الصدر يدعو أتباعه إلى «مظاهرة مليونية» الجمعة في بغداد

وسط بوادر ترحيب من منظمي الحملة الاحتجاجية ضد الفساد

الصدر يدعو أتباعه إلى «مظاهرة مليونية» الجمعة في بغداد
TT

الصدر يدعو أتباعه إلى «مظاهرة مليونية» الجمعة في بغداد

الصدر يدعو أتباعه إلى «مظاهرة مليونية» الجمعة في بغداد

في موقف لم يفسره منظمو مظاهرات الجمعة في ساحة التحرير ببغداد على أنه محاولة التفاف على احتجاجاتهم من قبل جهة محسوبة على التيار الديني، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس أتباعه إلى مظاهرة مليونية في العاصمة بغداد الجمعة المقبل.
وقال المتحدث باسم التيار الصدري، صلاح العبيدي، في مؤتمر صحافي بالنجف إن الصدر «دعا أبناء الشعب العراقي عموما وأبناء الخط الصدري خصوصا بضرورة الخروج والمشاركة في مظاهرة مليونية لسكنة بغداد حصرًا في العاصمة الجمعة المقبل»، مشددًا على ضرورة أن «تكون مطالب المتظاهرين موحدة ومطالبة بالإصلاح الشامل للقضاء». وأضاف العبيدي أن «المتظاهرين مطالبون برفع لافتات تنبذ الطائفية وضرورة تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة والمحاسبة الفورية لسراق المال العام»، مبينًا أن «على المتظاهرين المطالبة بمحاسبة القادة الفاشلين وإحالتهم إلى القضاء». وشدد العبيدي على ضرورة «الابتعاد عن جميع المطالب الشخصية والفئوية والمطالبة بتنفيذ الخدمات العامة كالماء والكهرباء والتعليم»، داعيًا المتظاهرين إلى «عدم رفع صور الصدر والابتعاد عن مظاهر السب والشتم».
من جهته، قال المنسق العام للتيار المدني الديمقراطي في العراق ووزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد فهمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه «من حيث المبدأ ليس من حق جهة احتكار ساحة المظاهرات فهي مفتوحة للجميع من كل الفئات والاتجاهات ولكن المظاهرات وخلال هذه الفترة القصيرة أرست نوعًا من التقاليد والملامح المتفق عليها تشكل مصدر قوة لها. وباتت - دون أن تكون مكتوبة - محترمة من قبل الجميع»، مشيرًا إلى أن «أبرز هذه القواعد والتقاليد هي الطابع السلمي للمظاهرات كما أن مطالبها ليست فئوية أو حزبية بل هي مطالب عراقية عابرة للطوائف والأحزاب وبالتالي لا يوجد لون سياسي محدد لها». وأشار إلى أن «هناك جهات كثيرة شاركت في المظاهرات ولم تتمكن أو تدعي جهة سياسية أو حزبية ما أنها فرضت لونها الخاص على المظاهرات إذ إن الجميع دخلوا كعراقيين ولدى الجميع هدف أساسي وهو إبعادها عن التسييس الضيق لأن المظاهرات في النهاية هي سياسية من حيث المطالب سواء على صعيد الدعوات إلى الإصلاح أو التغيير ومكافحة الفساد وغيرها نظرًا لأن لكل هذه الأمور بعدًا سياسيًا لا يمكن نكرانه لكنه لا يدخل في قالب ضيق».
وأوضح فهمي أن «أية قوة جماهيرية تريد الدخول إلى الساحة ضمن هذه الأطر والمواصفات ستكون موضع ترحيب، لأن ما يهمنا هو نجاح المظاهرات لكي تحقق أهدافها وهو المطلب الأول والأساسي لنا جميعًا».
وتابع فهمي أن «هناك جهات حاولت الخروج على إجماع المظاهرات ولكنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها، فضلا عن أن الساحة لفظتها خارجها، بل والأهم أن الجهات التي هي قريبة منها أدانت تصرفها وهذا هو أحد مصادر قوة هذه المظاهرات، خصوصًا أن هناك إجماعًا على أن الدولة العراقية الآن تعد من الدول الفاشلة وأن الحكومات الماضية هي من تتحمل ذلك وبالتالي فإن مكافحة الفساد والإصلاح هما الهدف الأسمى للمظاهرات وإن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه بالكامل دون أن تتحقق وحدة المظاهرات».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.