المعارضة السورية تطلق معركة «لهيب الشمال» وتتوعد بقصف الفوعة وكفريا بـ100 قذيفة يوميًا

«داعش» يفجّر معبد بعل شمين في تدمر.. و«اليونيسكو» تعتبره جريمة حرب

المعارضة السورية تطلق معركة «لهيب الشمال»  وتتوعد بقصف الفوعة وكفريا بـ100 قذيفة يوميًا
TT

المعارضة السورية تطلق معركة «لهيب الشمال» وتتوعد بقصف الفوعة وكفريا بـ100 قذيفة يوميًا

المعارضة السورية تطلق معركة «لهيب الشمال»  وتتوعد بقصف الفوعة وكفريا بـ100 قذيفة يوميًا

أطلقت المعارضة السورية معركة «لهيب الشمال» لـ«نصرة غوطتي دمشق الشرقية والغربية وأهالي مدينة الزبداني». وأعلن «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» في بيان نشره أمس أن «معركة لهيب الشمال ستعمل على استهداف قريتَي الفوعة وكفريا بريف إدلب بأكثر من 100 قذيفة يوميًّا». وقال: «إن هذه المعركة جاءت بعد المجزرة الأخيرة التي ارتكبها نظام (بشار) الأسد في السوق الشعبية في مدينة دوما، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 شخصًا وأكثر من 300 جريح». ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لبيان سابق أطلق خلاله «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» معركته في دمشق تحت اسم «لهيب داريا».
أما على صعيد العمليات العسكرية، فكان قاسمها المشترك من شمال سوريا إلى وسطها وصولاً إلى جنوبها، الغارات الجوية التي لم يوفر فيها طيران النظام أي منطقة من صواريخه وبراميله المتفجرة، إلا أن ذروة التصعيد العسكري أمس كانت في مدينة حلب وريفها، إذ شهد محيط مبنى البحوث العلمية ومنطقة بنيامين قرب حي حلب الجديدة غرب المدينة اشتباكات عنيفة بين الفصائل الإسلامية المسلحة من جهة، وعناصر النخبة من «حزب الله» اللبناني وقوات النظام واللجان الشعبية الموالية للنظام من جهة أخرى، بينما دارت اشتباكات بعد منتصف ليل أمس بين فصائل غرفتي أنصار الشريعة وفتح حلب من جهة، وقوات النظام و«حزب الله» وميليشيات «الدفاع الوطني» في محيط مسجد الرسول الأعظم داخل حي جمعية الزهراء في شمال غرب مدينة حلب، من جهة أخرى.
وتعرض مطار الجراح العسكري القريب من بلدة مسكنة في ريف حلب الشرقي الذي يسيطر عليه تنظيم داعش لقصف جوي كثيف. بينما دارت مواجهات قبل ظهر أمس في أطراف حي العامرية بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية المسلحة من جهة أخرى، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. كما أسفرت المعارك التي شهدتها بلدة قرية الوحش في ريف حلب الشمالي، بين الفصائل الإسلامية من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.
وفي منطقة سهل الغاب في محافظة حماه نفذ الطيران الحربي أمس عدة غارات، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، في محيط حاجزي قصارين وزور سريحين بريف حماه الجنوبي، في حين قصف قوات النظام مناطق في الأراضي الزراعية لبلدة كفرزيتا بريف حماه الشمالي، في حين قتل عنصر من قوات النظام خلال اشتباكات مع الفصائل الإسلامية في سهل الغاب، أمس.
ولم يختلف المشهد في محافظة إدلب، إذ استمرت الاشتباكات العنيفة أمس في محيط وأطراف مطار أبو الضهور العسكري بين الفصائل الإسلامية وقوات النظام، إثر هجوم عنيف لمقاتلي الفصائل على المطار في محاولة للسيطرة عليه، بينما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة بلدة كفرعويد في جبل الزاوية. كما استمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام مدعمة بـ«حزب الله» وبين الفصائل الإسلامية المقاتلة في محيط بلدة القرقور عند أطراف محافظة إدلب قرب الحدود الإدارية مع حماه. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «أربعة أشخاص بينهم طفل قضوا جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي».
إلى ذلك، دمّر تنظيم داعش ليل أول من أمس، معبد بعل شمين الأثري في مدينة تدمر الخاضعة لسيطرته في ريف حمص الشرقي. وأشار «مكتب أخبار سوريا» المعارض أن التنظيم «أقدم على تدمير المعبد بشكل كامل بعد تفخيخه وتفجيره، علمًا بأن هذا المعبد يعد من أبرز المعالم الأثرية في المدينة». ونددت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) الاثنين، بتدمير المعبد واعتبرت ذلك «جريمة حرب».
وقالت إيرينا بوركوفا في بيان إن «هذا التدمير جريمة حرب جديدة وخسارة جسيمة للشعب السوري والإنسانية»، مضيفة: «يجب معاقبة مرتكبيها على أفعالهم». كما أدانت المديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا بشدة «تدمير دير مار إليان الذي يقع في منطقة القريتين في ريف حمص». وقالت بوكوفا في بيان أصدرته ليل أول من أمس إن «الاستهداف المتعمد والتدمير المنهجي للتراث الثقافي في سوريا بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل، إن تدمير دير مار إليان هو خسارة فادحة للمنطقة، وللنساء والرجال في أنحاء العالم».
أما في جنوب سوريا فقد سقطت أمس عدة قذائف على الأطراف الجنوبية لبلدة حضر في القطاع الشمالي بريف القنيطرة، كما تعرضت مناطق في بلدة مسحرة بالقطاع الأوسط في ريف القنيطرة لقصف من قبل قوات النظام، بينما قصفت الفصائل الإسلامية مناطق في تل الحمرية الخاضع لسيطرة قوات النظام ريف القنيطرة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.