نظمت مؤسسات دولية في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام محكمة العدل الدولية السبت الماضي في لاهاي، تلبية لنداء أطلقته حملة «الدفاع عن الأمهات السجينات» للمطالبة بالإفراج الفوري عن كل سجينات الرأي والعقيدة في سجون إيران. حملة «الدفاع عن الأمهات السجينات» أطلقت بعد رسالة وجهتها الشهر الماضي المدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي من سجن أفين ناشدة فيها منظمات حقوق الإنسان بالتحرك للإفراج عن عشرات الأمهات السجينات وحظيت الوقفة الاحتجاجية بدعم منظمة العفو الدولية ومنظمة «مراسلون بلا حدود» ومنظمة «محامون من أجل المحامين» الهولندية و«مجمع مدافعي حقوق الإنسان» الإيرانية وعدد من الفائزات بجائزة نوبل.
من جهتها، شيرين عبادي الفائزة بجائزة نوبل للسلام اعتبرت رسالة نرجس محمدي مقدمة أوضاع حقوق الإنسان وأوضاع الأمهات في السجون الإيرانية، وقالت إن الوقفة تلبية لنداء الأمهات السجينات في أفين برفقة الناشطة نرجس محمدي. عبادي طالبت بالإفراج عن 50 ناشطة مدنية من ضمنها 22 أم ثمانية منهن لم يتجاوز أطفالهن الثامنة من العمر وشددت عبادي على استمرار فعاليات حملة «الدفاع عن الأمهات السجينات» حتى تحقق المطالب المشروعة لكل الأمهات السجينات وخروج ناشطات المجتمع المدني من المعتقلات. عبادي رئيسة مجمع مدافعي حقوق الإنسان في إيران لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف لا توجد إحصائية دقيقة للنساء السجينات، ما يذكر عدد تقريبي، سبب ذلك أن الحكومة لا تعلن الإحصائيات الدقيقة إطلاقا وأسر كثيرة ليست مستعدة لإعلان اعتقال أفرادها بسبب الخوف من الحكومة»، كما أشارت عبادي إلى أوضاع حقوق الإنسان في زمن روحاني. وقالت: «أحد وعود روحاني الانتخابية الإفراج عن السجناء السياسيين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، لكنه أعلن أن الملف النووي في سلم أولوياته. حسنًا حصل الآن التوافق النووي آمل أن يكون الوقت المناسب للعمل بوعوده السياسية الأخرى، سجناء الرأي منذ سنوات بلا ذنب في السجون من ضمنهم النساء. يجب الإفراج عن ناشطات المجتمع المدني والأمهات السجينات».
وأضافت عبادي «منذ وصول روحاني للرئاسة وحتى اليوم لم تتحسن أوضاع حقوق الإنسان، نرى زيادة في عدد الإعدامات، السجناء السياسيون ما زالوا في المعتقلات. مير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدي كروبي من دون محاكمة أو توجيه اتهام في المعتقل. تلغى الحفلات الموسيقية والرقابة مستمرة لذلك أوضاع حقوق الإنسان لم تتحسن. نأمل أن يكون حان الوقت للاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان لأنهم قالوا انتظروا ولا تتحدثوا حتى يحصل التوافق النووي وحصل الآن ذلك، عليهم تحسين أوضاع حقوق الإنسان». وعن تجاهل المجتمع الدولي لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، قالت عبادي «القضية ليست قضية التوافق النووي. الموضوع شيء آخر. منذ 6 سنوات من أجل الملف النووي كلما دار النقاش حول إيران تتجه الأنظار إلى النووي والعالم ينسى إلى أي حد أوضاع حقوق الإنسان سيئة هناك لذلك أنا أوافق التوافق النووي لأن فی حال التخلص من هذا النقاش ستطلع شعوب العالم والشعب الإيراني على الأوضاع في إيران»، وأضافت «في الأساس أعتقد أي دولة خارجية لا يهمها أوضاع حقوق الإنسان في إيران، يجب على الشعب الإيراني تحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران يجب علينا نحن أن نعكس صوت السجناء والمعتقلين إلى الخارج».
عبادي تطرقت إلى معاناة ناشطات المجتمع المدني ونرجس محمدي وأوضحت «حكم على نرجس محمدي بالسجن بـ6 سنوات بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان والآن هي في السجن تعاني، تدهور حالتها الصحية في المرة الأولى التي دخلت فيها السجن، حتى طبيب السجن قال في حال عدم خروجها من السجن فإن حياتها معرضة للخطر، أجبروا على الإفراج عنها لكن في وقت كانت تعالج اعتقلت مرة أخرى ونقلوها إلى السجن والغريب أنهم أضافوا اتهامات أخرى، القوات الأمنية لم تترك نرجس محمدي وتضغط عليها حتى تجبرها على التعاون معهم وهي ترفض التعاون والانحناء لهم تحت أي ظرف».
يذكر أن الناشطة الإيرانية نرجس محمدي وجهت رسالة مفتوحة إلى جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بعد شهر من نقلها إلى سجن أفين في الخامس من مايو (أيار) الماضي لتنفيذ حكم بالسجن ستة أعوام. محمدي كتبت في رسالتها أن معاناتها تتضاعف بسبب ابتعادها عن أطفالها الذين غادروا إيران للالتحاق بوالدهم في باريس، مطالبة بدعم الأمهات السجينات وتسليط الضوء على معاناة الابتعاد عن الأطفال.
من جانبه ندد تقي رحماني زوج نرجس محمدي، بسجن ناشطات المجتمع المدني وقال إن «زوجته وكل الناشطات دخلن السجن من أجل تحقق السلام وحقوق الإنسان في مجتمع حر وطالب بدعم نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني لمنع التنكيل بهم وتقويض حقوق الإنسان من قبل السلطة في إيران».
تقي رحماني الذي أمضى 14 عاما في السجن بسبب عمله الصحافي قال لـ«الشرق الأوسط»: «نرجس محمدي ناشطة حقوق إنسان. عملت من أجل تحقق قوانين حقوق الإنسان وإصلاحها وهي تواجه تهما بسبب وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد رش المواد الحارقة على وجوه النساء والتظاهر من أجل نقاء وسلامة البيئة وبسبب لقائها مع كاترين آشتون في إطار الدفاع عن نشاط المجتمع المدني وحيويته وهذه الاتهامات تظهر أن نشاط نرجس محمدي ليس نشاطا سياسيا بمعني أنها لا تطالب بتغيير نظام الحكم أو تتدخل فيه فهي تعارض الحرب وتطالب بالسلام ودعمت التوافق النووي لكنها تؤمن باحترام حقوق الإنسان وهذه فلسفة ناشط حقوق الإنسان، لكن الحكومة الإيرانية والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية لا تأخذ هذا بعين الاعتبار».
رحماني أشار إلى تدهور حالة الناشطة محمدي قبل أسابيع ورفض السلطات تلقيها العلاج خارج السجن وقال «مرض نرجس محمدي بحاجة إلى العلاج. وضع المعتقلات في التعامل مع السجناء المرضى مؤسف للغاية، من أجل هذا يجب أن تخضع نرجس للعلاج خارج السجن. على ما يبدو وافقوا على ذلك لكن لم يحصل أي تغيير للآن. إذا لم تجد العلاج المناسب والأدوية سيتفاقم المرض، فهي تعاني من الشلل العضلي وتزداد مشكلات المرض مع التوتر والضغوط العصبية لهذا نطالب بخروجها من السجن». من جانب آخر طبيب السجن في 2012 قال في تقريره: «إنها لا يمكن أن تبقى في السجن ويجب الإفراج عنها. وفقا لقوانين البلد هي أمضت ثلث فترة الحكم ويجب الإفراج عنها».
