف بسبب اعتراض فرنسا لأسباب سياسية، ثم أحيت الفكرة مرة أخرى بعد 17 عاما في 1851.
وبدأ إنشاء أول خط حديدي في مصر يوم 12 يوليو عام 1851، وبدأ التشغيل في 1854.
يذكر أن المشرف على مشروع بناء السكك الحديدية المصرية آنذاك كان المهندس الإنجليزي روبرت ستيفنسون، وهو ابن مخترع القاطرة الشهير جورج ستيفنسون.



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.