إيهود باراك: خطة ضرب إيران عسكريًا كانت جدية

اقترحها باراك ونتنياهو وليبرمان.. ورفضها آخرون لعدم جاهزية الجيش

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ووزير الدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، إيهود باراك، أن المخطط لتوجيه ضربة عسكرية لإيران كان جديا، وأنه مع نتنياهو ووزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، اتخذوا القرار بهذا الشأن. ولكنهم تراجعوا بسبب اعتراض الجيش الإسرائيلي وخمسة من وزراء المجلس الوزاري المصغر.
وجاء هذا التصريح في كتاب جديد صدر في إسرائيل أول من أمس، الجمعة، يروي فيه باراك (73 عاما) سيرته الذاتية، أمام الصحافيين المتخصصين في تاريخ الشخصيات، إيلا كفير وداني درور. ويتضمن الكتاب الذي يحمل عنوان «باراك - حروب حياتي»، وصفا للخطط العسكرية للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، والأسباب التي منعت تنفيذها، حسب روايته. وقد كشف برنامج «ستوديو الجمعة»، الذي تبثه القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، تسجيلات يسمع فيها باراك وهو يتحدث مع مؤلفي الكتاب الجديد عنه، ويشرح لهما أنه، عندما كان وزيرا للدفاع، ومعه كل من رئيس الوزراء، نتنياهو ووزير الخارجية ليبرمان، أيدوا الهجوم الحربي على إيران، بغية تدمير عدد كبير من المفاعل النووية.
وقد سمع باراك وهو يقول بصوته إنه اتفق مع نتنياهو، في نهاية سنة 2009 ومطلع عام 2010، على ضرورة مهاجمة المنشآت النووية في إيران، بهدف تدميرها قبل أن ينجح علماء الذرة الإيرانيون بإخفائها تحت الأرض، الأمر الذي كان سيجعل الهجوم أقل نجاعة. وقال إن هجوما كهذا كان مغامرة محسوبة، إذ يؤخر النشاطات الإيرانية النووية ويشكل رادعا للنظام في طهران بأن مشروعا نوويا سيكون مكلفا جدا وقد يكلفهم كرسيهم.
ويدعي باراك أن أبرز المعارضين للهجوم في عام 2010، كان القائد العام للجيش في ذلك الوقت، اللواء غابي آشكنازي. وشرح باراك، الذي شغل في الماضي منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (1991 - 1995) ويعتبر القائد العسكري رقم واحد في التاريخ الإسرائيلي من ناحية عدد الأوسمة، أن دعم القائد العام للجيش وهيئة رئاسة الأركان تعتبر ذات وزن حاسم في مثل هذا القرار. وقال: «رئيس الأركان لم يقل نعم ولم يقل لا بوضوح. ولكن يفترض بالقائد العام للجيش أن يقول بأن هناك قدرات عسكرية إسرائيلية كافية لتنفيذ المهمة بأقل ثمن ممكن. وهنا جوابه لم يكن إيجابيا».
وحسب التسجيلات، فقد قال باراك إن «آشكنازي كان يتذرع بعدم جاهزية الجيش كي يبرر رفضه للهجوم». وذكر باراك أنه في عام 2011، عقد لقاء في مقر «الموساد»، جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية، قرب تل أبيب. وأنه حضر فيه هو ونتنياهو معتقدين أنهما يملكان أغلبية، تستطيع مساندتهما في المجلس الوزاري المصغر للحكومة، والذي يسمى «المجلس الثماني» كونه يتألف من ثمانية وزراء يعتبرون القيادة العليا في الحكومة. فإذا مر القرار في هذا المجلس سيكون تمريره سهلا في جلسة الحكومة بكامل هيئتها. لكن الوزيرين بيني بيغن ودان مريدور من حزب الليكود، والوزير إيلي يشاي من حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، عارضوا الهجوم. كما عارضه رئيس الموساد (مئير دجان) والقائد العام للجيش (أشكنازي)، ورئيس الشاباك (يوفال ديسكين)، وأجهزة الاستخبارات ومسؤولون كبار في الجيش. وهذا يعني عمليا، أن غالبية الحضور عارضوا الهجوم على المنشآت النووية.
وقال باراك إنه ونتنياهو كانا يعتقدان أن وزير الشؤون الاستراتيجية آنذاك موشيه يعلون، ووزير المالية في يوفال شتاينتس يدعمان الخطة، لكنه اتضح أن الأمر ليس كذلك. وقال باراك إنه لو لم يعارض يعلون وشتاينتس الخطة، لكان هذا سيعني أن هناك غالبية تضم خمسة أو ستة وزراء في المجلس الوزاري المصغر تؤيد الهجوم، وعندها ربما كان يمكننا عقد المجلس الوزاري المصغر كي يتخذ قرارا، وكان سيتم تنفيذ الهجوم.
يشار إلى أن مصادر أجنبية نشرت بأن الموضوع طرح للنقاش مجددا في 2012، لكنه في تلك السنة تم التخطيط لإجراء مناورة مشتركة للجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي. وقال باراك إنه طلب تأجيل المناورة، فتم تأجيلها إلى أبعد حد ممكن. لكن الأمور لم تحدث خلال النصف الأول من السنة وتم تأجيلها إلى موعد قريب من نهاية السنة. وقد وافقت الولايات المتحدة على تأجيل المناورة إلا أن الموعد الجديد لم يكن مريحا لأسباب مشابهة تتعلق بالنقاش الداخلي في إسرائيل.