البحرين تحقق مع برلماني سابق وعضو في «الوفاق» بتهم تمويل الإرهاب

قبض عليه بعد عودته من إيران.. واسمه ورد في تحقيقات «سترة»

البحرين تحقق مع برلماني سابق وعضو في «الوفاق» بتهم تمويل الإرهاب
TT

البحرين تحقق مع برلماني سابق وعضو في «الوفاق» بتهم تمويل الإرهاب

البحرين تحقق مع برلماني سابق وعضو في «الوفاق» بتهم تمويل الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية مساء أول من أمس أنها تحقق مع نائب برلماني سابق وعضو في جمعية الوفاق الإسلامية - إحدى جمعيات المعارضة السياسية - في قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه قبل نحو سبعة أيام بعد عودته من إيران.
ويواجه الشيخ حسن عيسى تهم تمويل جماعات وعمليات إرهابية، وقالت الداخلية البحرينية إن اسمه ورد في عدد من القضايا وبينها تفجير سترة الأخير الذي أودى بحياة اثنين من رجال الشرطة.
وكانت جمعية الوفاق قد وصفت القبض على القيادي، وهو حسن عيسى، بأنه غامض. وإلى جانب كونه أحد قياديي الجمعية، فإنه برلماني سابق حيث كان أحد النواب عن الجمعية في المجلس الذي تشكل 2010، كما كان أحد نواب الوفاق الـ18 الذين استقالوا من مجلس النواب في بداية أحداث فبراير (شباط) التي شهدتها البحرين في 2011.
وفي بيان لوزارة الداخلية أوضح فيه مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أسباب القبض على القيادي في جمعية الوفاق حيث قال: «إن شرطة المباحث الجنائية، ألقت القبض على نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق في 18 أغسطس (آب) الحالي لدى عودته من إيران، وذلك بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب، من خلال توزيع مبالغ مالية على إرهابيين مطلوبين جنائيا، إضافة إلى آخرين شاركوا في تنفيذ أعمال إرهابية»، وبين مدير عام إدارة المباحث والأدلة الجنائية في البيان أن «النائب السابق وعضو جمعية الوفاق ورد اسمه في عدد من القضايا الإرهابية من بينها تفجير سترة الإرهابي الذي وقع في 28 يوليو (تموز) الماضي، والذي أودى بحياة رجلين أمن وبعد التأكد من تلك المعلومات تم إصدار إذن بالقبض عليه».
وأضاف: «إن عضو جمعية الوفاق تلقى التبرعات من جهات مختلفة، بما في ذلك تحصيل مبالغ من المشاركين في المسيرات ويقوم بتوزيعها على عناصر مطلوبة أمنيًا»، موضحًا أنه «قام بإعطاء أموال لجماعة إرهابية وأحد المنتمين إليها مع علمه بنشاطها الإرهابي، والتستر عليها إضافة إلى توفير وسائل العيش لأعضاء هذه الجماعة مع علمه بأهدافها الإرهابية».
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليه إلى النيابة العامة.
بدورها رفضت جمعية الوفاق ما ورد في بيان الداخلية الذي وصفته بأنه صدر بلغة بعيدة عن «طبيعة المسؤولية المفترضة فيها» بحسب بيان صدر عنها، حيث قالت إن توضيحات وزارة الداخلية تفتقد للالتزام بأبسط المتطلبات والإجراءات التي يقرها الدستور والقانون بحسب بيان الجمعية.
وقالت جمعية الوفاق إن منهجيتها التي يلتزم بها جميع قياداتها ومنتسبيها ومناصريها هي السلمية، وقالت إن هذه السلمية تشهد بها كل مواقفها وتحركاتها وخطاباتها وكل شؤونها ولا حاجة لإثباتها كل يوم ومحاولة زج اسم قياداتها أو أنشطتها في غير ذلك هو من العبث.
كما أكد بيان جمعية الوفاق أن الشيخ حسن عيسى من دعائم الدعاة للسلمية وأن اتهامه بتمويل أشخاص متهمين بالأعمال الإرهابية اتهام باطل.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.