موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

* بريطانيا تبدي رغبتها التعاون مع إيران في التجارة والاستثمار
* طهران - رويترز: قالت بريطانيا، أمس الأحد، إنها تريد التعاون مع البنك المركزي الإيراني لتسهيل عمل البنوك البريطانية في مجال تمويل التجارة والاستثمار بإيران وذلك بعد تحقيق انفراجة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال وزير الخارجية فيليب هاموند متحدثا إلى ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني خلال اجتماع في طهران أعتقد أن من المفيد والإيجابي جدا لو استطعنا البدء في حوار بشأن سبل توفير الظروف الملائمة للسماح للبنوك البريطانية والمؤسسات المالية البريطانية بالانخراط في تمويل التجارة والاستثمار في إيران. وقال هاموند إن البنوك كانت تتوخى الحذر في ظل العقوبات الأميركية للتأكد من امتثالها الكامل عندما تعود إلى إيران. وقال توجد شهية ضخمة لشركاتنا الصناعية والتجارية لانتهاز فرصة انفتاح إيران وهناك شهية ضخمة من جانب مؤسساتنا المالية لدعم ذلك النشاط، لكن بالطبع ينبغي أن يجري ذلك بالطريقة الصحيحة. وقال سيف إن العلاقات بين البلدين كانت إيجابية في السابق وإن ذلك يصلح كقاعدة انطلاق.

* الصين تسمح لصناديق معاشات التقاعد بالاستثمار في البورصة
* شنغهاي - رويترز: سمحت الصين، أمس الأحد، لصناديق معاشات التقاعد التي تديرها حكومات محلية في البلاد بالاستثمار في بورصة الأسهم لأول مرة مما قد يؤذن بتدفق مئات المليارات على البورصة المضطربة. ونشرت الصين مسودة القواعد الجديدة في 20 يونيو (حزيران) لمناقشتها في أوج موجة الهبوط في بورصة الأسهم. وعلى الرغم من سلسلة الإجراءات الرسمية التي تبنتها السلطات لدعم السوق ما زالت معنويات المستثمرين ضعيفة وسط دلائل على تباطؤ الاقتصاد. نشرت الحكومة القواعد في صورتها النهائية على موقعها الإلكتروني اليوم بعد أن هوت البورصة نحو 12 في المائة الأسبوع الماضي مسجلة أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو.وتسمح القواعد الجديدة لصناديق المعاشات باستثمار ما يصل إلى 30 في المائة من صافي أصولها في الأسهم وصناديق الاستثمار.وفي وقت سابق لم يكن يسمح لصناديق معاشات التقاعد إلا بالاستثمار في الودائع المصرفية وسندات الخزانة. ويبلغ إجمالي أصول صناديق المعاشات أكثر من تريليوني يوان (322 مليار دولار) يحق له استثمارها وهو يعني نظريا أن نحو 600 مليار يوان (97 مليار دولار) قد تذهب لبورصة الأسهم حسب تقديرات وسائل الإعلام التابعة للدولة.

* «شارب» تبحث الشراكة مع «هون هاي» التايوانية في أنشطة شاشات الكريستال السائل
* طوكيو - رويترز: قال مصدران مطلعان إن «شارب» اليابانية تجري محادثات لدمج أنشطتها المتعثرة في مجال شاشات الكريستال السائل (ال سي دي) مع «هون هاي بريسيشن اندستري» التايوانية. وأضاف المصدران أنه «بموجب الخطة المقترحة ستفصل (شارب) أنشطة شاشات العرض في وحدة مستقلة قبل استثمار (هون هاي) فيها واحتمال ضخ أموال في تلك الوحدة من كيانات أخرى من بينها مؤسسة شبكة الابتكار اليابانية الحكومية». وتأتي المحادثات بعد أن أعلن كوزو تاكاهاشي الرئيس التنفيذي لـ«شارب» الشهر الماضي أنه منفتح على إعادة هيكلة رئيسية لأنشطة الكريستال السائل والإلكترونيات الاستهلاكية مع مطالبة المستثمرين والمحللين بإصلاحات. وتعثرت محادثات سابقة لدمج الأنشطة في 2012 بعدما رفضت الشركة اليابانية مطالب قالت إنها «ستمنح الشركة التايوانية سيطرة أكثر من اللازم». ورغم ذلك استمرت الاتصالات بين الشركتين وأدارتا معا مصنعا في أوساكا بغرب اليابان يقوم بتصنيع شاشات الكريستال السائل الكبيرة.



«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)
وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)
TT

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)
وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

وقّعت «مجموعة روشن» السعودية اتفاقيات استراتيجية لبيع وتطوير أراضٍ بقيمة استثمارية تتجاوز 1.3 مليار ريال (نحو 347 مليون دولار)، مع عدد من المطورين العقاريين المحليين، لتطوير مشروعات سكنية وتجارية داخل «مجتمع سدرة» شمال مدينة الرياض.

وأوضحت المجموعة أن المشروعات المشمولة بالاتفاقيات تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 72 ألف متر مربع، خُصصت لتطوير شقق سكنية ومشروعات تجارية متنوعة ضمن المخطط العام للمجتمع.

وبيّنت أن الاتفاقيات شملت توقيع عقدين بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 1.1 مليار ريال (نحو 293 مليون دولار) لتطوير أراضٍ تزيد مساحتها على 55 ألف متر مربع، إلى جانب توقيع اتفاقية بقيمة 262 مليون ريال (نحو 70 مليون دولار) لتطوير مساحة تتجاوز 14 ألف متر مربع، إضافة إلى اتفاقية لتطوير مرافق تجارية داخل «المجتمع».

وأشارت إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تنويع المعروض السكني والتجاري داخل «المجتمع»؛ بما يعزز من جاذبيته ويلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.

وقالت «مجموعة روشن» إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن توجهها لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم تطوير مجتمعات متكاملة وفق المخطط العام، بما يتماشى ومستهدفات «رؤية 2030».


لدعم الروبية المتعثرة... «المركزي الإندونيسي» يُثبّت الفائدة للمرة الخامسة توالياً

شعار البنك المركزي الإندونيسي على نافذة في ردهة البنك في جاكرتا (رويترز)
شعار البنك المركزي الإندونيسي على نافذة في ردهة البنك في جاكرتا (رويترز)
TT

لدعم الروبية المتعثرة... «المركزي الإندونيسي» يُثبّت الفائدة للمرة الخامسة توالياً

شعار البنك المركزي الإندونيسي على نافذة في ردهة البنك في جاكرتا (رويترز)
شعار البنك المركزي الإندونيسي على نافذة في ردهة البنك في جاكرتا (رويترز)

أبقى «بنك إندونيسيا»، في المراجعة الخامسة على التوالي للسياسة النقدية، سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس، متماشياً مع توقعات السوق، مع تركيزه على استقرار الروبية بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية وتراجع ثقة المستثمرين. فقد هبطت قيمة الروبية الإندونيسية الشهر الماضي إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، ولا تزال قريبة من هذا المستوى، مسجلةً أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة الآسيوية منذ بداية العام.

وأوضح محافظ «بنك إندونيسيا»، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن البنك يعدّ الروبية «مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية» مقارنة بالأسس الاقتصادية لإندونيسيا، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف التدخل في سوق العملات، داخلياً وخارجياً؛ لتعزيز استقرارها. وأرجع وارجيو هذا الضعف إلى حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مؤكداً أن العوامل الأساسية مثل التضخم والنمو الاقتصادي والعوائد تشير إلى أن الروبية يجب أن تكون أكثر استقراراً وتميل إلى الارتفاع.

وقال المحافظ: «المسألة تتعلق أيضاً بالعوامل الفنية وعوامل علاوة المخاطرة، لا سيما تلك المرتبطة بالسياق العالمي، والتي تسبّب ضغوطاً قصيرة الأجل على سعر الصرف».

وبقي سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة 7 أيام عند 4.75 في المائة، وهو ما توافق مع توقعات 27 من بين 29 خبيراً اقتصاديّاً استطلعت «رويترز» آراءهم. وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر (أيلول) 2024 وسبتمبر 2025، إلا أن دورة التيسير النقدي توقفت نتيجة انخفاض قيمة الروبية. وأكد وارجيو أن البنك سيستأنف خفض أسعار الفائدة بمجرد انحسار الضغوط على العملة.

وأثرت المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي على معنويات المستثمرين تجاه الأصول الإندونيسية، خصوصاً في ظل أجندة النمو الطموحة للرئيس برابوو سوبيانتو، والتحذيرات المتعلقة بالشفافية في سوق الأوراق المالية.

وجاء قرار البنك يوم الخميس بعد انضمام توماس دغيواندونو، ابن شقيق الرئيس، إلى مجلس إدارة البنك نائباً للمحافظ، وهو ما أدى إلى تدفقات رأس مال خارجية دفعت الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، أبدت شركة «إم إس سي آي»، المزودة للمؤشرات، مخاوفها من احتمال خفض تصنيف الأسهم الإندونيسية، بينما خفَّضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لتصنيف إندونيسيا إلى «سلبي»، مما زاد من هروب رؤوس الأموال وقلق السوق. وأوضح دغيواندونو أن البنك ينسق مع الحكومة لشرح استراتيجية النمو الاقتصادي للمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني لتبديد المخاوف.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية في بنك «دي بي سي»، راديكا راو، إلى أن ضعف أداء الروبية وسط ارتفاع التضخم في الرُّبع الأول من 2026 وزخم النمو المستمر سيحول دون خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام. من جانبه، توقع جيسون توفي، الخبير في «كابيتال إيكونوميكس»، أن يقدِّم البنك مزيداً من الدعم للاقتصاد، مع خفض محتمل للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام ليصل إلى 4 في المائة حال استقرار قيمة الروبية وانخفاض التضخم.

ووفقاً للبيانات الرسمية، نما الاقتصاد الإندونيسي بنسبة 5.11 في المائة في 2025، مُسجِّلاً أفضل أداء له خلال 3 سنوات، ويتوقَّع «بنك إندونيسيا» نمواً بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة هذا العام، مع إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف حتى 2027. وأضاف وارجيو أن النمو في الرُّبع الأول سيستفيد من الحوافز المالية والسياسة النقدية المتساهلة، إضافة إلى زيادة الإنفاق خلال احتفالات رأس السنة الصينية وعيد الفطر.


«نيكي» يرتفع مدفوعاً بالتكنولوجيا وآمال تاكايتشي في زيادة الإنفاق

رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يرتفع مدفوعاً بالتكنولوجيا وآمال تاكايتشي في زيادة الإنفاق

رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات الخميس مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بمكاسب أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت»، ومستفيداً من تجدد التفاؤل بشأن خطة التحفيز التي طرحتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 57467.83 نقطة. كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.18 في المائة إلى 3852.09 نقطة. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر نيكي. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 2.6 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون، المصنعة لمعدات صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 2.9 في المائة.

وأُعيد تعيين تاكايتشي رسمياً رئيسة للوزراء يوم الأربعاء، عقب فوزها التاريخي في الانتخابات العامة التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر. وقد تعهدت بزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق العام الموجه لتعزيز الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي.

وقال ريوتارو ساوادا، كبير المحللين في مختبر توكاي طوكيو للأبحاث، في مذكرة بحثية: «مع إعادة تعيين جميع وزراء الحكومة، يُتوقع تنفيذ سريع للسياسات، وهو ما يُعتبر عاملاً إيجابياً آخر لسوق الأسهم».

وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة يوم الخميس أن المستثمرين الأجانب ضخوا صافي 1.42 تريليون ين (9.16 مليار دولار) في الأسهم اليابانية خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط)، وهو أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول)، ما أسهم في رفع مؤشرات الأسهم اليابانية إلى مستويات تاريخية بعد فوز تاكايتشي. وارتفعت أسهم شركة «جابان ستيل ووركس»، المورد الرئيسي للمكونات المطروقة الكبيرة لصناعة الطاقة النووية، بنسبة 9.2 في المائة بعد تقرير إعلامي أفاد بأن بناء مفاعلات نووية من الجيل التالي قيد الدراسة ضمن الجولة الثانية من استثمارات اليابان المخطط لها في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار.

منحنى العائد يواصل التراجع

من جانبه، حافظ منحنى عائدات السندات الحكومية اليابانية على اتجاهه التنازلي يوم الخميس، مدعوماً بإقبال المستثمرين الأجانب على سندات لأجل 20 عاماً، وهو الأول بعد أن أدى تعهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بخفض الضرائب إلى ارتفاع عائداتها إلى مستويات قياسية الشهر الماضي. وشهد مزاد سندات الخزانة لأجل 20 عاماً إقبالاً قوياً، إذ منح فوز تاكايتشي الساحق في الانتخابات التي جرت في 8 فبراير المستثمرين ثقة بأن حكومتها لن تلجأ إلى سياسة مالية متساهلة للغاية كما دعت بعض أحزاب المعارضة.

وقال تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في قسم استثمارات الدخل الثابت بشركة ريسونا لإدارة الأصول: «كانت نتائج المزاد قوية إلى حد ما، وقاد الطلب المستثمرون الأجانب الذين يمكنهم الحصول على عوائد إضافية من خلال شراء سندات الخزانة اليابانية المحوطة». وجاءت عملية المزايدة بعد شهر من مزاد ضعيف لسندات الخزانة لأجل 20 عاماً، والذي أدى إلى انهيار في سوق سندات الخزانة اليابانية طويلة الأجل. وفي ذلك اليوم، دعت تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة وتعهدت بخفض ضرائب المبيعات على المواد الغذائية، ما رفع عائد سندات الخزانة لأجل 20 عاماً بنحو 20 نقطة أساس، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي المتأزم للبلاد.

وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل منذ الفوز الساحق الذي حققه الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي في الانتخابات، بينما تم احتواء انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل ضمن اتجاه تسطيح منحنى العائدات على مدى أيام.

وقال فوجيوارا: «تبددت مخاوف السوق بشأن عدم الاستقرار السياسي بعد فوز تاكايتشي الكبير، كما أن خفض وزارة المالية لإصدار السندات طويلة الأجل أسهم في دعم إقبال المستثمرين».

كما حدّت التوقعات المتزايدة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع من انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.955 في المائة يوم الخميس. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.33 في المائة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.575 في المائة. حتى قبل اضطرابات السوق التي شهدها الشهر الماضي، كان المستثمرون الأجانب يُقبلون بكثافة على شراء السندات اليابانية طويلة الأجل للغاية، وذلك بعد انخفاض أسعارها بشكل كبير العام الماضي نتيجة لعمليات بيع مكثفة.

وقالت ميكي دين، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «لا يزال هذا الإقبال مستمراً مع تراجع المخاوف بشأن التوسع المالي». وفي غضون ذلك، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.63 في المائة، وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.14 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.24 في المائة.