ألمانيا أمام تحد غير مسبوق بتدفق اللاجئين

وزير الاقتصادالألماني : يتعين علينا تغيير سياسة اللجوء

ألمانيا أمام تحد غير مسبوق بتدفق اللاجئين
TT

ألمانيا أمام تحد غير مسبوق بتدفق اللاجئين

ألمانيا أمام تحد غير مسبوق بتدفق اللاجئين

تعيش ألمانيا ودول أوروبا قلقا مزمنا تجاه قضية تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى أوروبا، التي تضاعفت كثيرا في أعقاب الفوضى التي تعيشها ليبيا من توسع «داعش» هناك.
وجاء تصريح وزير الاقتصاد الألماني بأن «زيادة أعداد اللاجئين في ألمانيا تمثل أكبر تحد منذ إعادة توحيد ألمانيا»، ليعكس حجم التحدي لألمانيا ودول أوروبا، «الذي لا يقل تهديدا وخطورة من تهديد الجماعات الإرهابية والمقاتلين الأجانب العائدين من سوريا والعراق». وقال الوزير أمس في حوار مع برنامج «تقرير من برلين» بالقناة الأولى الألمانية: «سوف يتعين علينا تغيير سياسة اللجوء التي نتبعها بشكل كبير، والأعداد الكثيرة التي تأتي حاليًا، سوف تجبرنا على اتخاذ مزيد من الإجراءات». وهذا يعد تغيرا نوعيا في السياسة الألمانية لم تشهده منذ توحيد الألمانيتين عام 1990 وربما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945.
وما تحاول عمله ألمانيا في الوقت الحاضر هو تخفيف العبء عنها وعن ولاياتها، بالتزامن مع مواجهتها مشكلة اليونان وزيادة الإنفاق والدعم الألماني لها، الذي لطالما واجه انتقادات من قبل الشارع الألماني وبعض السياسيين.
وتشعر ألمانيا بالانزعاج وعدم الارتياح من علاقاتها داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص معالجة مشكلة استقبال المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا خاصة عبر ليبيا. وتلقي ألمانيا باللوم على دول الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
يذكر أن ألمانيا والسويد هما أكبر دولتين استقبلتا مهاجرين غير شرعيين.
وفي هذا السياق، توصلت كل من برلين وباريس إلى اتفاق حول هذه القضية. وقال وزيرا داخلية فرنسا برنار كازنوف وألمانيا توماس دو مزييه، عقب اجتماعهما، في 10 يوليو (تموز) 2015، مع نظرائهما الأوروبيين في لوكسمبورغ، إن بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ستعلن في الأيام المقبلة، بتوجيه من الاتحاد الأوروبي، عن مساهمتها في استقبال الرعايا الذين فروا من بلدانهم بسبب الحرب. ومن المقرر أن تستضيف فرنسا نحو 9100 شخص، فيما ستستقبل ألمانيا 12100 شخص أغلبهم من إريتريا وسوريا، وهي نسب متوافقة مع توجيهات المفوضية الأوروبية.
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دو مزييه، قد أشار في تصريح تناقلته الصحف الألمانية أول من أمس إلى أن حكومته تتوقع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء واللاجئين إلى أربعة أمثالها هذا العام، لتصل إلى 800 ألف. وعلى الرغم من هذا، فإن 60 في المائة من الألمان عبروا عن اعتقادهم بأن بلادهم قادرة على استيعاب هذه الموجة، وفقًا لاستطلاع للرأي نشرته قناة «Z.D.F» الألمانية، خلال شهر أغسطس (آب) الحالي، بدلاً من 54 في المائة في يوليو 2015.
وتواجه دول أوروبا الآن فتح جبهات متعددة لدخول المهاجرين غير الشرعيين، فما عدا اليونان وتركيا وإيطاليا والنمسا، فتح المهاجرون غير الشرعيين ممرا جديدا يبدأ من اليونان عبر مقدونيا.
وفي وسط تصاعد وتيرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في تقاريرها أنه من 1 يناير (كانون الثاني) الماضي حتى 20 أغسطس (آب) الحالي، وصل أكثر من 149 ألف مهاجر عبر البحر لليونان. ووصل نحو 104 آلاف مهاجر لإيطاليا. كما قالت المنظمة إن 2365 مهاجرًا لقوا حتفهم في البحر مقارنة بـ1779 مهاجرًا لقوا حتفهم في الفترة نفسها من عام 2014. وتشهد ألمانيا ردود فعل سلبية ضد وصول المهاجرين إلى دور إيواء اللاجئين خاصة في الجانب الشرقي من ألمانيا، وتعد مدينة «دريسدن»، واحدة من معاقل «النازيون الجدد» وحركة «بيغيدا» العنصرية، والتي نفذت كثيرا من الهجمات العنصرية ضد مقرات إيواء اللاجئين.
الحكومة الألمانية، من جانبها، تبذل جهودا حثيثة وجدية لاستقبال أعداد من اللاجئين وحمايتهم لأغراض إنسانية.
وقد أعلنت الشرطة الألمانية عن حادث إضرام نار من قبل مجهولين أول من أمس في مركز لإيواء اللاجئين في ولاية بافاريا، وأصيب 17 شخصًا في عراك وقع بمركز إيواء اللاجئين.



سرقة كومبيوتر يحوي بيانات حساسة من السفارة الأردنية في فرنسا 

لوحة مفاتيح كومبيوتر مضاءة بواسطة رمز إلكتروني معروض في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في الأول من مارس 2017 (رويترز)
لوحة مفاتيح كومبيوتر مضاءة بواسطة رمز إلكتروني معروض في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في الأول من مارس 2017 (رويترز)
TT

سرقة كومبيوتر يحوي بيانات حساسة من السفارة الأردنية في فرنسا 

لوحة مفاتيح كومبيوتر مضاءة بواسطة رمز إلكتروني معروض في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في الأول من مارس 2017 (رويترز)
لوحة مفاتيح كومبيوتر مضاءة بواسطة رمز إلكتروني معروض في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في الأول من مارس 2017 (رويترز)

تعرضت السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة ليل الأربعاء - الخميس، بحسب ما أعلن مصدر قضائي، الجمعة، واختفى جهاز كومبيوتر يحوي بيانات حساسة، بحسب مصدر في الشرطة.

وأفاد مكتب المدعي العام في نانتير، الجمعة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأنه «في أعقاب عملية السرقة عن طريق الكسر ليل 25 - 26 سبتمبر (أيلول) في مقر السفارة الأردنية في نويي سور سين، فتح مكتب المدعي العام في نانتير تحقيقاً».

ولاحظ عناصر أمن السفارة علامات اقتحام صباح الخميس، بحسب مصدر الشرطة.

وأشار المصدر في الشرطة إلى أنه تمت سرقة جهاز حاسوب يحوي بيانات حساسة، وساعة تبلغ قيمتها 15 ألف يورو، ومبلغ 12700 يورو، وخزنتين تحتويان على مسدسات تاريخية مع ذخيرة، ومجموعة مفاتيح عائدة لمنزل السفيرة. ورفضت النيابة تأكيد هذه التفاصيل.