عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي

تحضيرات للشروع في دمج المقاومة الجنوبية في الجيش الوطني

تشكيل لجنة للإشراف على آليات العمل مع الجيش وقوات الأمن

تحضيرات للشروع في دمج المقاومة الجنوبية في الجيش الوطني
TT
TT

تحضيرات للشروع في دمج المقاومة الجنوبية في الجيش الوطني

تحضيرات للشروع في دمج المقاومة الجنوبية في الجيش الوطني

ضم لقاء موسع عقد في قاعة فلسطين «معاشيق» بمدينة عدن القديمة عددًا من قادة المقاومة الجنوبية والجيش الوطني الموالي للشرعية اليمنية، وذلك بعد موافقة المقاومة الشعبية الجنوبية على قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي قضى بدمج المقاومة الشعبية ضمن قوات الجيش الوطني الموالي للشرعية، ويأتي اللقاء الموسع في ظل الحالة الأمنية التي تعيشها مدينة عدن والمحافظات الجنوبية، وذلك بعد يومين من تفجيرات لمبنى الأمن السياسي بعدن، قيل إن عناصر تنظيم القاعدة هي من تقف خلفها، بعد أن أشيع سقوط مدينة التواهي بيد التنظيم وهو ما نفاه أهالي وسكان المدينة ومعهم قيادة المنطقة العسكرية الرابعة.
وأسفر اللقاء الذي حضره الدكتور محمد مارم مدير مكتب رئيس الجمهورية وعدد كبير من القادة العسكريين في المقاومة والجيش الوطني عن تشكيل لجان من المقاومة والجيش لبحث آلية الدمج في الجيش وقوات الأمن. وصدر بيان رسمي للجان المشكلة والأسماء المختارة للإشراف على عملية الدمج بين المقاومة والجيش الوطني.
وتم اختيار أسماء قيادات المقاومة التالية لبحث آلية الدمج مع قوات الجيش الوطني، وهم: القائد عيدروس قاسم الزبيدي، القائد عمر سعيد الصبيحي، القائد أحمد مثنى الردفاني، القائد أحمد عبد الله نعمان، القائد عبد العزيز العقربي، القائد جلال صالح القاضي، القائد محمد أحمد مقدح، القائد سليمان ناصر الزامكي، القائد عبد الكريم قاسم فرج، القائد أحمد الإدريسي.
القائد نبيل المشوشي، القائد الشيخ بشير المضربي، الشيخ هاني بن بريك، فيما تم اختيار الأسماء التالية من الجيش الوطني: اللواء أحمد سيف اليافعي، العميد فضل حسن الردفاني العميد خالد النسي، العميد عبد الله الصبيحي، العميد فضل باعش، العميد عمر عبيد واللواء عبد الفتاح العود والعميد سالم مسيبع، وفيما يخص الجانب الأمني تم اختيار قادة المقاومة الجنوبية التالية: القائد شلال علي شائع، القائد أنيس العولي، القائد الشيخ رواي، القائد لبيب العبد، القائد أيمن عسكر، القائد مازن الجنيدي، الشيخ سالم المرقشي، القائد مالك هرهره، والقائد محمد البوكري، القائد بسام محضار القائد أمجد زبير القائد سلطان حسين بن دعوس، القائد حسين محمد بن هرهره، القائد حلمي حقيل، القائد سليم سالم صالح، اللواء علي ناصر الأخشع.
والأسماء التالية من جانب إدارة الأمن، وزير الداخلية عبده الحذيفي، العميد محمد مساعد، وقد أعطيت لهم حرية إضافة أي أسماء، كما منحت اللجان المذكورة كامل الصلاحية في إعادة دمج المقاومة مع قوات الأمن والجيش الوطني.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
  • العقبة الأردن: «الشرق الأوسط»
TT
  • العقبة الأردن: «الشرق الأوسط»
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.

مواضيع
الأزمة السورية الأردن