أنقرة تعلن تذليل آخر العقبات أمام «المنطقة الآمنة».. وساعة الصفر سبتمبر

«أحرار الشام» تعيد هيكلة قوتها العسكرية لمواكبة تطوراتها

سكان بلدة البارة في ريف إدلب شمال غربي سوريا يبحثون عن أحياء تحت الأنقاض بعد غارة من طيران النظام على سوق شعبية (غيتي)
سكان بلدة البارة في ريف إدلب شمال غربي سوريا يبحثون عن أحياء تحت الأنقاض بعد غارة من طيران النظام على سوق شعبية (غيتي)
TT

أنقرة تعلن تذليل آخر العقبات أمام «المنطقة الآمنة».. وساعة الصفر سبتمبر

سكان بلدة البارة في ريف إدلب شمال غربي سوريا يبحثون عن أحياء تحت الأنقاض بعد غارة من طيران النظام على سوق شعبية (غيتي)
سكان بلدة البارة في ريف إدلب شمال غربي سوريا يبحثون عن أحياء تحت الأنقاض بعد غارة من طيران النظام على سوق شعبية (غيتي)

أعلنت تركيا أمس عن إنجاز «الخطة العسكرية» المشتركة مع الأميركيين لإبعاد تنظيم داعش عن الحدود الجنوبية لتركيا، بينما كشف وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أنّ من المحتمل أن يشارك عدد من الحلفاء الإقليميين والدّوليين في الحملة مثل المملكة العربية السعودية وقطر والأردن، إضافة إلى فرنسا وبريطانيا، في الوقت الذي قال فيه الميجور جيمس بريندال بمكتب وزير الدفاع الأميركي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إنه تم التوصل إلى تفاهم مع أنقرة خلال نهاية الأسبوع الماضي، «وهو نتيجة للمكالمة الهاتفية بين الرئيس أوباما والرئيس التركي إردوغان في 22 يوليو (تموز) الماضي، لزيادة التعاون ضد تنظيم داعش تحت مظلة التحالف الدولي».
وأكد الميجور يريندال المسؤول عن ملف تركيا بمكتب وزير الدفاع الأميركي أن المناقشات ما زالت جارية بين الجانبين الأميركي والتركي، وقال: «سيستمر العمل بين الجانبين في التخطيط العسكري لاكتشاف السبل لكيفية دعم جماعات المعارضة السورية على الأرض لجعل مناطق أساسية على طول الحدود السورية التركية مناطق خالية من (داعش) وزيادة العمل مع جماعات المعارضة على الأرض في سوريا».
ونفي الميجور يريندال وجود أية خطط لإنشاء منطقة حظر طيران أو منطقة آمنة في المنطقة التي سيتم فيها العمليات الجوية على الحدود التركية السورية.
وأكدت مصادر تركية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن شهر سبتمبر (أيلول) المقبل سيكون الموعد المبدئي لانطلاق العمليات، مشيرة إلى أن التجهيز للعمليات جارٍ على قدم وساق. وأوضحت المصادر أن نقطة الخلاف الأخيرة التي ذللت بين الطرفين كانت طبيعة القوة التي سوف تملأ فراغ «داعش»، فبينما كانت الولايات المتحدة تصر على أن يكون «المقاتلون المعتدلون» الذين يتم تدريبهم من قبل الولايات المتحدة في تركيا والأردن هم عماد هذه القوة، كانت أنقرة ترى أن هذا الطرح غير عملي لقلة عدد المتدربين في البرامج الأميركية وقلة خبرتهم، مشيرة إلى أنها تفضل أن يتولاها المعارضون الموجودون في المنطقة، بما لهم من خبرة وقوة، مشددة على رفض أي دور للميليشيات الكردية في العملية. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق الأخير ينص على أن تقام غرفة عمليات مشتركة لقوات التحالف في تركيا، على أن يملأ أي فراغ على الأرض من قبل المعارضين المعتدلين «بكل انتماءاتهم». وقالت المصادر التركية إن قاعدة إنغيرلك ستكون مقر انطلاق الهجمات، لكن القواعد التركية الأخرى في الشمال ستكون كلها جاهزة سواء للدعم التقني أو للمشاركة في العمليات عند الحاجة، مشيرة إلى أن تحديد المنطقة التي ستبدأ فيها العمليات سوف يتم خلال الأسبوع القادم.
وتحدثت مصادر في المعارضة السورية عن إمكانية قيام تشكيل معارض جديد يتولى الأمور على الأرض، على أن يستثنى منه جبهة النصرة، وبعض الجماعات القريبة منها. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السورية المؤقتة بدأت بدورها إعداد قوة عسكرية للدخول إلى منطقة أعزاز، يقدر عديدها بما بين 500 وألف مقاتل.
وفي تطور لافت ذي صلة بملف المنطقة الآمنة، قالت مصادر سورية إن حركة «أحرار الشام» المدعومة من تركيا بدأت عملية إعادة هيكلة عسكرية لإطلاق «جيش نظامي» يفترض أن يشارك في تشكيل المنطقة الآمنة، رغم بعض التحفظات الأميركية.
وقالت المصادر إن القوة المركزية الجديدة التي تعتزم حركة أحرار الشام تأليفها ستسمى «كتائب صقور الشام». وقد فتحت الحركة باب التطوع لهذه القوة من بين الشبان الذين لا تزيد أعمارهم عن 30 سنة للمقاتلين، و35 سنة للقادة، مشترطة أن يكون «ملتزما دينيا وغير مجاهر بالمعاصي»، وأن «يلتزم بعد الانضمام بالسمع والطاعة وبالعمل في أي منطقة تقتضيها مصلحة الجهاد». وحددت الحركة راتبا قدره 150 دولارا أميركيا شهريا للمنتمي إليها، مع تزويد عائلته بالتموين المتوفر شهريا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنّ العمليات العسكرية الجوية المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية ضدّ مواقع «داعش» في سوريا ستبدأ قريبًا. وأوضح أنّ الهدف من العمليات العسكرية هذه هو إبعاد عناصر تنظيم داعش عن مناطق شمال سوريا المتاخمة للحدود التركية. كما أوضح جاويش أوغلو أنّ أنقرة وواشنطن أنهتا يوم أمس الأحد المحادثات بشأن الخطة العسكرية.
وقال مسؤول عسكري أميركي (رفض نشر اسمه أو منصبه) مطلع على الخطط التركية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «إن المحادثات الفنية بين الجانبين استمرت لأكثر من عشرة أشهر وعملت الولايات المتحدة لإقناع المسؤولين الأتراك للمشاركة بفاعلية في التحالف الدولي لمكافحة (داعش). ويأتي الاتفاق في وقت هام إذ تعتزم واشنطن نشر مجموعة من المقاتلين السوريين - من المعارضة المعتدلة الذين تم تدريبهم في تركيا - في سوريا خلال أسابيع كجزء من الاستراتيجية لمكافحة (داعش). وتستهدف الخطط الأميركية مع أنقرة توفير غطاء جوي للمقاتلين من المعارضة السورية المعتدلة لحمايتهم (خصوصا بعد أن نجحت جبهة النصرة خلال الشهر الماضي في أسر واختطاف بعض المقاتلين السوريين الذين تدربهم واشنطن)».
ووفقا للمسؤول العسكري الأميركي، يسمح الاتفاق للطائرات الأميركية باستخدام ثلاث قواعد جوية في باتمان وديار بكر وملاطية في جنوب شرقي تركيا، إضافة إلى قاعدة إنغرليك في محافظة أضنة، وسيتم نشر 26 طائرة من الأسطول الجوي 480 تشمل طائرات استطلاع عسكرية وأربع طائرات دون طيار، ويعزز الاتفاق من التعاون العسكري التركي الأميركي.
وأضاف المسؤول العسكري أن من بين أهداف واشنطن قطع الإمدادات التي يحصل عليها «داعش» من أموال ومقاتلين وغيرها عبر الحدود التركية، إذ كان تنظيم داعش قادرا على جلب المقاتلين الأجانب والإمدادات لفترة طويلة عبر الحدود التركية، بينما تهدف تركيا إلى منع الأكراد من إقامة دولة مستقلة لهم. ولمح المسؤول العسكري إلى خلافات وقضايا لا تزال عالقة بين الدولتين رغم الاتفاق، مشيرا إلى أن أنقرة ترى أن حل الأزمة السورية سيتحقق مع هزيمة ورحيل الأسد، بينما تريد واشنطن أن تكون عمليات التحالف مركزة بشكل مباشر على دحر «داعش».
وتخشى تركيا من أن التعاون بين الميليشيات الكردية السورية (PYD) وواشنطن قد يؤدي إلى توحيد تكتلات كردية في شمال سوريا وإلى تأجيج المشاعر الانفصالية لدى المواطنين الأكراد في تركيا. وقد شنت تركيا هجمات ضد حزب العمال الكردستاني ردا على تصعيد الهجمات ضد أفراد من قوات الأمن، وتستخدم تركيا مظلة الحرب على الإرهاب والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش كغطاء لمهاجمة حزب العمال الكردستاني وكبح الطموحات السياسية والإقليمية الكردية.
ووصف المسؤول العسكري الاتفاق بأنه يعد تغييرا كبيرا في استراتيجية للولايات المتحدة في مكافحة «داعش»، وأكد أن الطائرات الأميركية بدأت بالفعل في شن غارات جوية من القواعد التركية على أهداف لتنظيم داعش.
من جهة أخرى أفادت مصادر تركية مطّلعة بأنّ قيادة الأركان التركية رفضت تزويد الولايات المتحدة الأميركية بمعلومات حول مواعيد قصف طائراتها لمواقع تنظيم حزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي، وذلك خشية تسرّب المعلومات إلى عناصر التنظيم. وقالت صحيفة «صباح» التركية إنّ القادة العسكريين الأميركيين تقدّموا بطلب إلى نظرائهم الأتراك حيال وجوب إبلاغ الجانب الأميركي بالطلعات الجوية التركية قبل فترة زمنية معينة، وذلك بحجّة تنظيم الحركة الجوية، لا سيما أنّ طائرات التحالف الدّولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية تحلّق أيضًا في أجواء المنطقة لقصف مواقع تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وأوضح المصدر نفسه أنّ القيادات العسكرية التركية قامت بإبلاغ المطلب الأميركي إلى السلطات العليا في تركيا، إلا أن ردّ السلطات التركية لهذا الطلب كان سلبيًا، وذلك خشية وصول المعلومات إلى عناصر التنظيم، نظرًا للتعاون القائم بين الولايات المتحدة الأميركية والجناح العسكري لتنظيم «PKK» في سوريا والمتمثّل بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD).
وذكرت الصحيفة أنّ القيادة العسكرية التركية تقوم بإبلاغ الجهات الأميركية الموجودة في مركز التعاون الدفاعي المشترك في العاصمة التركية أنقرة ومراكز التنسيق الأميركية المتمركزة في محافظة أربيل العراقية ودولة قطر، بالغارات التي ستنفذها الطائرات التركية قبل 10 دقائق فقط من إقلاع المقاتلات نحو المناطق المستهدفة.
الجدير بالذكر أنّ السلطات التركية كانت تزوّد الإدارة الأميركية بغاراتها الجوية ضدّ مواقع تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق قبل أكثر من ساعة، إلا أن تزايد نشاط عناصر حزب العمال الكردستاني المتمركزين في المعسكرات الواقعة شمال العراق، وللضرورات الأمنية، قرّرت أنقرة الامتناع عن تزويد حلفائها بالمعلومات قبل فترة زمنية طويلة واقتصرت هذه المدّة إلى 10 دقائق فقط.
إلى ذلك، ذكر مصدر في قوات حماية الشعب التابعة لحزب العمال الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» أن قوات حماية الشعب ستوسع عملياتها خلال الأيام القادمة ضد الجيش والشرطة التركية لتصل إلى المدن التركية، من أجل الضغط على الحكومة التركية لإيقاف هجماتها ضد المدنيين الأكراد.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.