حكومة لبنان تلغي مناقصات النفايات

حكومة لبنان تلغي مناقصات النفايات
TT

حكومة لبنان تلغي مناقصات النفايات

حكومة لبنان تلغي مناقصات النفايات

بعد تظاهرات شعبية شهدتها البلاد نهاية الاسبوع الماضي احتجاجا على استمرار ازمة النفايات وتدرجت خلالها مطالب المعتصمين من ايجاد مخرج لهذه المشكلة وصولا الى استقالة الحكومة، اجتمع مجلس الوزراء اللبناني استثنائيا اليوم (الثلاثاء).
وبعد نحو اربع ساعات من انعقاد الجلسة الاستثنائية، انسحب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يرأسه الزعيم المسيحي ميشال عون وحزب الطاشناق الارمني وحزب المردة الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية احتجاجا على ما وصفوه بـ"مسرحية النفايات".
وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل المنضوي في كتلة عون "انسحبنا من جلسة اليوم لأن هناك مسرحية في موضوع النفايات"، حسب قوله. فيما قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن "نحن انسحبنا ايضا من الجلسة بسبب الانقلاب على الشراكة والتفاهم".
وتضم الحكومة اللبنانية التي يرأسها تمام سلام ممثلين عن غالبية القوى السياسية؛ وهي تتولى بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ 25 مايو (ايار) 2014.
وتشهد جلسات مجلس الوزراء الاخيرة توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات حياتية سياسية وأمنية وكيفية تقاسم الحصص بينها.
وواصل مجلس الوزراء رغم انسحاب الوزراء جلسته الاستثنائية التي دعا اليها سلام أمس (الاثنين) "للبحث في وضع النفايات الكارثي ولاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المناقصات العائدة لخدمات النفايات المنزلية الصلبة"، فيما اعرب عدد من الوزراء قبل الاجتماع عن شكوكهم ازاء الاسعار المرتفعة لمناقصات النفايات التي اعلنها وزير البيئة محمد المشنوق امس وفازت بموجبها ست شركات.
وبعد الاجتماع قرر المجلس عدم الموافقة على هذه المناقصات وكلف اللجنة الوزارية إعادة درس الملف لإيجاد البدائل، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية.
وجاء اجتماع الحكومة التي تواجه ضغوطا متصاعدة الثلاثاء بعد تظاهر الآلاف من اللبنانيين في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت القريبة من مقري البرلمان والسراي الحكومي (مقر رئاسة المجلس) يومي السبت والاحد بدعوة من حملة "طلعت ريحتكم" التي تضم ناشطين في المجتمع المدني.
وشكلت النفايات المنتشرة في ارجاء بيروت ومناطق اخرى السبب المباشر في تفجر غضب الشارع اللبناني، لتتحول التظاهرات الى متنفس للتعبير عن الغضب المتراكم من الطبقة السياسية وحالة الانقسام السياسي في البلاد والفساد المستشري والبنية التحتية المترهلة.
من جانبه، اعترف رئيس الحكومة اللبنانية الاحد المنصرم بمطالب المتظاهرين المحقة، وحذر من انه "لا لزوم لمجلس الوزراء" ما لم يعقد جلسة مثمرة، في اشارة الى جلسة اليوم. كما قال سلام "ذاهبون إلى الانهيار إذا استمرت الأمور على حالها".
وتدرس الحكومة على جدول اعمالها لائحة الشركات الست التي اعلن وزير البيئة محمد المشنوق أمس فوزها بالمناقصات لمعالجة النفايات على مختلف الاراضي اللبنانية.
لكن اللائحة اثارت سريعا انتقاد الناشطين الذين قالوا ان تلك الشركات الفائزة مرتبطة بشخصيات سياسية مؤثرة وتكاليفها مرتفعة جدا. وانتقد عدد من الوزراء الاسعار المرتفعة لمعالجة النفايات.
ويدفع لبنان احدى اعلى تكاليف معالجة الطن الواحد من النفايات، وتحدثت وسائل اعلام لبنانية عن ان الشركات الفائزة في المناقصات ستزيد الاسعار اكثر.
وبدأت التحركات على خلفية ازمة النفايات قبل نحو شهر بعدما غرقت شوارع بيروت ومدن وبلدات محافظة جبل لبنان، وهي من المناطق السكنية الاكثر كثافة، في النفايات المنزلية، اثر اغلاق مواطنين في 17 يوليو (تموز) الماضي بالقوة، المطمر الاكبر في البلاد الذي كانت تنقل اليه النفايات على مدى السنوات الماضية.
وتفاقمت المشكلة مع انتهاء عقد الشركة التي كانت تتولى عملية جمع النفايات من الشوارع من دون تجديده، وانقسام القوى السياسية حول الجهة التي ستستفيد من العقد الجديد.
ورفض وزير البيئة أمس الاجابة عن تساؤلات حول مكان نقل تلك النفايات. اما وسائل الاعلام المحلية، فاعتبرت انه حتى وان توصلت السلطات الى حل فان الشركات المتعاقدة الجديدة تحتاج الى ما يصل الى ستة اشهر من اجل البدء في معالجة النفايات في بيروت.
بدورهم، اعلن منظمو حملة "طلعت ريحتكم" أمس انهم سيواصلون حراكهم داعين الى تظاهرة جديدة السبت المقبل "ضد الطبقة السياسية الفاسدة".
ورأى محللون ان مطالب المعتصمين بعد شهر تخطت ازمة النفايات لتركز على الخلل العام في اداء الدولة.
ويشهد لبنان عادة تظاهرات او تحركات احتجاجية بناء على دعوة من الاحزاب السياسية، لكن نادرا ما يتم التحرك ضد الطبقة السياسية وتحت عناوين مطلبية اجتماعية.
وجرت الانتخابات النيابية الاخيرة في لبنان عام 2009، وعمد مجلس النواب بعد انتهاء ولايته الاولى الى التمديد لنفسه مرتين، الأمر الذي يعتبره المتظاهرون "غير شرعي".
ودعا المتظاهرون سلام الى تقديم استقالته مع فشل حكومته في اداء واجباتها، ما أثار مخاوف من الوقوع في فراغ سياسي كامل.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.