مصادر برلمانية: بغداد تتجه لقطع رواتب موظفي الموصل بمن فيهم النازحون

مديرة مكتب وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية في أربيل نفت وجود تمييز طائفي

نازح من الموصل في مخيم «بحركه» شمال أربيل يحمل صندوقا يحوي معونة غذائية («الشرق الأوسط»)

تعتزم الحكومة الفيدرالية في بغداد قطع رواتب الموظفين في محافظة نينوى بمن فيهم النازحون إلى إقليم كردستان، حسبما أفادت مصادر في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط» أمس.
وقال محسن السعدون، النائب الكردي في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط» بأن قرار قطع الرواتب «يشمل كافة موظفي محافظة نينوى دون تمييز، خاصة المتواجدين في المدينة، وهو قرار خاطئ وواجه رفضا من كافة النواب الذين يمثلون المحافظة في مجلس النواب». وأضاف: «القرار لم ينفذ حتى الآن، بل تم الإعلان عنه فقط، ونحن كنواب الموصل سنتابع هذا القرار لكشف حقيقته».
من جهتها، قالت نجيبة نجيب، عضو لجنة المالية في مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك قرار رسمي بقطع رواتب موظفي الموصل، لكن موظفي المناطق الساخنة، سواء أكانوا في الموصل أو الأنبار أو صلاح الدين، لم يتسلموا رواتبهم منذ نحو شهرين، والمسألة فنية أكثر مما هي سياسية، فهي متعلقة بقلة السيولة النقدية، وهناك دعوات نيابية لضرورة إطلاقها».
وردا على معلومات أفادت بأن هناك تمييزا طائفيا في التعامل مع النازحين، نفت مديرة المكتب الإقليمي لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في إقليم كردستان، عالية البزاز، ذلك، مؤكدة أن «وزارتنا تتعامل مع النازحين بشكل إنساني، أي بغض النظر عن أطيافهم ومذاهبهم، والحكومة العراقية لا تنظر إلى هذا الجانب ولا تتعامل بهذه الآلية مع النازحين، ولا صحة للمعلومات حول التمييز الطائفي بين النازحين».
إلى ذلك، اتهمت لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في البرلمان العراقي، الحكومة العراقية بأنها حرمت النازحين الموجودين في إقليم كردستان من حقوقهم، وصرفت في المقابل المليارات على إيواء النازحين الشيعة الموجودين في محافظات الجنوب، مبينة أن حرمان النازحين في الإقليم من حقوقهم يأتي في إطار الضغط الذي تمارسه بعض القوى العراقية الشيعية على إقليم كردستان. وقال النائب سالم جمعة، مقرر اللجنة ممثل المكون الشبكي في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط»: «حكومة بغداد، خصوصا اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين وكذلك وزارة الهجرة والمهجرين، مقصرة في إعطاء حقوق النازحين في إقليم كردستان الذي يحتضن نحو مليونين منهم، الأمر الذي سلط ضغطا كبيرا على حكومة الإقليم في كل المجالات». وتابع: «في المقابل صرفت بغداد 15 مليار دينار عراقي حتى الآن على فنادق لإيواء النازحين الموجودين في كربلاء فقط، وهذا مبلغ هائل، ولم تصرف مبالغ كهذه على النازحين في الإقليم الذين تم إيواؤهم في المخيمات».
وأضاف جمعة: «أنا كنت ضمن لجنة التحقيق المشكلة لمتابعة أمور النازحين، خصوصا في الفساد الموجود في اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين، وقدمنا في هذا الإطار عدة مقترحات لمجلس النواب، من بينها إلغاء اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين، وتحويل ملف النازحين إلى وزارة الهجرة والمهجرين، لكن الحكومة ما زالت صامتة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى أن بغداد لم تصرف حتى الآن المبالغ الخاصة بالشركات التي بنت المخيمات للنازحين في محافظة دهوك بإقليم كردستان، وهذا خرق كبير».
بدوره، قال مدير عام دائرة الهجرة والمهجرين التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، شاكر ياسين، لـ«الشرق الأوسط» إن النازحين «يشكلون حاليا ثلثي عدد سكان الإقليم، وهذه النسبة أثرت على كل مجالات الحياة في الإقليم، خصوصا مجالات الخدمات والصحة والتربية والنواحي الاجتماعية والنقل، وأثقلت كاهل حكومة الإقليم، ورغم هذا، فإن بغداد لا تزال تنظر إلى مشكلاتها مع الإقليم نظرة سياسية، ولم تقدم المساعدة للنازحين الموجودين في الإقليم بالشكل المطلوب».
ويعيش النازحون في الإقليم ظروفا صعبة، وأحدهم محمود، نازح من مدينة الموصل، التقته «الشرق الأوسط» في مخيم «هرشم» (شمال مدينة أربيل)، وتحدث عن معاناته قائلا: «لم نتسلم حتى الآن أي منحة مالية من الحكومة العراقية سوى المليون دينار التي وزعت في بداية موجة النزوح، وتسلمتها بعض العوائل النازحة فقط». وتابع: «(مؤسسة بارزاني الخيرية) هي التي تقدم لنا المساعدات الإنسانية فقط، أما الراتب الشهري البالغ 400 ألف دينار لكل عائلة نازحة الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب وصادق عليه المجلس، فلم نر منه فلسا حتى الآن».
من جانبه، قال المشرف على مخيمات النازحين في «مؤسسة بارزاني الخيرية»، رزكار عبيد، لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع بداية موجة النزوح، افتتحت مؤسستنا مكاتبها في كل المخيمات، وهي تواصل منذ تلك اللحظة تقديم المساعدات لهم، واستطعنا أن نشارك حكومة الإقليم في تحمل قسم من هذا الثقل الذي نشأ جراء العدد الهائل من النازحين في الإقليم». وأضاف عبيد: «منظمات الأمم المتحدة تؤكد أن ميزانيتها الخاصة بالنازحين انخفضت، لذا شاهدنا أن المبالغ التي كانت تصرف للنازحين شهريا لشراء المواد الغذائية من خلال بعض الأسواق انخفضت من 30 ألف دينار للشخص الواحد إلى 19 ألف دينار، وطرأ هذا الشهر تغيير آخر؛ إذ حرم الموظفون من النازحين من هذا المبلغ، فيما سلمت العوائل التي تتكون من تسعة أشخاص حصص خمسة أشخاص فقط».