أحمد دوابشة يفتح عينيه لأول مرة ويسأل جده: لماذا حاول المستوطنون إحراقنا؟

جمعية أطباء إسرائيلية تحذر من الأوضاع النفسية لأطفال دوما: مصابون بالصدمة منذ العملية الإرهابية ولا يتلقون العلاج المناسب

الطفل علي دوابشة (18شهراً) في صورة مع والديه بمنزلهم الذي أحرقه مستوطنون يهود في قرية دوما بالقرب من نابلس (إ.ب.أ)
الطفل علي دوابشة (18شهراً) في صورة مع والديه بمنزلهم الذي أحرقه مستوطنون يهود في قرية دوما بالقرب من نابلس (إ.ب.أ)
TT

أحمد دوابشة يفتح عينيه لأول مرة ويسأل جده: لماذا حاول المستوطنون إحراقنا؟

الطفل علي دوابشة (18شهراً) في صورة مع والديه بمنزلهم الذي أحرقه مستوطنون يهود في قرية دوما بالقرب من نابلس (إ.ب.أ)
الطفل علي دوابشة (18شهراً) في صورة مع والديه بمنزلهم الذي أحرقه مستوطنون يهود في قرية دوما بالقرب من نابلس (إ.ب.أ)

«لماذا حاول المستوطنون اليهود إحراقنا؟»، هذا هو أول سؤال نطق به الطفل ابن الرابعة، أحمد سعد دوابشة، أمس، عندما فتح عينيه وشاهد جده قرب سريره في المستشفى الإسرائيلي الذي يعالج فيه، من جراء إصابته بحروق شديدة خلال العملية الإرهابية التي نفذها مستعمرون يهود في مطلع الشهر. ثم وجه سؤالا آخر لم يستطع جده الرد عليه، فانهار بالبكاء: «أين أمي وأين أبي؟ لماذا لا يسألان عني؟!».
وكان الطفل أحمد قد نجا من الموت عندما استله المواطنون في قرية دوما من بين النيران. لكن شقيقه الأصغر، الرضيع، ذاب في النيران. ووالده توفي بعد صراع مع الحروق دام أسبوعا. فيما والدته ريهام ترقد في المستشفى نفسه بالقرب من غرفته، وما زالت تصارع على روحها. وعلى الرغم من الدخول إلى الأسبوع الرابع الذي يمر على العملية، ما زالت الشرطة الإسرائيلية والمخابرات وغيرهما «عاجزة» عن اعتقال منفذي العملية. وقد اعتقلت نحو 15 شابا يهوديا من غلاة المتطرفين بين المستعمرين لكنها وضعتهم قيد الاعتقال الإداري. ولم تثبت على أي منهم التهمة.
ويقول د.شبتاي بنديت، الناطق بلسان جمعية أطباء لحقوق الإنسان، وهي جمعية يهودية عربية، إن وفدا من عشرة أطباء زار قرية دوما المنكوبة، فوجدوا أن آثارها فظيعة ومريعة على حياة الناس عموما وأطفالهم بشكل خاص. ويؤكد: «أطفال قرية دوما يتخوفون من عملية إرهابية يهودية أخرى، يتم فيها إحراق عائلاتهم وهم نيام». ويتابع بنديت أن مجموعة من أطفال قرية دوما، ضمت 15 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما، جلست صبيحة أول من أمس السبت على شكل دائرة مع طبيب نفسي ومتطوعة. وبدأ اللقاء بإجراء تمارين خفيفة للتنفس والاسترخاء، ومن ثم تحدث الأولاد عن مشاعرهم، حيث قال الكثير منهم إنهم يخشون مصيرا مشابها لمصير عائلة دوابشة التي تم إحراق منزلها قبل نحو شهر. كما طرح الأولاد عدة أفكار حول سبل مواجهة الخوف، واقترحوا النوم في غرف من دون شبابيك من أجل منع إلقاء زجاجات حارقة داخلها، ونصب كاميرات حراسة في القرية وتنظيم حراسة ليلية.
وتبين للجمعية أن السكان عموما والأطفال والأولاد خاصة يعانون حالات من الخوف بسبب الحادث القاسي الذي قتل خلاله الطفل علي ووالده سعد. وقد وصل عشرة أطباء، بينهم الخبراء والأطباء النفسيون، إلى المدرسة، حيث كان في انتظارهم عشرات الأهالي مع أولادهم. واجتمع الأطباء ورجال الطاقم داخل إحدى الغرف وتلقوا التوجيهات، ومن ثم توزعوا إلى طواقم، فيما امتدت طوابير من الناس في الخارج، تم توجيهها إلى الغرف حسب احتياجاتها. وإلى جانب كل طبيب كان هناك مترجم. وقالت إحدى المواطنات في القرية والتي وصلت إلى اللقاء مع ابنها (13 عاما) وابنتها (10 أعوام) إنه منذ الحادث لا ينام طفلاها جيدا في الليل، ويستيقظان وهما يصرخان بسبب الكوابيس. وأضافت أنه طرأ انخفاض كبير على أدائهما اليومي، انعكس أيضًا بعدم قدرتهما على الدراسة وإعداد الوظائف البيتية. وحسب أقوالها، فإن حقيقة الوصول إلى العيادة المتنقلة كانت صعبة لأن طفليها يخافان من مغادرة المنزل. وبالإضافة إلى ذلك فإن الولد يتبول في ملابسه بسبب الخوف من العملية في دوما.
وقالت د.غرسييلا كورس رامون، الطبيبة النفسية المتطوعة في التنظيم، إنه «تمت دعوتنا بسبب حالات الخوف بعد العملية. يوجد هنا أناس وأولاد يعيشون حالة خوف قاسية جدا. والحديث عن مصاعب في النوم، والاستيقاظ جراء الكوابيس، وعدم الموافقة على النوم في غرف ذات شبابيك خشية دخول مستوطنين وإصابتهم، وغيرها من الظواهر. لقد طلبوا الاجتماع مع الخبراء والأطباء النفسيين في محاولة لتقليص مستوى الخوف لديهم». وقالت إن ما يفعله التنظيم هو «نقطة في بحر»، لأن المقصود علاج لمرة واحدة، و«لا توجد استمرارية لأن الوضع في المناطق المحتلة صعب، وهناك تفضيل لتوفير الخبز والطعام وأمور أخرى. هذه العلاجات تقع في آخر سلم الأولويات لديهم». الجدير ذكره أن العملية الإرهابية وما أعقبها من عمليات مقاومة فلسطينية تثير مخاوف كبيرة في الأوساط العاقلة في إسرائيل، خصوصا الصحافيين. وقد كتب ايتان هابر، أمس، في «يديعوت أحرونوت»، أنه لا بد من حل جذري للصراع. وقال هابر، الذي شغل في الماضي منصب مدير ديوان رئيس الوزراء في زمن إسحق رابين، إن ما يحدث اليوم يذكره بحادثة قديمة ولكن مهمة جدا. وروى: «بعد فترة وجيزة من اندلاع الانتفاضة الأولى، في النصف الثاني من سنوات الثمانينات، دعا وزير الدفاع (رابين) إلى معسكر المخابرات، كبار الخبراء في مجال العلاقات مع الفلسطينيين والمواطنين العرب في إسرائيل - مستشرقين من الصف الأول في الأكاديمية، مستشارين لشؤون العرب في كل العصور، رؤساء الشاباك والخبراء على مدى أجيال، المفاوضين الذين قيل عنهم إنهم عرب أكثر من العرب. وقد استجابوا جميعا لطلب رابين محاولة الرد على سؤال بسيط هو: (ما الذي يجب عمله؟). لقد أعرب غالبية المشاركين الذين بلغ عددهم 80 شخصا عن آرائهم وطرحوا اقتراحات. وعندها قام البروفسور شمعون شمير ليتحدث. بعد حديثه ساد الصمت في القاعة. لقد فوجئ الجميع وأصابتهم الصدمة. فقد كان استنتاج شمير مؤلما في بساطته: (لا يمكن وقف شعب انتفض على من يحكمه بالقوة ولا يمكن الانتصار عليه. هذا التمرد يمكنه أن يتواصل لسنوات وأجيال، وسيكلف الكثير من الدماء، لكن نهايته باتت تقرع النوافذ. يجب أن تكون أصم، وأحمق، وصغيرا كي لا تلاحظ الدلائل. نحن نعتقد أننا جئنا إلى هنا بقوة الحق، وهم يعتقدون أننا هنا بحق القوة)».
ويواصل هابر: «طوال ذلك اليوم طغى على كلمات كل المتحدثين نوع من الخيبة وربما اليأس: ما الذي لم نفعله من أجل قمع الانتفاضة: إطلاق النيران الحية، إطلاق الأعيرة المطاطية، تفريق المظاهرات، الاعتقالات (نحو نصف مليون معتقل فلسطيني حتى اليوم)، حظر التجول، تحطيم العظام، فرض الخوف، تفعيل الثواب والعقاب، هدم البيوت، الطرد والنفي، قتلى وقتلى وقتلى.. فما الذي يمكن أن يطلب منا بعد؟ ولماذا تذكرت ذلك الحدث الآن؟ لأن موجة من الإرهاب عادت واستيقظت، ومرة أخرى عاد وخرج كل الشعبويين الذين يطلقون نداءات مؤثرة (اقضوا على الإرهاب) و(ضعوا حدا)، وغيرهما من الشعارات التي تهدف إلى منح أصحابها الأصوات في يوم الانتخابات. هل يعرضون علينا حقائق من الماضي؟ محض هراء. الإرهاب يوقفه فقط من بادروا إليه. لا يمكن بكل بساطة الاحتماء من كل إرهابي، كان إلى ما قبل ساعة مواطنا صالحا، ولم يعرف حتى هو أنه مقبل على طعن يهودي. طوال سنوات، وبالتأكيد منذ عام 1967، ونحن نحاول قتل الحشرات دون أن نقوم بتجفيف المستنقع.. ألا يمكن تجفيف المستنقع؟ إذن علينا أن نعرف جميعا أنه حكم علينا هذا النوع من الحياة السائدة اليوم: طعنات هنا وهناك، رشق حجارة وزجاجات حارقة هنا وهناك. صحيح أنه يحظر علينا التسليم أمام الإرهاب، لكن علينا جميعا، اليمين واليسار، أن نعرف أنه كتب علينا العيش (والموت) مع هذا الوضع حتى يتغير الأمر. متى سيتغير الأمر؟».



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».