مقتل مسؤول كبير في حكومة ولائية في جنوب السودان

الصحافيون في جوبا يتوقفون عن العمل يوماً واحداً حدادًا على مقتل زميلهم

مقتل مسؤول كبير في حكومة ولائية في جنوب السودان
TT

مقتل مسؤول كبير في حكومة ولائية في جنوب السودان

مقتل مسؤول كبير في حكومة ولائية في جنوب السودان

لقي رئيس المجلس التشريعي في ولاية غرب الاستوائية مصرعه بإطلاق رصاص عليه من قبل مجهولين، ويعتبر الحادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام بعد مقتل صحافي ليل الأربعاء الماضي، في وقت أطلقت السلطات الأمنية سراح حاكم الولاية المقال بعد أسبوع من اعتقاله عقب قرار أصدره رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بإعفاء أربعة حكام، بينما أعلنت الصحف عن توقف صدورها السبت حدادًا على مقتل زميلهم، في ما وصفه الصحافيون بأنه «جريمة بشعة».
وقال وزير الإعلام في حكومة ولاية غرب الاستوائية في جنوب السودان شارلس كاسينقا في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن رئيس المجلس التشريعي في الولاية (برلمان الولاية) جيمس باقا إلياس قد قتل بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين مساء الجمعة، أول من أمس، واصفًا الجريمة بأنها عملية اغتيال، وأضاف: «لقد هاجم مسلحون مجهولون الراحل جيمس باقا إلياس واعترضوا طريقه في منطقة أوزي التي تبعد قليلاً من مدينة يامبيو عاصمة الولاية»، وأوضح أن حارسه الشخصي هرب من مكان الحادث، وهو الذي أبلغ السلطات وعائلة القتيل، مشيرًا إلى أن الجريمة وقعت في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لجنوب السودان، معربًا عن أسفه، وقال: «يجب أن يتم تنكيس الأعلام إلى النصف في الولاية والدولة».
وتعد حادثة القتل هي الثانية خلال ثلاثة أيام في جنوب السودان وفي ظروف غامضة بعد مقتل رئيس المجلس التشريعي لولاية غرب الاستوائية أول من أمس، وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا الرصاص على الصحافي بيتر جوليوس موي ليل الأربعاء الماضي وهو في طريقه إلى منزله بعد الانتهاء من عمله في صحيفة «نيو نيشن» التي تصدر بالإنجليزية في جوبا.
في غضون ذلك أطلقت السلطات الأمنية في جنوب السودان أول من أمس الجمعة سراح حاكم ولاية غرب الاستوائية المقال جوزيف باكسورو بعد أن تم اعتقاله ونقله إلى مكان مجهول منذ الاثنين الماضي عقب صدور قرار من الرئيس سلفا كير بإعفاء أربعة من حكام الولايات، وتتهم جوبا باكسورو بأنه وراء العمليات العسكرية التي شهدتها الولاية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد أن أعلن شباب قبيلتي الزاندي والمورو في الولاية رفضهم بقاء مجموعة من قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها رئيس البلاد سلفا كير ميارديت، وعدت الحكومة المركزية أن هناك تمردًا في الولاية من قبل هذه العناصر، غير أن العمل المسلح الذي شهدته مناطق غرب الاستوائية لا علاقة لها بالمعارضة المسلحة التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار ضد سلفا كير الذي رفض التوقيع على اتفاق السلام الاثنين الماضي وطلب مهلة أسبوعين لإجراء تشاور مع البرلمان والولايات العشر وإجراء تعديلات على بعض بنود الاتفاقية، خصوصا صلاحيات الرئيس ونائبه الأول الذي يتوقع أن يكون مشار نفسه.
وقد هدد أعضاء في البرلمان القومي من نواب ولايات الاستوائية الثلات الخميس الماضي باللجوء إلى المحكمة في حال استمرار اعتقال بكاسورو الذي أطلق سراحه أول من أمس دون توجيه اتهامات إليه، وأشار البرلمانيون في المذكرة التي قدموها إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ورئيس هيئة الأركان للجيش الشعبي باول ملونق أوين إلى أن هناك تقارير تحدثت عن تعرض حاكم ولاية غرب الاستوائية جوزيف بكاسورو للتعذيب، وشددوا على ضرورة التأكيد من عدم تعرضه للأذى من قبل الجهات التي اعتقلته والتأكد من سلامته، وطالبوا بإطلاق سراحه فورًا وقد وعد الحاكم السابق بإصدار بيان صحافي يوضح ظروف اعتقاله.
وكان كير قد أصدر قرارًا الأحد الماضي إعفاء حكام ولايات واراب، أعالي النيل، الاستوائية الوسطى وغرب الاستوائية، وكلف أربعة آخرين في مكانهم.
إلى ذلك، توقف الصحافيون في جنوب السودان أمس، السبت، عن العمل لمدة 24 ساعة بعد مقتل زميلهم بيتر جوليوس موي ليل الأربعاء الماضي في جوبا، بعد أيام من توعد الرئيس سلفا كير علنا بـ«قتل» صحافيين يعملون ضد حكومته، وتجمع الصحافيون في عاصمة البلاد تكريمًا لزميلهم القتيل بإطلاق الرصاص على ظهره من قبل مسلحين مجهولين، وطالبوا بإجراء تحقيق شفاف حول الجريمة التي وقعت، بينما دعت منظمات دولية تعمل من أجل حرية الصحافة حكومة سلفا كير بتوضيح تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي.
من جانبه قال مدير تطوير وسائل الإعلام في جنوب السودان الصحافي الفريد تعبان أن الصحافيين غير راضين من تعامل الحكومة مع حادثة مقتل زميلهم موي، معربًا عن أمله في أن تتحرك الحكومة بسرعة للتحقيق في مقتل الصحافي الشاب، مشددًا على ضرورة الضغط على الحكومة لتكشف من الذي يقف وراء اغتيال موي، وكانت رئاسة الجمهورية قد قالت أول من أمس الجمعة إنها ستفتح تحقيقا حول ملابسات الحادثة.
وكانت لجنة إبراز الصحافيين -وهي جماعة دولية تدافع عن حقوق الصحافيين- قد نقلت عن سلفا كير القول للصحافيين الأحد الماضي: «إن لم يكن أي من الصحافيين يدري أن هذه الدولة قتلت أشخاصًا، فسنثبت لهم ذلك يومًا ما، في وقت ما، أن حرية الصحافة لا تعني أن تعمل ضد الدولة».



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.