البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة

انطلاقًا من دوره الريادي في انتهاج وتبنّي تطبيقات المصرفية الإسلامية

البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة
TT

البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة

البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة

نظم البنك الأهلي التجاري في السعودية الملتقى السنوي للهيئة الشرعية مع العملاء والموظفين في العاصمة الرياض، والذي جمع رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية بالموظفين وعملاء البنك المهتمين بالتطبيق الشرعي للمنتجات التي يقدمها البنك، وذلك في القاعة الكبرى بمقر الإدارة الإقليمية للبنك الأهلي بالرياض يوم أمس (الأربعاء).
ويأتي ملتقى الهيئة الشرعية ضمن الكثير من الملتقيات التي ينظّمها البنك الأهلي بشكل دوري في أنحاء السعودية والتي تستهدف تعزيز ثقافة الحوار بين عملائه وأعضاء هيئته الشرعية والمساهمة في ترسيخ الفكر المصرفي الإسلامي وتأصيل ممارساته الصحيحة والمتميزة، كما يسهم أيضًا في تعزيز نهج المصرفية الإسلامية للبنك.
وأكد عبد الرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية بالبنك الأهلي أن توسّع البنك في العمل المصرفي الإسلامي ماضٍ بجدية، آخذين بعين الاعتبار فتح باب الحِوار بين العملاء والهيئة الشرعية من خلال هذه الملتقيات في أنحاء السعودية، وذلك لتداول الأفكار والرؤى حول المسائل الشائكة وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن المصرفية الإسلامية والاستفادة من آراء وأفكار عملائنا الأمر الذي يمكننا من معرفة متطلباتهم والسعي للاستجابة لها سواء على مستوى الخدمة أو مستوى ابتكار الجديد من المنتجات المصرفية الإسلامية ذات القيمة المضافة.
وتوقّع الخريجي أن يستمر الزخم الذي شهدته المصرفية الإسلامية في الأعوام الماضية، وكذلك النمو والإقبال على تطبيق صيغ المعاملات المصرفية الإسلامية في مختلف دول العالم شرقًا وغربًا، مشيرًا إلى أن النمو الكبير في صناعة الخدمات المالية الإسلامية كان مبررًا ومقنعًا للكثير من المؤسسات المالية مع إدراك كامل للواقع العملي، وهو أن هذه الصناعة لا تزال حديثة نسبيًا على الصعيد الدولي ولا تزال بنيتها التحتية ومقوماتها قيد التطوير.
وأكد الخريجي أن البنك الأهلي لا يزال ملتزما بالأسُس الاستراتيجية التي صاغها في تطبيق المصرفية الإسلامية ومن ذلك الالتزام بالضوابط الشرعية أثناء تطبيق المصرفية الإسلامية من خلال الحرص على أخذ موافقة الهيئة الشرعية على كل منتج قبل تقديمه والتدرَج في التطبيق، كما أن البنك ملتزم الالتزام الكامل بتطبيق أنظمة وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.