مقتل مسؤول كبير في حكومة ولائية في جنوب السودان

الصحافيون في جوبا يتوقفون عن العمل يوماً واحداً حدادًا على مقتل زميلهم

مقتل مسؤول كبير في حكومة ولائية في جنوب السودان
TT

مقتل مسؤول كبير في حكومة ولائية في جنوب السودان

مقتل مسؤول كبير في حكومة ولائية في جنوب السودان

لقي رئيس المجلس التشريعي في ولاية غرب الاستوائية مصرعه بإطلاق رصاص عليه من قبل مجهولين، ويعتبر الحادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام بعد مقتل صحافي ليل الأربعاء الماضي، في وقت أطلقت السلطات الأمنية سراح حاكم الولاية المقال بعد أسبوع من اعتقاله عقب قرار أصدره رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بإعفاء أربعة حكام، بينما أعلنت الصحف عن توقف صدورها السبت حدادًا على مقتل زميلهم، في ما وصفه الصحافيون بأنه «جريمة بشعة».
وقال وزير الإعلام في حكومة ولاية غرب الاستوائية في جنوب السودان شارلس كاسينقا في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن رئيس المجلس التشريعي في الولاية (برلمان الولاية) جيمس باقا إلياس قد قتل بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين مساء الجمعة، أول من أمس، واصفًا الجريمة بأنها عملية اغتيال، وأضاف: «لقد هاجم مسلحون مجهولون الراحل جيمس باقا إلياس واعترضوا طريقه في منطقة أوزي التي تبعد قليلاً من مدينة يامبيو عاصمة الولاية»، وأوضح أن حارسه الشخصي هرب من مكان الحادث، وهو الذي أبلغ السلطات وعائلة القتيل، مشيرًا إلى أن الجريمة وقعت في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لجنوب السودان، معربًا عن أسفه، وقال: «يجب أن يتم تنكيس الأعلام إلى النصف في الولاية والدولة».
وتعد حادثة القتل هي الثانية خلال ثلاثة أيام في جنوب السودان وفي ظروف غامضة بعد مقتل رئيس المجلس التشريعي لولاية غرب الاستوائية أول من أمس، وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا الرصاص على الصحافي بيتر جوليوس موي ليل الأربعاء الماضي وهو في طريقه إلى منزله بعد الانتهاء من عمله في صحيفة «نيو نيشن» التي تصدر بالإنجليزية في جوبا.
في غضون ذلك أطلقت السلطات الأمنية في جنوب السودان أول من أمس الجمعة سراح حاكم ولاية غرب الاستوائية المقال جوزيف باكسورو بعد أن تم اعتقاله ونقله إلى مكان مجهول منذ الاثنين الماضي عقب صدور قرار من الرئيس سلفا كير بإعفاء أربعة من حكام الولايات، وتتهم جوبا باكسورو بأنه وراء العمليات العسكرية التي شهدتها الولاية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد أن أعلن شباب قبيلتي الزاندي والمورو في الولاية رفضهم بقاء مجموعة من قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها رئيس البلاد سلفا كير ميارديت، وعدت الحكومة المركزية أن هناك تمردًا في الولاية من قبل هذه العناصر، غير أن العمل المسلح الذي شهدته مناطق غرب الاستوائية لا علاقة لها بالمعارضة المسلحة التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار ضد سلفا كير الذي رفض التوقيع على اتفاق السلام الاثنين الماضي وطلب مهلة أسبوعين لإجراء تشاور مع البرلمان والولايات العشر وإجراء تعديلات على بعض بنود الاتفاقية، خصوصا صلاحيات الرئيس ونائبه الأول الذي يتوقع أن يكون مشار نفسه.
وقد هدد أعضاء في البرلمان القومي من نواب ولايات الاستوائية الثلات الخميس الماضي باللجوء إلى المحكمة في حال استمرار اعتقال بكاسورو الذي أطلق سراحه أول من أمس دون توجيه اتهامات إليه، وأشار البرلمانيون في المذكرة التي قدموها إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ورئيس هيئة الأركان للجيش الشعبي باول ملونق أوين إلى أن هناك تقارير تحدثت عن تعرض حاكم ولاية غرب الاستوائية جوزيف بكاسورو للتعذيب، وشددوا على ضرورة التأكيد من عدم تعرضه للأذى من قبل الجهات التي اعتقلته والتأكد من سلامته، وطالبوا بإطلاق سراحه فورًا وقد وعد الحاكم السابق بإصدار بيان صحافي يوضح ظروف اعتقاله.
وكان كير قد أصدر قرارًا الأحد الماضي إعفاء حكام ولايات واراب، أعالي النيل، الاستوائية الوسطى وغرب الاستوائية، وكلف أربعة آخرين في مكانهم.
إلى ذلك، توقف الصحافيون في جنوب السودان أمس، السبت، عن العمل لمدة 24 ساعة بعد مقتل زميلهم بيتر جوليوس موي ليل الأربعاء الماضي في جوبا، بعد أيام من توعد الرئيس سلفا كير علنا بـ«قتل» صحافيين يعملون ضد حكومته، وتجمع الصحافيون في عاصمة البلاد تكريمًا لزميلهم القتيل بإطلاق الرصاص على ظهره من قبل مسلحين مجهولين، وطالبوا بإجراء تحقيق شفاف حول الجريمة التي وقعت، بينما دعت منظمات دولية تعمل من أجل حرية الصحافة حكومة سلفا كير بتوضيح تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي.
من جانبه قال مدير تطوير وسائل الإعلام في جنوب السودان الصحافي الفريد تعبان أن الصحافيين غير راضين من تعامل الحكومة مع حادثة مقتل زميلهم موي، معربًا عن أمله في أن تتحرك الحكومة بسرعة للتحقيق في مقتل الصحافي الشاب، مشددًا على ضرورة الضغط على الحكومة لتكشف من الذي يقف وراء اغتيال موي، وكانت رئاسة الجمهورية قد قالت أول من أمس الجمعة إنها ستفتح تحقيقا حول ملابسات الحادثة.
وكانت لجنة إبراز الصحافيين -وهي جماعة دولية تدافع عن حقوق الصحافيين- قد نقلت عن سلفا كير القول للصحافيين الأحد الماضي: «إن لم يكن أي من الصحافيين يدري أن هذه الدولة قتلت أشخاصًا، فسنثبت لهم ذلك يومًا ما، في وقت ما، أن حرية الصحافة لا تعني أن تعمل ضد الدولة».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.