البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة

انطلاقًا من دوره الريادي في انتهاج وتبنّي تطبيقات المصرفية الإسلامية

البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة
TT

البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة

البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة

نظم البنك الأهلي التجاري في السعودية الملتقى السنوي للهيئة الشرعية مع العملاء والموظفين في العاصمة الرياض، والذي جمع رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية بالموظفين وعملاء البنك المهتمين بالتطبيق الشرعي للمنتجات التي يقدمها البنك، وذلك في القاعة الكبرى بمقر الإدارة الإقليمية للبنك الأهلي بالرياض يوم أمس (الأربعاء).
ويأتي ملتقى الهيئة الشرعية ضمن الكثير من الملتقيات التي ينظّمها البنك الأهلي بشكل دوري في أنحاء السعودية والتي تستهدف تعزيز ثقافة الحوار بين عملائه وأعضاء هيئته الشرعية والمساهمة في ترسيخ الفكر المصرفي الإسلامي وتأصيل ممارساته الصحيحة والمتميزة، كما يسهم أيضًا في تعزيز نهج المصرفية الإسلامية للبنك.
وأكد عبد الرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية بالبنك الأهلي أن توسّع البنك في العمل المصرفي الإسلامي ماضٍ بجدية، آخذين بعين الاعتبار فتح باب الحِوار بين العملاء والهيئة الشرعية من خلال هذه الملتقيات في أنحاء السعودية، وذلك لتداول الأفكار والرؤى حول المسائل الشائكة وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن المصرفية الإسلامية والاستفادة من آراء وأفكار عملائنا الأمر الذي يمكننا من معرفة متطلباتهم والسعي للاستجابة لها سواء على مستوى الخدمة أو مستوى ابتكار الجديد من المنتجات المصرفية الإسلامية ذات القيمة المضافة.
وتوقّع الخريجي أن يستمر الزخم الذي شهدته المصرفية الإسلامية في الأعوام الماضية، وكذلك النمو والإقبال على تطبيق صيغ المعاملات المصرفية الإسلامية في مختلف دول العالم شرقًا وغربًا، مشيرًا إلى أن النمو الكبير في صناعة الخدمات المالية الإسلامية كان مبررًا ومقنعًا للكثير من المؤسسات المالية مع إدراك كامل للواقع العملي، وهو أن هذه الصناعة لا تزال حديثة نسبيًا على الصعيد الدولي ولا تزال بنيتها التحتية ومقوماتها قيد التطوير.
وأكد الخريجي أن البنك الأهلي لا يزال ملتزما بالأسُس الاستراتيجية التي صاغها في تطبيق المصرفية الإسلامية ومن ذلك الالتزام بالضوابط الشرعية أثناء تطبيق المصرفية الإسلامية من خلال الحرص على أخذ موافقة الهيئة الشرعية على كل منتج قبل تقديمه والتدرَج في التطبيق، كما أن البنك ملتزم الالتزام الكامل بتطبيق أنظمة وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.



الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث تركزت الأنظار على إشارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسجل الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2650.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:32 (بتوقيت غرينتش). وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 2669.00 دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «جرى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الأسبوع، بشكل كامل من قِبل الأسواق، لذا فإن التركيز سيظل منصبّاً على ما إذا كان هذا الخفض سيكون متشدداً، حيث قد يسعى صُناع السياسات في الولايات المتحدة إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية للرئيس ترمب».

ويعتقد المستثمرون أنه مِن شِبه المؤكد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في اجتماعه المزمع يوميْ 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومع ذلك تشير الأسواق إلى أن احتمالية حدوث خفض آخر في يناير لا تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي مذكرة لها، أفادت «سيتي غروب» بأن الطلب على الذهب والفضة من المتوقع أن يظل قوياً حتى يبدأ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي التباطؤ، مما سيدفع المستثمرين إلى شراء المعادن الثمينة من باب التحوط ضد تراجع أسواق الأسهم. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل الذهب والفضة إلى ذروتهما في الربع الأخير من عام 2025، أو الربع الأول من عام 2026.

وتميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي. وأضاف ييب: «على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولاراً، في مناسبتين على الأقل، مما يجعل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية يجب على المشترين تجاوزها لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في المستقبل».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 918.90 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.