الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات قياسية عند 7463 نقطة

بعد خسارتها أكثر من 549 نقطة وبنسبة 6.86%

الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات قياسية عند 7463 نقطة
TT

الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات قياسية عند 7463 نقطة

الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات قياسية عند 7463 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم (الأحد)، على انخفاض حاد بلغ 549.51 نقطة بنسبة 6.86% بتداولات تجاوزت 6.6 مليار ريال عند مستوى 7463.32 نقطة.
وشهدت تداولات اليوم تراجع أسهم 165 شركة، كثير منها أغلق على النسبة الدنيا القصوى بما فيها شركة سابك، وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 299.6 مليون سهم توزعت على أكثر من 142.1 ألف صفقة.
وكانت أسهم شركات مصرف الإنماء وسابك ومعادن ودار الأركان والبحري ومصرف الراجحي الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء ودار الأركان وكيان وإعمار ومعادن كيان وزين السعودية، على رأس قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.
وأغلقت كافة قطاعات السوق الـ 15 على تراجعات حادة تصدرها قطاع التطوير العقاري الذي تراجع بنسبة 9.50% ثم قطاع التأمين بنسبة 9.36% وقطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 9.07% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.76%.
كما تراجع قطاع النقل بنسبة 8.45% والفنادق والسياحة 8.33%، وكذلك قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 7.94% و قطاع الزراعة بنسبة 7.51% و قطاع الاتصالات بنسبة 7.47% ثم شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 7.31% وقطاع الاعلام والنشر بنسبة 6.77% والتجزئة بنسبة 6.45% وقطاع المصارف 5.28% وقطاع الأسمنت بنسبة 5.11%، فيما كان قطاع الطاقة أقل القطاعات المتراجعة بنسبة 4.45%.
وشهدت تداولات اليوم صفقة خاصة على سهم شركة سبكيم بواقع 200 ألف سهم بسعر 23.05 ريال بقيمة إجمالية 4.6 مليون ريال.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».