الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات قياسية عند 7463 نقطة

بعد خسارتها أكثر من 549 نقطة وبنسبة 6.86%

الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات قياسية عند 7463 نقطة
TT

الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات قياسية عند 7463 نقطة

الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات قياسية عند 7463 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم (الأحد)، على انخفاض حاد بلغ 549.51 نقطة بنسبة 6.86% بتداولات تجاوزت 6.6 مليار ريال عند مستوى 7463.32 نقطة.
وشهدت تداولات اليوم تراجع أسهم 165 شركة، كثير منها أغلق على النسبة الدنيا القصوى بما فيها شركة سابك، وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 299.6 مليون سهم توزعت على أكثر من 142.1 ألف صفقة.
وكانت أسهم شركات مصرف الإنماء وسابك ومعادن ودار الأركان والبحري ومصرف الراجحي الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء ودار الأركان وكيان وإعمار ومعادن كيان وزين السعودية، على رأس قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.
وأغلقت كافة قطاعات السوق الـ 15 على تراجعات حادة تصدرها قطاع التطوير العقاري الذي تراجع بنسبة 9.50% ثم قطاع التأمين بنسبة 9.36% وقطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 9.07% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.76%.
كما تراجع قطاع النقل بنسبة 8.45% والفنادق والسياحة 8.33%، وكذلك قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 7.94% و قطاع الزراعة بنسبة 7.51% و قطاع الاتصالات بنسبة 7.47% ثم شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 7.31% وقطاع الاعلام والنشر بنسبة 6.77% والتجزئة بنسبة 6.45% وقطاع المصارف 5.28% وقطاع الأسمنت بنسبة 5.11%، فيما كان قطاع الطاقة أقل القطاعات المتراجعة بنسبة 4.45%.
وشهدت تداولات اليوم صفقة خاصة على سهم شركة سبكيم بواقع 200 ألف سهم بسعر 23.05 ريال بقيمة إجمالية 4.6 مليون ريال.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.