السعودية تشدد على احترام وحدة وسيادة ليبيا ومساعدتها في مواجهة الإرهاب

مجلس الوزراء استمع إلى تقرير وزارة الصحة حول التصدي لفيروس كورونا

شددت السعودية، اليوم (الاثنين) خلال اجتماع مجلس الوزراء، على ما تضمنه القرار الختامي للاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية الذي خصص لبحث التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع في ليبيا ، وعلى من ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وصيانة أراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي ونبذ العنف ومساعدتها في مواجهة الإرهاب والانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في حق الأبرياء بمدينة سرت، وأهمية وضع خطة شاملة تكفل محاربة الإرهاب دون الاقتصار في ذلك على بلدان أو مناطق أو منظمات بعينها.
جاء ذلك خلال ترؤس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر السلام بجدة.
ورحب مجلس الوزراء السعودي بالبيان الصادر عن اجتماعات مجموعة العمل الخليجية - الأميركية المشتركة لمكافحة الإرهاب بمشاركة كبار المسؤولين من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، كما استمع المجلس إلى عدد من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم
وفي بداية الجلسة ، رحب نائب خادم الحرمين الشريفين باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت أفواجهم تصل إلى المملكة لأداء فريضة الحج، ونقل تأكيده وحرصه الشديد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن منذ قدومهم عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ليؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة وأمن واطمئنان.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس ، اطلع في هذا السياق على مختلف الاستعدادات والخدمات وجاهزية القطاعات الحكومية والأهلية لموسم الحج وما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام ، وجدد نائب خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن التأكيد على أن السعودية لن تألو جهداً في سبيل النهوض بهذه الرسالة العظيمة التي شرفها الله بها قيادة وشعباً على أكمل وجه ، وأهاب بحجاج بيت الله الحرام بأن ينصرفوا إلى أداء مناسك الحج والتفرغ للعبادة بعيداً عن التصرفات والشعارات التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي وتعكر صفو الحج وتؤذي مشاعر الحجاج.
وفي الشأن الداخلي تابع المجلس باهتمام التقرير المعد حول جهود وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى ، للتصدي لفيروس كورنا في مدينة الرياض، واستمع إلى وزير الصحة الذي قدم شرحاً عن الإجراءات المتخذة ، وأكد المجلس أهمية استمرار الأجهزة كافة في جهودها الحالية وتكثيفها للسيطرة الكاملة عليه بحول الله تعالى؛ عبر مختلف التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى ، والعلاجية للمصابين بالفيروس شفاهم الله.
وأفاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، بأن مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية ، قرر الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لمدة (ثلاث) سنوات: محمد بن عبد الملك آل الشيخ، أحمد بن عقيل الخطيب ، عبدالرحمن بن عبدالله الزامل.
كما قرر المجلس أن تكون كيابل الألياف البصرية وقنوات تصريف السيول ومولدات الكهرباء وتمديداتها وخزانات المياه وتمديداتها والطرق - التي أنشأتها أو تنشئها أو تمتلكها أو تنتفع بها أي من الجهات الحكومية - من المرافق العامة للدولة ، وتطبق في شأنها الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام حماية المرافق العامة.
ووافق المجلس على عدد من الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال ، تضمنت أن يُعهد إلى شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ، كما قرر الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية ، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /11/ 1425هـ ، لمدة أربع سنوات، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة ، قرر المجلس إجراء تعديلات على المادة ( السادسة عشرة ) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23 /3/ 1423 هـ وذلك على النحو الوارد في القرار بحيث يسمي وزير التعليم مُمثلَيْن من وزارة التعليم، إضافة إلى أحد عمداء الكليات الصحية أعضاء في المجلس الصحي السعودي وأن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك عضواً في مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلاً عن القطاعات الصحية الحكومية، وتعيين المهندس محمد بن عبد اللطيف جميل عضواً ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بشراء كميات القمح المنتج محلياً للموسم الزراعي الحالي (1436 / 1437هـ ) التي تزيد على الكمية المصرح بها وفقاً للفقرة ( 1 ) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 /11/ 1428هـ.