التحقيقات في قضية قطار أمستردام ـ باريس تكشف تفاصيل حول هوية الجاني

أيوب الخزاني يحمل الجنسية المغربية وملفه كمتطرف في 4 دول أوروبية

ضابطة شرطة فرنسية تجمع أدلة البحث الجنائي قرب قطار أمستردام- باريس الذي تعرض لحادث اطلاق نار الجمعة (أ.ب)
ضابطة شرطة فرنسية تجمع أدلة البحث الجنائي قرب قطار أمستردام- باريس الذي تعرض لحادث اطلاق نار الجمعة (أ.ب)
TT

التحقيقات في قضية قطار أمستردام ـ باريس تكشف تفاصيل حول هوية الجاني

ضابطة شرطة فرنسية تجمع أدلة البحث الجنائي قرب قطار أمستردام- باريس الذي تعرض لحادث اطلاق نار الجمعة (أ.ب)
ضابطة شرطة فرنسية تجمع أدلة البحث الجنائي قرب قطار أمستردام- باريس الذي تعرض لحادث اطلاق نار الجمعة (أ.ب)

كشفت تحاليل الحمض النووي أن المسلح الذي حاول تنفيذ الهجوم داخل قطار في طريقه من بلجيكا إلى فرنسا هو أيوب الخزاني ويحمل الجنسية المغربية، وذلك بحسب ما تناقلته وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر رسمية. وأشارت التقارير إلى أن التوصل إلى هذه الهوية جاء بعد مطابقة المعلومات الوراثية للمسلح مع تلك المعلومات التي بحوزة السلطات الإسبانية عنه.
ويحاول المحققون الفرنسيون تقصي مسار وشخصية أيوب الخزاني المغربي المدجج بالسلاح الذي تغلب عليه ركاب في قطار أمستردام وباريس، مرجحين اعتناقه أفكارا متطرفة.
وهناك تحقيقان يتولى أحدهما النيابة العامة للإرهاب في باريس نظرا لأحقيتها الوطنية، والآخر النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا. ووضع الخزاني قيد الاحتجاز في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي في ضواحي باريس، الذي تم تمديده أول من أمس يمكن أن يمدد حتى ليلة غد.
والمغربي الذي يكمل عامه الـ26 في الثالث من سبتمبر (أيلول)، نفى في البداية أي مشروع إرهابي، قائلا إنه «عثر بالصدفة على أسلحة في إحدى الحدائق وقرر استخدامها لسلب المسافرين في القطار. ولم يقل الكثير بعد ذلك».
لكن ملفه كمتطرف بحسب أجهزة الاستخبارات في 4 دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، يوجه المحققين إلى فرضية هجوم إرهابي كان بالإمكان أن يؤدي إلى حمام دم، لو لم يتدخل ثلاثة شبان أميركيين يمضون إجازة في أوروبا وبريطاني لنزع سلاحه.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أول من أمس إن «الرجل على ما يبدو عمره 26 عاما ويحمل الجنسية المغربية ومعروف لدى السلطات الإسبانية التي أبلغت المخابرات الفرنسية في فبراير (شباط) 2014 بسبب صلته بتنظيم متشدد».
ولم يقدم كازنوف اسما للشخص لكن المصدر عرفه بأنه أيوب الخزاني من مواليد 89 بمدينة تطوان شمال المغرب، وقال إنه يعتقد أنه سافر من برلين إلى إسطنبول في 10 مايو (أيار) هذا العام. وتركيا هي المقصد المفضل للراغبين في السفر إلى سوريا للانضمام للجماعات المتشددة هناك. وقال كازنوف إن «المشتبه به عاش في أيضا في بلجيكا وإن التحقيقات ينبغي أن تحدد بدقة الأنشطة والأسفار التي قام بها هذا الإرهابي». وأضاف كازنوف أيضا أن «المهاجم كان مسلحا ببندقية كلاشنيكوف هجومية ومسدسا وكان في كل منهما ذخيرة. كما كان بحوزته آلة حادة تستخدم في فتح الصناديق».
ذكر كازنوف أول من أمس أن الرجل كان يعرف وبصلات تربطه بحركات متطرفة. وطبقا لتقارير من مصادر الشرطة في ووسائل الإعلام الإسبانية، فإن الرجل كان يعيش في إسبانيا في الفترة من عام 2007 حتى عام 2014 أولا في مدريد ثم في الجزيرة الخضراء جنوب البلاد وتم اعتقال الرجل عدة مرات للاشتباه في تجارته بالمخدرات ولفت انتباه عناصر الأمن الوطني في عام 2012 عندما بدأت تظهر عليه مؤشرات على التطرف حسب التقارير.
قالت الشرطة الفرنسية إن «المواطن المغربي الخزاني ذهب إلى مدينة إسطنبول في مايو الماضي».
ونقلا عن صحيفة «حرييت» التركية، أمس، فإن الخزاني قدم إلى مدينة إسطنبول التركية في شهر مايو الماضي، عبر خطوط طيران شركة «جيرمان وينجز» الألمانية، وغير معلوم حتى الآن إن كان تسلل إلى سوريا من عدمه في مايو الماضي، وهو ما تحاول كشفه الشرطة الفرنسية مع المسؤولين الأتراك. وكان المغربي في الواقع مدججا بالسلاح: بندقية كلاشنيكوف مع 9 مخازن ومسدس وموس قاطع. وخلال الشجار، أصيب الأميركي سبنسر ستون من سلاح الجو وهو شاب قوي الشكيمة حليق الرأس يبلغ من العمر 23 عاما بجرح من الموس القاطع باليد، في حين أصيب راكب آخر، فرنسي أميركي يعيش قرب باريس برصاصة. واستطاع ستون وأصدقاؤه اليكس سكارلاتوس وأنطوني سادلر (22 و23 عاما على التوالي) تحييد المغربي بمساعدة البريطاني الستيني كريس نورمان.
وقد أشاد الجميع ببطولة هؤلاء وسيتم استقبالهم الاثنين في الإليزيه، وكذلك أحد الركاب الفرنسيين (28 عاما) الذي كان أول حاول نزع سلاح الخزاني لكنه يفضل عدم الكشف عن هويته.
ووفقا للعناصر الأولية من التحقيق، فالخزاني الذي تأكدت هويته من خلال بصماته، كان يعيش في بلجيكا حيث استقل القطار بأسلحة من بلجيكا. وأوراقه صادرة في إسبانيا، بحسب مصدر مقرب من الملف.
وعاش الخزاني 7 سنوات في إسبانيا من 2007 إلى مارس (آذار) 2014. فقد وصل عندما كان في الثامنة عشرة، إلى مدريد أولا ثم الجزيراس في الأندلس، حيث لفت النظر إليه خطابه الداعي إلى التطرف.
وعمل الشاب النحيف والمتوسط الطول، في وظائف صغيرة قبل توقيفه بتهمة تهريب المخدرات وفقا لمصدر في جهاز مكافحة الإرهاب الإسباني.
فقد راقبته الاستخبارات الإسبانية وأبلغت زميلتها الفرنسية بذلك. وبعد هذا، قررت الاستخبارات الفرنسية تصنيف ملفه ضمن قائمة أمن الدولة مما سمح بتحديد موقعه في ألمانيا، في 10 مايو، بينما كان يصعد إلى طائرة متجهة إلى تركيا. ووفقا للمعلومات الإسبانية، فإن الخزاني غادر فرنسا إلى سوريا، قبل أن يعود مجددا لكنه نفى ذلك أثناء التحقيق.
وبعد 8 أشهر من الهجمات الدامية ضد الصحيفة الأسبوعية الساخرة «شارلي إيبدو» ومتجر للأغذية في باريس، وإثر إحباط الكثير من مشاريع الهجمات الجهادية منذ يناير (كانون الثاني)، لا يزال التهديد الإرهابي ماثلا بقوة في فرنسا، وفقا لوزير الداخلية برنار كازنوف. وأسفر الهجوم الفاشل الجمعة عن قيام بلجيكا بتعزيز الإجراءات الأمنية في القطارات ومحطات السكك الحديد. أما السكك الحديد الفرنسية فقد أنشأت جهازا يشير إلى حالات غير طبيعية، لكنها ترفض إجراءات لمراقبة الأرصفة على غرار المطارات.



تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
TT

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

لم تُفاجأ القمة الأوروبية بإعلان قبرص، التي تترأس راهناً الاتحاد الأوروبي، رغبتها في أن تركز القمة التي استضافتها الأسبوع الماضي على تفعيل المادة «42» بفقرتها السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتضامن مع أي عضو في الاتحاد في حال تعرضه لـ«اعتداء عسكري يستهدف أراضيه».

فقبرص التي لا تنتمي إلى «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) كانت هدفاً في الأول من مارس (آذار) الماضي لمسيّرات يُظن أنها انطلقت من لبنان وضربت قاعدة «أكروتيري» العسكرية التي تشغلها بريطانيا. وسارعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة المتوسطية، وكذلك فعلت بريطانيا. وتُعد المادة «42» صنواً للمادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، ولم يجر تفعيلها سوى مرة واحدة في عام 2015 بطلب من فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية دامية.

وما أرادته نيقوسيا خلال القمة غير الرسمية، التي رأستها، هو تقييم ما وصل إليه قسم «العمل الخارجي» التابع للاتحاد حول كيفية تفعيل المادة المذكورة وتوفير دفعة سياسية لتسريع العمل بهذا الخصوص.

قادة أوروبيون وشرق أوسطيين خلال القمة غير الرسمية التي استضافتها قبرص يوم 24 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ولم يتردد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره اليوناني ميتسوتاكيس، عقب تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع اليونان، السبت، في اعتبار بند الدفاع الأوروبي المشترك «أقوى من المادة الخامسة» من حيث إنه «يتيح التضامن (الدفاعي) بين الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة «لوموند» عن الباحثة السويسرية في المجال الأمني، جيسين ويبير، أن المادة «42» في فقرتها السابعة «أسهل استخداماً»؛ إذ إنها بعكس المادة الخامسة «لا تتطلّب الإجماع لتفعيلها، وفي حال دعوة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى ذلك، فإن الدول الراغبة فقط تلتزم بالعمل بموجبها، مما يمنع وجود خطر عرقلة مؤسساتية».

«أطلسي» أوروبي أم دفاع «مستقل»؟

أهمية ما سبق أنه يأتي بوصفه ترجمة فعلية للتضامن الأوروبي في الوقت الذي تتكاثر فيه الشكوك والتساؤلات، أوروبياً، حول مدى التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتفعيل المادة الخامسة بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها إلى الحلف الأطلسي الذي لم يهب لمساعدة الولايات المتحدة في حربها (مع إسرائيل) على إيران ورفض الانضمام إليها في المحافظة على أمن مضيق هرمز.

مسيرات من طراز «فيكتور» الألمانية الصنع خلال تدريبات «إيسترن فينيكس» في ميدان التدريب «كابو ميديا» بمقاطعة كونستانتا في رومانيا يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

كذلك كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن مشاورات أوروبية لتشكيل ما سُمي «الناتو الأوروبي». وصدرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بعنوان على صفحتها الأولى يوم 14 من الشهر الحالي هو: «أوروبا تسرّع إعداد خطة بديلة لحلف شمال الأطلسي في حال انسحاب ترمب». وما يريده الأوروبيون حقيقة هو تدارك المخاطر المترتبة على ابتعاد أميركي عن الحلف العسكري فيما تهيمن على الأوروبيين مخاوف جدية من خطط عسكرية روسية مستقبلية لاستهدافهم. ووفق تحذيرات ذاعت على نطاق واسع في فرنسا وألمانيا ودول أخرى، فإن أمراً مثل هذا يرجح حصوله قبل نهاية العقد الحالي.

ليس سراً أن الرئيس ماكرون حمل، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، عبء الدعوة إلى «استقلالية استراتيجية» أوروبية؛ بحيث تتمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها. وفي عام 2017، دعا، بمناسبة خطاب شهير في جامعة السوربون في باريس، إلى التركيز على هذا الهدف، وما فتئت باريس تحث على بلوغه. بيد أن دعواتها المتكررة كانت تثير الأسئلة والمخاوف خصوصاً لدى دول تتمسك بالمظلة النووية الأميركية-الأطلسية التي لا تريد مبادلتها بمظلة نووية أوروبية غير موجودة. لكن مواقف ترمب من الحرب في أوكرانيا ولاحقاً رغبته في الهيمنة على جزيرة غرينلاند الدنماركية، وأخيراً ملف الحرب على إيران فعلت فعلها لدى دول كانت تعارض الدعوة الفرنسية مثل ألمانيا وبولندا وغيرهما. لكن في الوقت عينه، عدل ماكرون دعوته، الأمر الذي برز في تصريحاته بأثينا، حيث حرص على التذكير بأن دعوته لا تهدف إلى إضعاف الحلف الأطلسي بل تأتي استجابة لمطالب أميركية-ترمبية، قديمة وجديدة، للقارة الأوروبية بأن تتولى زمام أمنها بنفسها.

وقال ماكرون ما نصه: «إن الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو ألا نظل معتمدين على غيرنا. ويجب علينا، نحن الأوروبيين، تقوية الركيزة الأوروبية لـ(الناتو)، وتعزيز دفاعنا الأوروبي، ليس ضد أحد، وليس بديلاً عن أي شيء». وذهب ميتسوتاكيس في الاتجاه نفسه بتأكيده أنه يتعين على واشنطن أن تسعد بجدية الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على الذات ومضاعفة الإنفاق الدفاعي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يستمعان السبت إلى شرح من ضابط على متن الفرقاطة «كيمون» اليونانية التي اشترتها أثينا من فرنسا (إ.ب.أ)

أين المظلة النووية الأوروبية؟

قبل أثينا، نبّه ماكرون في نيقوسيا من أن «التحدي الذي تواجهه أوروبا هو أن تصبح أقوى وأكثر استقلالية، لأن الولايات المتحدة لن تحمينا بعد الآن على المدى الطويل». وأضاف أن «أوروبا بُنيت على أساس أن الولايات المتحدة ستحمينا إلى الأبد. وبالنسبة للجيل القادم، أعتقد أن هذا لن يكون صحيحاً بعد الآن».

والمهم اليوم أن أربع دول أوروبية رئيسية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا) أصبحت «مقتنعة» بالحاجة إلى دفاع أوروبي قوي رغم أنها كانت (باستثناء فرنسا) من الأقرب إلى واشنطن، وبالتالي للحلف الأطلسي. لكنها اليوم قررت السير بمشروع تعزيز الدفاع الأوروبي خصوصاً أنه لم يعد يعني التخلي عن «الأطلسي» بل العمل إما داخله وإما إلى جانبه. وما يريده المروجون لـ«الناتو الأوروبي» تمكين القارة القديمة من الدفاع عن نفسها في حال «فتر» الالتزام الأميركي بالمادة الخامسة من شرعية الحلف، أو أن تكون واشنطن قد ركزت اهتماماتها بالدرجة الأولى على المنافسة الحامية التي تواجهها من الصين.

رغم هذه الانعطافة الأوروبية باتجاه تعزيز الدفاع الذاتي، فإن الكثير من المتابعين لهذه المسألة يرون أنه مشروع «للمدى البعيد»؛ إذ إن العديد من الدول الأوروبية التي تستشعر أكثر من غيرها التهديدات الروسية لا تريد الابتعاد قيد أنملة عن الحلف الأطلسي، وعلى رأسها دول بحر البلطيق ورومانيا... وكان لافتاً أن دولتين أوروبيتين (السويد وفنلندا) رفضتا دوماً الانضمام إلى الحلف الغربي تحولتا إلى دولتين أطلسيتين. وتعي باريس أن إحدى نقاط الضعف في مشروعها تكمن في غياب المظلة النووية الأوروبية. والحال أنها ولندن تمتلكان، وحدهما، القدرة النووية. من هنا، فإن ماكرون أخذ يشدد في مداخلاته على «البعد الأوروبي» لنووي فرنسا. وثمة مناقشات تدور في السر بين باريس ولندن وبرلين ووارسو حول كيفية تمكين الأوروبيين من الاستفادة من قدرات الدولتين النوويتين. ومؤخراً، طرح ماكرون خططاً لتوسيع الترسانة النووية للبلاد، وعرض أن تستضيف دول أوروبية شريكة لبلاده قاذفات استراتيجية فرنسية ذات قدرات نووية في عمليات انتشار مؤقتة؛ الأمر الذي أثار غيظ موسكو التي حذرت من أن أي دولة تقبل بالعرض الفرنسي يمكن أن تتحول إلى هدف لهجمات روسية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
TT

ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

لمَّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، إلى أن أوكرانيا ربما عليها قبول بقاء بعض أجزاء من أراضيها خارج سيطرة كييف، ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات بفرص انضمامها للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس: «في مرحلة ما، ستوقِّع أوكرانيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار. ونأمل في مرحلة ما أن توقِّع معاهدة سلام مع روسيا. وقتها قد يصبح جزء من أراضي أوكرانيا غير أوكراني».

وأضاف: «إذا كان الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يريد نقل هذا الأمر إلى شعبه، والحصول على أغلبية لإقراره، ويحتاج إلى إجراء استفتاء بشأنه، فعليه في الوقت نفسه أن يقول للشعب: لقد فتحت لكم الطريق إلى أوروبا».

ولدى أوكرانيا حالياً وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحذَّر ميرتس من الإفراط في التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وقال إن كييف لا يمكنها الانضمام إلى التكتل وهي في حالة حرب، ويجب عليها أولاً أن تستوفي معايير صارمة، بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وتابع قائلاً: «لدى زيلينسكي فكرة أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يتم في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. هذا لن ينجح. حتى الأول من يناير 2028 ليس واقعياً».

واقترح خطوات تمهيدية، مثل منح أوكرانيا صفة مراقب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها فكرة لاقت قبولاً واسعاً بين القادة الأوروبيين، في قمة عُقدت الأسبوع الماضي في قبرص بحضور زيلينسكي.


المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
TT

المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)

قال المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إنه لا يرى ما ‌هي استراتيجية ‌الولايات المتحدة ​للخروج ‌من حرب ​إيران.

وحذر ميرتس من أن «أمة بأكملها تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية وخاصة ‌من ‌جانب ​من ‌يسمون (الحرس ‌الثوري)»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف ميرتس أن الإيرانيين «يتفاوضون بمهارة فائقة ‌كما هو واضح»، وحث على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن بسبب التأثير المباشر لذلك على الاقتصاد الألماني.